شماره ۲۱۵۶/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۳/ت۶۵۱۷۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه مرتبط با تأمین مالی و اجرای عملیات نگهداری و بهسازی آزادراه تهران ـ قم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجایی که مکلف نمودن وزارت راه و شهرسازی به تأمین تا سقف تعهدات دولت برای اجرای طرح آزادراه کمربندی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد از محل هفتاد درصد از منابع حاصل از اخذ عوارض آزادراه تهران ـ قم به شرکت طرف قرارداد، نیازمند مجوز قانونی می باشد؛ بنابراین بند (۲) اصلاحی از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر با قانون است.
۲ـ نظر به اینکه ردیف اعتباری طرح تملک دارایی های سرمایه ای با عنوان «مشارکت در احداث آزادراه قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد»، به شماره طبقه بندی(۱۳۰۳۰۱۶۲۵۷) در پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درج گردیده است، شماره ردیف (۱۴۲۰۱۴۲۶۰۱۰۲) ذکر شده در تبصره ذیل بند(۳) مصوبه، از این حیث که متفاوت با شماره مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی است، مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۵۳/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره۱۸۴۱۰۶/ت۶۲۲۷۹هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۵، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ با نظر به بند (الف) و تبصره (۲) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که لزوم واریز یارانه ها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، مورد تأکید قرار می دهد و با عنایت به مواد متعدد قانون مدنی و قانون امور حسبی که اداره امور مالی شخص محجور را در صلاحیت قیم دانسته است، بنابراین بند (۲) مصوبه که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز پرداخت اعتبار کالابرگ افراد مقیم مراکز شبانه روزی را به سازمان بهزیستی داده است، بدون تصریح به دارا بودن این سازمان از عنوان سرپرستی که به حکم قوانین مزبور امکان دریافت آن فراهم می گردد، خارج از صلاحیت دولت و مغایر قانون است.
۲ـ از آنجایی که بند (خ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صرفاً برای واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی واحد، مجوز صادر کرده است، بنابراین، بند (۴) مصوبه که نرخ تسعیر ارز برای واردات نهاده های دامی را نیز بر مبنای نرخ ارز ترجیحی واحد در نظر گرفته است، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۶۷/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۷۷۷/ت۶۳۹۰۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و بند(ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ـ که مصرح می دارد: «… دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مذکور در بند( د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند…»، بنابراین واژه بیگانه «پروژه» که بدون درج معادل فارسی آن که به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده، علاوه بر اجزاء (۵)، (۸) و (۱۰) مصوبه ناظر بر تعریف واژگان، در دیگر مواد آن آمده، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به ذیل بند (الف) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ـ که پرداخت “خسارت” را در تعیین مابه التفاوت قیمت محصول، مبنای محاسبه قرار داده است، بنابراین ماده (۶) مصوبه که به جای خسارت، “جریمه” را مبنای محاسبه و پرداخت می داند از این حیث که واژه مزبور با قطع نظر از تفاوت در معنا متفاوت با کلمه “خسارت” مندرج در قانون است، مغایر با قانون است.
۳ـ نظر به بند(الف) ماده (۳۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها ـ مصوب ۱۴۰۲ـ که مقرر می دارد: «به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود در راستای تأمین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند»، بنابراین اطلاق عبارت «سایر اشخاص» مندرج در ماده (۱۰) مصوبه که علاوه بر موسسات عمومی غیردولتی شامل سایر دستگاه های دولتی نیز می شود، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون می باشد.
۴ـ علاوه بر بند(ت) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ـ مصوب ۱۴۰۳ـ به موجب بند(ن) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ که اقدام دولت به طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی را منوط به تامین بار مالی آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصویب مصوبه می داند، بنابراین ماده (۲۲) مصوبه ناظر به اقدام به بیمه نمودن مسئولیت مدنی، محکومیت های مالی و خسارات دادرسی توسط طرف عمومی که منجر به ایجاد بار مالی می شود، از حیث عدم پیش بینی محل تامین بارمالی، مغایر قانون است.
۵ـ با عنایت به مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ، تشخیص مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار میسر نباشد، در صلاحیت هیئت ترک تشریفات مناقصه قلمداد شده است، بنابراین ماده (۳۵) مصوبه که تشخیص کمیسیون ارجاع کار را ملاک عمل دانسته است، از حیث تغییر مرجع تشخیص، مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۷۶/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۷۷۰۵۹/ت۶۴۰۷۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده (۸) قانون نظام رتبه بندی معلمان ـ مصوب ۱۴۰۰ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد: «معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند به رتبه های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد»، بنابراین درج عبارت «حداقل» و «متوالی» در ماه (۱۳) مصوبه از این حیث که قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می باشد.
۲ـ همچنین از آنجا که مطابق ماده (۸) قانون مزبور، دوبار تنزل رتبه موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد، بنابراین ذیل ماده (۱۳) مصوبه که عنوان داشته به رسته غیرآموزشی تغییر وضعیت داده خواهد شد، از این حیث که به خروج از رسته فرهنگی تصریح نکرده، موجب تضییق دامنه شمول قانون و مغایر قانون است.
۳ـ مستفاد از ماده (۴) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۱۴ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی اثر قوانین و مقررات نسبت به آینده است مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد؛ بنابراین ماده(۲۳) آیین‌نامه که اجرای مصوبه را از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دانسته است، از حیث اینکه می تواند موجب تضییق حقوق مشمولین قانون گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۷۷/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۷۱۲۶۶/ت۶۵۰۵۰هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «۲» تبصره «۴» ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهدبود.
«۱ـ نظر به بند (۲) تبصره (۴) ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت موضوع بند (پ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورـ مصوب ۱۳۹۴ـ که مقرر می دارد: «در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند»، بنابراین بند (۹) ماده (۱) مصوبه که شرکتهای ارزشگذاری دارایی های نامشهود را نیز جزء کارشناسان رسمی دادگستری محسوب کرده است از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است. همچنین دیگر مواد آیین‌نامه که ناظر بر کارشناس حکم دارد مبنیاً بر ایراد اعلامی مغایر قانون می باشد.
۲ـ با عنایت به بند(الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ـ که مصرح می دارد: مزایده های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند…، بنابراین، ماده (۱۵) مصوبه که برخلاف نظر قانونگذار علاوه بر مزایده الکترونیکی مجوز مزایده حضوری را نیز داده است از حیث تغییر ترتیبات قانونی مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۸۴/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۷۳۷۶۶/ت۶۴۲۴۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، موضوع: «اضافه کردن قیمت سوخت موضوع قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به قبوض برق مشترکان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (۱۴) اساسنامه شرکت توانیر ـ مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی ـ که مجمع عمومی را مرجع تصمیم گیری در امور شرکت می داند، بنابراین، بند «۲» مصوبه که به جای مجمع عمومی، رئیس مجمع را مرجع تأیید برای هزینه کرد منابع مازاد حاصل از اجرای تصویب‌نامه می شمارد، از حیث تغییر مرجع تأیید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۹۱/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۷۵۲۰۶/ت۶۵۲۱۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه هیئت محترم وزیران متعاقب دریافت رای مقدماتی این هیئت به شماره ۶۴۲۵۰/هـ . ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ به صدور و ابلاغ مصوبه اصلاحی به شماره ۱۱۴۹۴۳/ت ۶۴۸۳۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ مبادرت ورزید، بنابراین مشتمل نبودن مصوبه بر عبارت (با اصلاحات بعدی) چون می تواند موجب احیای موارد ملغی الاثر شده در مصوبه اصلی گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما