وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۳۰ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶، تصویب کرد:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویبنامه “شرکت” نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه “وزارت” نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آزادراه اراک ـ راهجرد به طول حدود (۵۵) کیلومتر با برآورد تقریبی دویست و شش هزار و چهارصد و شصت و دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۶۲ر۲۰۶) ریال براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۴ که در این تصویبنامه “طرح(پروژه)” نامیده میشود، شامل تأمین منابع مالی، هزینه تملک املاک، اراضی و مستحدثات، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، هزینههای ستادی و پیشبینی نشده، پایش (کنترل کیفی)، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت در تأمین منابع مالی، احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آزادراه اراک ـ راهجرد با “شرکت احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آزادراه اراک ـ راهجرد” به سهامداری “بنیاد تعاون فراجا و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو” که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویبنامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، محیط زیستی و پدافند غیرعامل اقدام نماید.
۲ـ “شرکت طرف قرارداد” عهده دار تأمین شصت ممیز یک دهم درصد (۶۰/۱%) (بنیاد تعاون فراجا پنجاه ممیز ۱یک دهم درصد (۵۰/۱%) و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو ده درصد (۱۰%)) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای “طرح(پروژه)” و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهرهبرداری “طرح(پروژه)” و تسویه حساب کامل هزینهها خواهد بود. “شرکت” نیز تأمین سی و نه ممیز نه دهم درصد (۳۹/۹%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای “طرح(پروژه)” و تأسیسات جانبی خاص آن تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی ۱۴۲۰۱۴۲۶۰۰۶۰ با عنوان “مشارکت در احداث آزادراه راهجرد ـ اراک ـ خرم آباد و کنارگذر اراک” تأمین قیر، مولدسازی، سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.
۳ـ “شرکت طرف قرارداد” مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای “طرح(پروژه)” را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب “شرکت” و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها و پیشبینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای “طرح(پروژه)” را به منظور بررسی و تأیید نهایی به “شرکت” تحویل نماید. هزینههای یادشده پس از تأیید “شرکت” و تصویب “وزارت”، جزء هزینههای قابل قبول سرمایه گذاری “طرح(پروژه)” منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات “طرح (پروژه)” بر عهده “شرکت طرف قرارداد” بوده که هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط “شرکت” جزء هزینههای قابل قبول سرمایه گذاری “طرح(پروژه)” منظور خواهد شد.
تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری “شرکت طرف قرارداد” با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید “شرکت” موضوع بند (۴) این تصویبنامه، با تأیید شرکت و براساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه از طریق مناقصه در طول شش ماه اخیر “شرکت” منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، با تأیید شورای عالی فنی و رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
۴ـ وفق ماده (۱۶) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶،”شرکت طرف قرارداد” میتواند پس از انعقاد قرارداد واگذاری ضمن تأمین مالی “طرح (پروژه)”، پیمانکاری “طرح(پروژه)” و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید “شرکت” واگذار نماید.
۵ ـ پیشبینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و هفت (۲۷) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوره مطالعه و احداث و بیست و چهار (۲۴) سال دوره بهرهبرداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) میباشد.
۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری “شرکت طرف قرارداد” در دوران احداث و بهرهبرداری “طرح(پروژه)”معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) (مطابق ماده (۲۱) تصویبنامه شماره ۲۶۷۸۱/ت۶۳۹۸۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰) میباشد.
تبصره ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک با رعایت مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب۱۳۶۶ و دستورالعمل های ابلاغی وزارت، بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) و مطابق روش متداول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال اعمال میگردد.
۷ـ مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از “طرح (پروژه)”و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده و مسئولیت “شرکت طرف قرارداد” میباشد.
تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهرهبرداری از “طرح (پروژه)” و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به “وزارت” منتقل میگردد.
تبصره ۲ـ پذیرش هزینههای اجرا، بهرهبرداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب “وزارت” و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) “طرح (پروژه)”پس از تأیید “شرکت” و حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک عمل میباشد.
۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای “طرح (پروژه)” تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد.
۹ـ “شرکت” موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی “شرکت طرف قرارداد” در اجرای مفاد قرارداد وفق قوانین و مقررات مربوط پیشبینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما