مقررات مقابله با صلاحیت فراسرزمینی خارجی
مصوب وزارت خارجه و دادگستری چین
۱۳ اپریل ۲۰۲۶
ماده ۱
این مقررات به‌منظور مقابله با اعمال صلاحیت فراسرزمینی ناموجه دولت‌های خارجی، حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای دولت، و حمایت از حقوق و منافع مشروع اشخاص و سازمان‌های چین، تدوین می‌گردد.
ماده ۲
اصطلاح «اعمال صلاحیت فراسرزمینی ناموجه» در این مقررات، به اقدامات یک دولت خارجی اطلاق می‌شود که:
- فاقد مبنای معتبر در حقوق بین‌الملل باشد؛ یا
- مغایر با اصول اساسی روابط بین‌الملل باشد؛ و
- موجب نقض منافع دولت چین یا حقوق اشخاص و سازمان‌های چینی گردد.
ماده ۳
دولت جمهوری خلق چین، در برابر اعمال صلاحیت فراسرزمینی ناموجه، حق دارد اقدامات متقابل لازم و متناسب را اتخاذ نماید.
ماده ۴
در صورتی که فعالیت اشخاص یا موضوعات دارای ارتباط کافی با قلمرو چین باشد، دولت می‌تواند مطابق قانون، صلاحیت قضایی یا اجرایی خود را اعمال نماید.
ماده ۵
نهادهای ذی‌صلاح شورای دولتی می‌توانند بر اساس قانون، نسبت به بررسی، شناسایی و ارزیابی اقدامات خارجی مشمول این مقررات اقدام نمایند.
ماده ۶
دولت فهرستی از اشخاص و نهادهایی که در اعمال صلاحیت فراسرزمینی ناموجه مشارکت دارند یا از آن حمایت می‌کنند، تهیه و منتشر می‌نماید.
ماده ۷
اشخاص مشمول فهرست می‌توانند شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و سایر سازمان‌ها باشند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامات مذکور دخالت داشته‌اند.
ماده ۸
دولت می‌تواند نسبت به اشخاص مشمول، اقدامات متقابل از جمله موارد زیر را اعمال نماید:
- مسدودسازی یا توقیف اموال
- ممنوعیت یا محدودیت انجام معاملات
- محدودیت سرمایه‌گذاری یا همکاری اقتصادی
- منع ورود یا اقامت
- سایر اقدامات ضروری.
ماده ۹
نوع، دامنه و مدت اقدامات متقابل باید متناسب با شدت و ماهیت اقدامات طرف خارجی تعیین گردد.
ماده ۱۰
اقدامات متقابل می‌تواند نسبت به اشخاص وابسته یا تحت کنترل اشخاص مشمول نیز تسری یابد.
ماده ۱۱
هیچ شخص یا سازمانی در داخل قلمرو جمهوری خلق چین مجاز به تبعیت یا اجرای اقدامات فراسرزمینی ناموجه خارجی نمی‌باشد.
ماده ۱۲
هرگونه همکاری، تسهیل یا کمک در اجرای اقدامات فراسرزمینی ناموجه خارجی ممنوع است.
ماده ۱۳
اشخاص و سازمان‌هایی که به‌واسطه اجرای اقدامات فراسرزمینی ناموجه خارجی متحمل خسارت شوند، حق دارند مطابق قانون در دادگاه‌های جمهوری خلق چین اقامه دعوی و مطالبه خسارت نمایند.
ماده ۱۴
دولت از اشخاص و سازمان‌های آسیب‌دیده در طرح دعاوی و احقاق حقوق قانونی حمایت می‌نماید.
ماده ۱۵
نقض مقررات این سند، حسب مورد، موجب مسئولیت‌های اداری، مدنی یا سایر مسئولیت‌های قانونی خواهد بود.
ماده ۱۶
نهادهای دولتی مرتبط موظف‌اند همکاری و هماهنگی لازم را در اجرای این مقررات به عمل آورند.
ماده ۱۷
فرآیندهای تحقیق، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات متقابل مطابق سازوکارهای تعیین‌شده توسط شورای دولتی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۸
اقدامات متقابل می‌تواند به‌صورت موقت، مرحله‌ای یا قابل بازنگری اعمال شود.
ماده ۱۹
نهادهای ذی‌صلاح حق تفسیر این مقررات را در چارچوب اختیارات قانونی دارند.
ماده ۲۰
این مقررات از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا می‌باشد.
دیدگاه شما