هیئت وزیران در جلسات ۱۴۰۴/۲/۱۷ و ۱۴۰۴/۹/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۷۳۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ وزارت کشور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور
ماده ۱ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ شورا: شورای اجتماعی کشور.
۲ـ آسیب اجتماعی: هر نوع عمل فردی یا جمعی که به نوعی ارزش های مرسوم و مورد قبول جامعه و یا ارزش های دینی را به چالش می کشد و از نظر شرعی، اخلاقی، عرفی، اجتماعی و یا قانونی ناپذیرفتنی است.
۳ـ سلامت اجتماعی: شرایط سلامت بخشی که در چارچوب موازین شرعی و مبتنی بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی است و ارتقای آن موجب پایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی می‌شود.
۴ـ دستگاه‌ها و نهادهای متولی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مسئول انجام اقداماتی در حوزه امور اجتماعی می‌باشند.
۵ ـ تشکل های غیردولتی: مؤسسات و نهادهای غیردولتی غیرتجاری غیرانتفاعی (به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) از قبیل خیریه ها، مؤسسات و کانون های فرهنگی و هنری، گروه های جهادی، هیئت های مذهبی و گروه های تبلیغی، سازمان های مردم نهاد، تشکل های دانشجویی، دانش آموزی و ایثارگری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح که در حوزه امور اجتماعی فعالیت دارند و صلاحیت عمومی و اختصاصی آنها بررسی و تأیید شده است و همچنین سازمان بسیج مستضعفین.
۶ ـ برنامه فوق العاده: برنامه‌هایی که مطابق فرایند مقرر در بند (الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به تصویب شورا می رسند.
ماده ۲ـ به منظور ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش (کنترل) و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، سازمان امور اجتماعی کشور که از این پس در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور و دارای شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید. وظایف استانی سازمان، همچنان در تشکیلات استانداری ها و فرمانداری ها سازماندهی می‌شود.
ماده ۳ـ رئیس سازمان، معاون وزیر کشور است که با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود و در برابر وی مسئول و پاسخگو بوده و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اداره سازمان را بر عهده دارد.
تبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می‌باشد.
ماده ۴ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
۱ـ برنامه‌ریزی و راهبری لازم در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی در چهارچوب مصوبات شورا و وظایف دستگاه‌ها و نهادهای متولی.
۲ـ پیگیری مصوبات شورا و رتبه بندی دستگاه‌ها و نهادهای متولی در اجرای مصوبات شورا.
۳ـ تقویت فرایندهای تصمیم سازی، ساماندهی و اداره امور اجرایی شورا به عنوان دبیرخانه شورا.
۴ـ بهره گیری از گروه های نخبگانی و تشکل های غیردولتی از طرق مختلف در چهارچوب مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۵ ـ همکاری در تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه فوق العاده دستگاه‌ها و نهادهای متولی برای بررسی و تصویب در شورا.
۶ ـ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و اعتبارات مصوب شورا.
۷ـ ارزشیابی برنامه‌ها و ارزیابی اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای متولی براساس مصوبات شورا و ارائه گزارش های نظارت و ارزیابی به شورا.
۸ ـ پیگیری تدوین و به روزرسانی پیوست اجتماعی طرح‌های ملی، استانی و توسعه ای کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط جهت ارائه گزارش به شورا.
۹ـ تدوین پیش نویس شاخص های وضعیت اجتماعی کشور و بروزرسانی آنها با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای تصویب در شورا.
۱۰ـ اخذ داده های تولید شده توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط در حوزه های مرتبط با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی و تدوین اطلس آسیب های اجتماعی کشور بر اساس شاخص های مصوب شورا و تدوین گزارش های دوره ای وضعیت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای برای ارائه به مراجع ذی صلاح.
۱۱ـ پیگیری اجرایی شدن مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا.
۱۲ـ صدور مجوز، حمایت، توانمندسازی، ساماندهی و تسهیل گری فعالیت ها و اقدامات سازمان های مردم نهاد مرتبط با وظایف سازمان و ارزیابی و رتبه بندی آنها در چهارچوب صلاحیت های قانونی وزارت کشور.
۱۳ـ انجام مطالعات، پژوهش ها و پیمایش های مورد نیاز و نیز تهیه گزارش های سیاستی، رصد و تحلیل در راستای انجام وظایف و مأموریت های سازمان با بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی و نخبگان کشور و تشکل های غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ سازمان موظف است در اجرای وظایف و اختیارات خود از ظرفیت تشکل های غیردولتی که صلاحیت عمومی و اختصاصی آنها بررسی و تأیید شده است و همچنین سازمان بسیج مستضعفین استفاده نماید.
ماده ۵ ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و اداره امور سازمان را در چهارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ کلیه ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ لازم برای اداره سازمان از جمله موارد ﺯﯾﺮ می‌باشد:
۱ـ ﺗﻬﯿﻪ و تنظیم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و بودجه سالیانه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ برای ارائه به مراجع قانونی ذی ربط.
۲ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭﺷﻮﺭﺍﻫﺎ، مجامع، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥﻫﺎ ﻭ کارگروه هایی ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ یا معرفی نماینده برای شرکت در آنها.
۳ـ ﺣﻔﻆ و صیانت از ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ اتلاف آنها.
۴ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دفاع از حقوق ﺳﺎﺯﻣﺎن در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و قضایی شامل تمام اختیارات امر دادرسی از جمله طرح و دفاع از دعاوی له یا علیه سازمان در همه مراحل و مراجع قضایی، اعتراض به رأی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور (با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارات، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی؛ با حق توکیل به غیر ولو کراراً و تعیین نماینده حقوقی مطابق با قوانین و مقررات مربوط.
۵ ـ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ و ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ از قبیل چک و سایر اوراق تجاری ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ مقررﺍﺕ مربوط.
۶ ـ سایر وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط بر عهده رئیس سازمان قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ نمایندگان و وکلاء موضوع بندهای (۲) و (۴) این ماده باید از افراد موثق و امین انتخاب شوند.
ماده ۶ ـ به منظور ارتقای بهره‌وری، چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی ساختار با وظایف و مأموریت های قانونی سازمان و با رعایت اسناد بالادستی، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی با پیشنهاد سازمان و موافقت وزارت کشور و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف پست های سازمانی موجود بدون ایجاد بار مالی جدید بازنگری می‌شود.
ماده ۷ـ منابع مالی سازمان به شرح زیر است:
۱ـ اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور.
۲ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
مفاد این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۸۲۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما