ماده واحده- سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵، ۴، ۱، ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود:
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵، ۴، ۱، ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
کشورهای عضو اکو، بر اساس تصمیم شورای وزیران مبنی بر اصلاح بند ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ برابر با ۹ مارس ۲۰۰۹ در تهران (که از این به بعد اساسنامه نامیده می شود)، منعقد شده، نسبت به اصلاح بند فوق الذکر مبنی بر جایگزینی «جمهوری قزاقستان» با «جمهوری اسلامی پاکستان» به شرح ذیل توافق کرده اند.
«۵، ۴، ۱، ۱۰ دبیرخانه های هیأت‌های مدیریت فنی در کشورهای عضو زیر قرار خواهد داشت: هیأت استانداردسازی در جمهوری ترکیه، هیأت ارزیابی انطباق در جمهوری اسلامی ایران، هیأت تأیید صلاحیت در جمهوری ترکیه و هیأت اندازه شناسی در جمهوری اسلامی پاکستان.»
این سند الحاقی (پروتکل) بخش جدایی ناپذیر اساسنامه می باشد و مطابق ماده (۱۷) اساسنامه لازم الاجراء خواهد بود. بعد از تأیید این سند الحاقی توسط شورای وزیران اکو، هر سند تصویب اساسنامه باید بیانگر رضایت نسبت به این سند الحاقی نیز باشد.
در گواهی مطالب بالا، نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر، این سند الحاقی را امضاء نمودند.
این سند الحاقی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۱۸ در شهر دوشنبه تنظیم شد.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیز
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴ / ۱۲/ ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف