شماره ۰۵۹۰/۱۲/۳ – ۱۴۰۵/۲/۶
جناب آقای دکتر مجید اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبات سی و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده، جهت استحضار، بهره برداری و درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است به استناد تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸)، مصوبات شورای عالی عتف، پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ پیمان صالحی
مصوبات سی ودومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
سی و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ با حضور معاون اول رئیس جمهور و اعضای محترم در نهاد ریاست جمهوری ـ ساختمان شهید رجایی سالن شهید بهشتی ـ تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید که جهت اجرا ابلاغ می شود:
۱ـ به منظور اجرای تکلیف مقرر در ردیف (۱۷) جدول (۲۱) ذیل ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف تحقق سهم دو درصدی (۲%) هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی از محل منابع دولتی، الزامات قانونی و راهکارهای عملیاتی مربوطه به استحضار شورا رسید. تمرکز اصلی سازوکار پیشنهادی، بر تحقق احکام مواد (۲) و (۹۳) قانون مزبور و برقراری پیوند ساختاری و سنجش پذیر میان سهم هزینههای تحقیق و توسعه و ارتقای بهره وری کل عوامل تولید است؛ به گونه ای که افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، به بهبود شاخص های بهره وری در بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش سهم بهره وری در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منتهی شود. شواهد متعدد بین المللی نیز نشان میدهد افزایش شدت تحقیق و توسعه با سهم بهره وری کل عوامل تولید از نرخ رشد اقتصادی، همبستگی مثبت و معنادار دارد. در قوانین دائمی و بودجه های سنواتی منابع مالی متعددی (نظیر اعتبارات قانون توازن بخشی، اعتبارات ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، سهم دو درصدی مناطق محروم و سهم یک درصدی مناطق نفت خیز و …) پیش بینی شده است، لیکن این منابع یا به طور کامل تحقق نمی یابند، یا از هدف تعیین شده، منحرف می شوند، و یا فاقد سازوکار ارزیابی اثربخشی در ارتقای بهره وری هستند. لذا ضرورت بازآرایی سازوکارهای تخصیص، هزینه کرد و پایش این منابع به منظور تضمین اثربخشی آن ها در ارتقای بهره وری و تحقق سهم دو درصدی (۲%) هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، مورد تأکید قرار گرفت. در نهایت موارد ذیل تصویب شد:
۱ـ۱ـ با هدف نهادینه سازی پیوند میان تحقیق و توسعه و ارتقای بهره وری، مقرر شد «کارگروه ارتقای بهرهوری از طریق تحقیق و توسعه» ذیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شود. ترکیب این کارگروه به شرح زیر تعیین شد:
رئیس یا نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون یا نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
رئیس یا نماینده دستگاه اجرایی متولی بخش، حسب مورد
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس یا نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ۱: کارگروه، بازوی تخصصی شورا در تنظیم گری، تخصیص هدفمند منابع و پایش اثربخشی تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری خواهد بود.
تبصره ۲: دبیرخانه کارگروه، در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مستقر می شود.
۱ـ۲ـ وظایف کارگروه مذکور عبارتند از:
ـ تعیین و پیشنهاد سهم اعتبارات سالانه موردنیاز برای ارتقای بهره وری از محل تحقیق و توسعه، همراه با برآورد نرخ رشد سالانه بهره وری منتج از این سرمایه گذاری ها به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب
ـ تعیین و تصویب سهم اعتبارات کمک های بلاعوض، وام های ترجیحی و کل اعتبارات تحقیق و توسعه برای ارتقای بهره وری بخش های مختلف اقتصادی، بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی متولی هر بخش و گزارش عملکرد به شورا
ـ تصویب برنامه اجرایی تحت عنوان «نقشه راه غلتان پنج ساله و یک ساله تحقیق و توسعه بخش و زیربخش های مربوط برای ارتقای بهره وری» شامل:
ـ تعیین اهداف کمی سالانه رشد اقتصادی ناشی از تحقیق و توسعه و شاخص های تعهد عملکرد هر بخش
ـ برنامه اجرایی، عناوین پروژه ها و زمان بندی اجرا
ـ پایش پیشرفت برنامهها و ایجاد هماهنگی اجرایی و پیگیری برای رفع موانع بین دستگاهی در فرآیند اجرا
۱ـ۳ـ به منظور تقسیم کار نهادی، تقویت ضمانت اجرای تصمیم های کارگروه و هماهنگی کامل آن با برنامههای ارتقای بهره وری موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه اجرایی تحقیق و توسعه، جزء لاینفک برنامه ارتقای بهره وری موضوع تبصره ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مفاد برنامه اجرایی تحقیق و توسعه را در چهارچوب برنامههای ابلاغی، ابلاغیه های بودجه ای و موافقت نامههای متبادله با دستگاه های اجرایی ابلاغ و اعمال نماید.
۱ـ۴ـ گزارش برنامههای اجرایی تحقیق و توسعه و نتایج حاصل از اجرا، به صورت دوره ای و مبتنی بر شاخص های مصوب عملکرد و بهره وری به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود.
۱ـ۵ ـ آییننامه اجرایی این مصوبه توسط دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور تهیه و به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی، می رسد.
۲ـ در راستای پایش و ارزیابی تحقق سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سازمان برنامه بودجه کشور مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی را به صورت سالانه استخراج و منتشر نماید.
۳ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عتف سازوکار لازم برای افزایش سهم بخش خصوصی در تحقیق و توسعه طراحی و پس از تصویب در کمیسیون دائمی به شورای عالی عتف ارائه نماید.
۴ـ در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ مجلس شورای اسلامی)، شیوه نامه تشخیص مراکز و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی ارائه و مقرر گردید دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه های مرتبط نسبت به اجرایی سازی آزمایشی شیوه نامه اقدام و نتیجه در جلسات آتی شورا ارائه گردد.
رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ مسعود پزشکیان
