استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ خود، در راستای تکلیف مقرر مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ هیئت محترم وزیران پیرامون حریم تهران و نحوه تصمیم‌گیری در خصوص نظارت و کنترل ساخت و ساز آن، گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص مصوبات قبلی شورا درخصوص صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون (حریم پایتخت) و میزان تحقق اهداف یا انحراف از احکام موضوعه را با حضور استاندار محترم و رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران و همچنین نمایندگان شهرداری تهران استماع و ضمن تأکید بر اینکه:
الف: احکام طرح‌های مجموعه شهری تهران (۱۳۸۲) و طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) در خصوص ضرورت قطعی مدیریت یکپارچه و هماهنگ حریم پایتخت به منظور تقویت انسجام و یکپارچگی فضائی شهر و منطقه کلانشهری تهران و حفظ حداقل سرمایه های طبیعی و زیست محیطی آن، علی رغم پیگیری ها و مصوبات متعدد شورای عالی (مصوبات مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ و ۱۳۹۵/۳/۱۷ در خصوص طرح راهبردی حریم پایتخت) نه تنها محقق نشده بلکه با ایجاد نقاط تقسیماتی جدید و یا ارتقاء نظام تقسیمات موجود (از بخش به شهرستان) عملاً چالش تعدد و تداخل مراجع تصمیم‌گیری و اجرا تشدید نیز شده است.
ب: احکام طرح‌ها و اسناد فرادست مصوب قبلی برای صیانت از سرمایه زیستی حریم و اعمال حکمروائی در آن در سایه تداخل و تفرق تکالیف مراجع پاسخگو و همچنین تعدد اسناد اجرائی محلی قرار گرفته و حریم تهران و شهرهای پیرامون عملاً به منبعی برای کسب درآمد مدیریت های محلی تبدیل شده است. (موضوعی که به شدت از سوی مراجع نظارتی و قضائی مورد پیگیری و مطالبه است)
در همین چهارچوب:
الگوی “برنامه و طرح واحد برای کل عرصه” و “مدیریت هماهنگ و یکپارچه اجرا توسط مراجع محلی مربوطه” به منظور ساماندهی و کنترل ساخت وساز در حریم تهران وشهرهای پیرامون و در راستای کنترل رشد جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی و سکونتگاه های غیررسمی، صیانت از سرمایه های زیستی آسیب دیده و رفع ناترازی ها در حوزه های مختلف انرژی وآب، در ساختار حکمرانی وقانونی فعلی را به مثابه گزینه ممکن و میّسر تصویب کرد. در این گزینه، ساختاری اداری با محوریت استانداری تهران و در هماهنگی مؤثر با شهرداری تهران و سایر شهرداری های مرتبط وظیفه نظارت عالیه بر تحقق برنامه و طرح واحد و جلوگیری از انحراف آن را به عهده خواهد داشت.
در همین راستا احکام زیر به منظور اقدامات آتی مقرر می‌گردد.
۱ـ مجدداً بر ضرورت انجام تکلیف وزارت کشور در خصوص زمینه سازی و رفع مغایرت های قانونی اعمال مدیریت یکپارچه در مجموعه های شهری اعم از طراحی و استقرار نظام مدیریت مجموعه شهری، اصلاحات ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم و مواد مرتبط در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تأکید می‌گردد. به نحوی که حداقل بستر قانونی لازم جهت مدیریت یکپارچه مجموعه های شهری کشور و در رأس آنها پایتخت فراهم شود.
۲ـ تا انجام تکلیف مذکور و به عنوان اقدام کوتاه مدت به منظور ایجاد مقدمات لازم برای تعیین حریم مشخص و قانونی برای شهر تهران در بستر ظرفیت قانونی فعلی و به منظور تنسیق و شفافیت حوزه های تکلیفی مراجع مرتبط محلی؛ با توجه به استقرار شهر تهران در پهنه ۳ شهرستان تهران، ری و شمیرانات، در اجرای ماده ۲ قانون تعاریف، حریم شهر تهران در درون شهرستان تهران و بخش مرکزی شهرستان ری و بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات ظرف حداکثر ۳ ماه توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران) تعیین و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و به شورای عالی ارائه شود.
۳ـ تداخل احتمالی سایر حرایم شهرهای واقع در پهنه حریم پایتخت با رویکرد انطباق بر خطوط تقسیمات کشوری در اسرع وقت توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و همکاری مؤثر استانداری تهران حداکثر ظرف سه ماه، رفع و پس از أخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شورای عالی ارجاع شود.
۴ـ طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامون (حریم پایتخت) با رویکرد حفاظت و با رعایت اسناد فرادست به عنوان سند یکپارچه نحوه استفاده از اراضی حریم، با راهبری شورای اسلامی شهر تهران و توسط شهرداری تهران در چهارچوب طرح راهبردی حریم پایتخت مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی، نهایی شده و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، (حداکثر ظرف ۳ ماه) جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد. این طرح ملاک عمل تمام شهرداری ها و نهاد های ذی ربط در هدایت، کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در تمام محدوده حریم پایتخت خواهد بود.
۵ ـ حداکثر طی مدت ۳ ماه ساختار سازمانی و مدیریتی لازم به منظور نظارت بر تحقق طرح ساختاری (موضوع بند ۴ فوق) و جلوگیری از انحراف در اجرا و هماهنگی بین شهرداری ها و انجام سایر وظایف حاکمیتی مرتبط، با محوریت استانداری تهران و همکاری شهرداری تهران و سایر مراجع ذی مدخل طراحی و اجرا گردد. نظارت برحسن عملکرد ساختار مذکور (پس از تشکیل و استقرار) از طریق دریافت گزارش های نظارتی ادواری و سایر تمهیدات لازم بر عهده استانداری تهران خواهد بود.
۶ ـ در راستای دستورالعمل عمومی نحوه پهنه بندی حریم شهرها مصوب شورای عالی، صدور پروانه در کلیه عرصه های واقع در حریم (اعم از حریم اختصاصی شهرها یا عرصه بین حرایم اختصاصی) مستلزم اخذ مجوز از کارگروه امور زیربنایی (و حسب نیاز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران) با رعایت کلیه قوانین و طرح‌ها و احکام فرادست (در چهارچوب سند یکپارچه ساختاری حریم پایتخت) می‌باشد. تبعاً متعاقب اخذ مجور مذکور صدور پروانه توسط شهرداریهای مربوطه (در حریم اختصاصی شهرهای مربوطه) و مرجع تعیین شده توسط استانداری تهران (موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از حریم شهرها) انجام می گیرد.
۷ـ گسترش روستاهای واقع در حریم پایتخت متناسب با نرخ رشد طبیعی آن ها محدود گردیده و هرگونه تغییر در محدوده آن مستلزم اخذ مجوز لازم از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود. همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز شکل گرفته در حریم پایتخت پس از اخذ نظریه جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی ربط با رعایت قانون حفظ اراضی کشاورزی و سایر احکام فرادست در کمیسیون های مربوطه مطرح گردد.
* تأکید میشود که انجام هماهنگ و همزمان تمامی اقدامات ذکر شده به مثابه کلیت واحد ضروری است و اجرای گزینشی بخشی از بندها و تعویق بندهای دیگر عملاً تبعات معکوس و مخرب به دنبال خواهد داشت.
* همچنین مصوبه حاضر با فرض تداوم شرایط قانونی فعلی در حوزه تقسیمات کشوری وضع گردیده است و تبعاً به محض ابلاغ مقررات قانونی جدید (موضوع بند ۱ این مصوبه)، شورایعالی درخصوص اقدامات متناسب با شرایط جدید اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
* مسئولیت پیگیری و نظارت بر تحقق این مصوبه به عهده استانداری تهران با همکاری نهادهای ذی ربط ملی، منطقه‌ای و محلی خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ غلامرضا کاظمیان
دیدگاه شما