نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی

تاریخ تصویب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
دسته

مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
استانداران محترم کلیه استانها

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ٢٢/١/١۴۰١ خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی را در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧ اصلاحی ١٣٨۰ و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ و ردیف ۵ بند ١ ماده ١٢ آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۴/۵/١۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در اجرای سیاستهای کلی اداری و سیاستهای کلی قضایی با رویکرد کاهش مراجعات و شکایات به مراجع قضایی و منشور حقوق شهروندی و پیرو صورت‌جلسه مورخ ١١/١۰/١۴۰۰ کمیته مقررات، لوایح و سیاستگذاری با حضور معاون محترم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

١ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.
٢ـ در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان‌‌بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ١٢۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره ١: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.
تبصره ٢: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.

٣ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربریها مطابق ضوابط طرح‌های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی میباشد.

۴ـ اراضی دارای کاربریهای خدمات عمومی واقع در شهرکهای مصوب و یا کاربریهای خدمات عمومی ناشی از طرح‌های تفکیکی (موضوع ماده ١۰١ قانون شهرداریها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود میباشند.

۵ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح‌های مصوب شهری موجل، کاربری مصوب را تغییر نمیدهد و پس از انقضای برنامه زمان‌بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصمیم قانونی دائر به تجدید و انتخاب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی از شعب

مادۀ واحده – کمیسیون برنامه نیز مانند سایر کمیسیونهای عادی از شعب تجدید انتخاب میشود. تصمیم قانونی بالا در جلسه سه‌ شنبه سوم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد…

تصویب: ۱۳۳۰/۰۲/۰۳
انتشار: ۱۳۳۰/۰۲/۰۲
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

‌اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۸۶۱ مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۲۱ شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد تبصره ۲‌ ماده ۵ قانون…

تصویب: ۱۳۷۳/۱۲/۲۴
شماره: 21778ت14861ه - 1374.02.23
انتشار: ۱۳۷۴/۰۳/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ ـ یک مبحث به عنوان «مبحث پنجم ـ گزارش رئیس جمهوری و وزراء به مجلس شورای اسلامی» به فصل سوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی…

تصویب: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
دسته:
مجلس شورای اسلامی

اصلاحات‌ آیین‌نامه‌ گزینش‌ هیات‌ علمی‌ رسمی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌

(مصوب‌ سی‌ و هفتمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۶۶/۴/۱۱ شورای‌ مشترک‌ کمیسیونهای‌ ۱ و ۲ شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌، به‌ موجب‌ اختیارات‌ تفویضی‌ به‌ ریاست‌ شورای عالی‌) اصلاحات‌ زیر آیین‌نامه‌…

تصویب: ۱۳۶۶/۰۴/۱۱
انتشار: ۱۳۶۶/۰۸/۲۳
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی یک نفر کارشناس کشت توتون [Constantine Alexopaulos]

ماده واحده – وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجاز است ماهیانه مبلغ پنج هزار ریال معادل نصف حقوق دریافتی زمان حیات مرحوم ‌کنستانتین الکسوپولوس (Constantine Alexopaulos) کارشناس…

تصویب: ۱۳۴۹/۱۰/۰۷
انتشار: ۱۳۴۹/۱۱/۲۵
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر