شماره: ۷۹۰۳۱ – ۱۴۰۱/۱/۲۰
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ۲۴۴۳۷۹ /۹۹ مورخ ۰۱ /۰۸ /۱۳۹۹ در خصوص ارسال دستورالعمل اصلاحی نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستورالعمل ارسالی با عنایت به درخواست های برخی از نهادهای مرتبط و هیأت‌های خبرگان استانی، مورد بازنگری قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی در (۱۲) ماده و (۸) تبصره جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تشکیل هیأت موصوف در آن استان، با در نظر گرفتن دستورالعمل اصلاحی ارسالی، نسبت به ارسال عملکرد مربوط بصورت هر سه ماه یکبار اقدام نمایند.
علی صالح آبادی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
اسفند سال ۱۴۰۰
مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۰
به موجب تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردید:
“رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کار گروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.”
ماده ۱) – این هیأت متشکل از ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار می باشند و دارای تجربه کافی در امور اعتباری یا مالی یا فنی، اقتصادی و یا حقوقی هستند انتخاب می گردند.
ماده ۲) – استانداران محترم می بایست فهرستی شامل حداقل ۴ نفر و حداکثر ۶ نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را همراه با مشخصات شناسنامه ای، سوابق علمی و تجربی ایشان جهت بررسی به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد.
تبصره ۱): افراد پیشنهادی به هیچ عنوان نباید از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات و یا شرکت های تجاری و یا مدیران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز معرفی گردند.
تبصره ۲): استاندار می تواند در خصوص معرفی افراد موردنظر از کمیسیون هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در استان نیز نظر مشورتی اخذ نماید.
تبصره ۳): چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تأیید ننماید استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین حداکثر طرف مدت دو هفته می باشد.
ماده ۳) – مدت عضویت اعضا دو سال بوده و قابل تمدید می باشد ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت دو سال خواهد داشت.
تبصره ۱) : در صورت وجود دلیل قانونی (از جمله ترک خدمت، ترک استان، فوت نماینده رئیس کل بانک مرکزی در هیأت خبرگان و غیره) که نیاز به جایگزینی افراد خبره بانکی باشد، استاندار می تواند با ذکر دلیل قانونی نسبت به معرفی افراد جدید اقدام نماید تا جهت صدور احکام بر اساس ضوابط اقدام شود.
تبصره ۲): عضویت بیش از یک نفر از کارکنان شاغل یا بازنشسته هر یک از بانک ها در هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی هر استان، ممنوع می باشد.
ماده ۴) – شرح وظایف: هیأت می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کار گروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد، اقدام نماید. نظر هیأت باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیأت وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین هیأت می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید.
تبصره – اعضای هیأت خبرگان می بایست پاسخگوی سؤالات و ابهامات کارگروه های استانی در چارچوب قوانین و مقررات بانکی باشند.
ماده ۵) – ریاست هیأت در اولین جلسه و با حضور سه یا پنج عضو ثابت و با اکثریت آراء انتخاب می گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور سه عضو از اعضاء اصلی (و در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء می باشد.
تبصره) در مواردی که یک طرف پرونده تحت رسیدگی در هیأت بانکی است که کارمند شاغل یا بازنشسته آن بانک عضو هیأت می باشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به موضوع باید بدون حضور عضو مربوط انجام پذیرد.
ماده ۶) – جلسات در محل کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان برگزار می شود.
ماده ۷) – جلسات هیأت به فراخور پرونده های ارجاعی تشکیل می گردد.
ماده ۸) – حق حضور برای کلیه اعضا (سه یا پنج نفر اصلی حاضر) برای هر جلسه و برای هر نفر پنج میلیون ریال خواهد بود)
ماده ۹) – منابع لازم برای تأمین حق حضور اعضا به تناسب پرونده های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه های کارشناسی (ارزیابی) طرح‌ها موضوع بخشنامه های شماره ۲۵۰۲۳۲ /۹۹ مورخ ۷ /۸ /۱۳۹۹ و شماره ۲۳۳۵۸۷ /۰۰ مورخ ۱۵ /۸ /۱۴۰۰ مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک) تأمین می گردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح می گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد.
ماده ۱۰) – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان دبیر هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی نیز می باشد.
تبصره) کلیه امور مربوط به هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی از جمله دعوت به جلسات و ابلاغ مصوبات هیأت توسط دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان انجام می شود.
ماده ۱۱) – کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به همکاری با هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان و دبیر آن می باشند.
ماده ۱۲) : در صورتی که بانک از رأی هیأت تبعیت ننموده و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام ننماید، دبیرخانه هیأت موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته جهت طرح موضوع در هیأت انتظامی بانک ها اعلام نماید تا وفق مقررات اقدام گردد.
این دستورالعمل با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۳۸۰ /ت ۵۷۰۴۵ هـ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران در (۱۲) ماده و (۸) تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۰ بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تصویب قرار گرفت.