شماره ۹۹۴۳۸/ت هـ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با احترام بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۵۷۱/ت۶۴۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و تبصره‌های آن در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و اصلاح مصوبات قوه مجریه در صلاحیت هیأت محترم دولت یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر می‌باشد و مندرجات نامه واصله از دبیر محترم دولت در نامه شماره ۱۳۷۴۶۶/۶۴۶۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ پیرامون مصوبه اصلاحی دولت به شماره صدرالذکر از این حیث که مفاد نامه مشتمل بر تغییر و اصلاح ماهوی مصوبه مزبور بوده و چون این امر فراتر از رفع اشکالات نگارشی است و مبادرت به انجام آن، خارج از صلاحیت وی می‌باشد، مغایر با قانون است. یادآور می‌گردد قبلاً در خصوص اقدام مقام مزبور درباره یکی از مصوبات دولت، نظر قطعی به شماره ۳۹۹۵۸/هـ.ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ابلاغ گردید که تصویر آن جهت آگاهی، پیوست می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۹۹۴۲۵/ت هـ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با احترام بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«متن مصوبه علاوه بر مصرح نبودن به تأیید آن توسط رئیس محترم قوه قضائیه، از این حیث که نافی وظائف و اختیاراتی است که قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ نیز به موجب بند «۲» ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما