ماده واحده
سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧)، یکصد و بیست و پنجم (١٢۵) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مورخ ۵/٣/١٩٩۶ (١۵/١٢/١٣٧۴)
جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرفها» نامیده میشوند، با تمایل به تسهیل کارآمدتر همکاری میان دو طرف در زمینه مهار (کنترل) جرم و با اشتیاق به توسعه و ارتقای همکاری دوجانبه طبق معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه معاضدت حقوقی و روابط حقوقی در امور مدنی و کیفری که در تاریخ ١۵/١٢/١٣٧۴ )۵/٣/١٩٩۶( در تهران منعقد گردیده و از این پس «معاهده» نامیده میشود، به این وسیله به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ١ـ ماده ۴ معاهده با مفاد زیر جایگزین میگردد:
ماده ۴ـ نحوه ارتباط
١. در اجرای این معاهده، طرفهای متعاهد از طریق مراجع مرکزی خود از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.
٢. مراجع مرکزی مجاز برای اجرای این معاهده عبارتند از:
الف) برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛
ب) برای دولت فدراسیون روسیه:
ـ در زمینه اجرای درخواستها برای معاضدت قضائی در امور مدنی، وزارت دادگستری دولت فدراسیون روسیه؛
ـ در زمینه اجرای درخواستها برای معاضدت قضائی در امور کیفری در مواردی که مربوط به جریان رسیدگیهای دادگاههای فدراسیون روسیه میباشند، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، و در سایر زمینه‌های اعطای معاضدت قضائی، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛
ـ در زمینه درخواستهای استرداد، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛
٣. طرفهای متعاهد در صورت تغییر مراجع مرکزی خود، طرف دیگر را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.
۴ . مراجع صلاحیتدار مراجعی هستند که برای انجام اقدامات خاص در اجرای تعهدات به موجب این معاهده، توسط هر طرف متعاهد به طور مقتضی مجاز شدهاند.
۵. مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواستشونده، درخواست را مستقیماً یا با ارجاع آن به مرجع صلاحیتدار، اجراء خواهد نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را برای اجراء به مرجع صلاحیتدار ارجاع نماید از اجرای سریع و مقتضی این درخواست توسط مرجع صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهد نمود.
ماده ٢ـ ماده ۵ معاهده با مفاد زیر جایگزین میگردد:
ماده ۵ ـ زبان درخواست و اسناد پشتیبان، اطلاعیه‌ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده تنظیم گردیده و ترجمه‌ای به زبان طرف متعاهد درخواستشونده یا زبان انگلیسی را به همراه خواهند داشت و مشمول تصدیق نخواهند بود.
ماده ٣ـ ماده ۶ مکرر تحت عنوان »محرمانگی و محدودیت در استفاده« به معاهده اضافه میشود:
ماده ۶ مکرر ـ محرمانگی و محدودیت در استفاده
١. طرف متعاهد درخواستشونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده و طبق قوانین خود، اصل محرمانگی دریافت درخواست، محتوای آن و هر اقدام اتخاذ شده به موجب درخواست، به استثنای مواردی که نقض محرمانگی درخواست برای اجرای آن ضروری باشد، را پیش‌بینی خواهد نمود.
چنانچه اجرای درخواست، رفع این محدودیت را ضروری نماید، طرف متعاهد درخواستشونده به طور کتبی، خواستار مجوز طرف درخواست‌کننده خواهد شد که بدون أخذ آن، درخواست اجراء نخواهد شد.
٢. طرف متعاهد درخواست‌کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف متعاهد درخواستشونده از اطلاعات یا شواهد دریافت شده به موجب این معاهده، برای اهداف دیگر بجز موارد مطرح شده در درخواست استفاده نخواهد کرد.
٣. در مواردی که طرف متعاهد درخواست‌کننده برای اهداف دیگری غیر از موارد مطرح شده در درخواست، نیاز به افشا و استفاده از تمام یا بخشی از اطلاعات یا شواهد به دست آمده، داشته باشد، خواستار رضایت طرف درخواستشونده خواهد شد که میتواند حسب مورد به طور کامل یا جزئی با مجوز مزبور موافقت یا مخالفت نماید.
ماده ۴ـ بند ٢ ماده ١۴ معاهده با مفاد زیر جایگزین میگردد:
٢. در مواردی که هزینه‌های مرتبط با معاضدت قضائی ماهیتاً بسیار زیاد باشد، مراجع مرکزی طرفها به منظور تسهیم آنها با یکدیگر رایزنی میکنند.
ماده ۵ ـ ماده ٢٧، ماده ٢٨ و بند ٢ ماده ۵۴ معاهده حذف میشوند.
ماده ۶ ـ ماده ۵۶ معاهده با مفاد زیر جایگزین میگردد:
ماده ۵۶ ـ امتناع از استرداد
١. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:
١( شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
٢( فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند ٢ ماده ۵۵ این معاهده جرمی محسوب نمیشود که مستلزم استرداد است.
٣( به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواستشونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.
۴( شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواستشونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.
۵( طرف متعاهد درخواستشونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.
۶( چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواستشونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی- شود.
٧( جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواستشونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.
٨( طرف متعاهد درخواستشونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
٩( جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.
٢. در موارد زیر ممکن است از انجام درخواست استرداد امتناع گردد:
١( جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواستشونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
٢( در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضائی، در طرف متعاهد درخواستشونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛
٣. چنانچه به موجب جزء )١( بند ١ یا جزء )١( بند ٢ این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواستشونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌کننده بطور بلاعوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواستشونده تحویل مینماید.
کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست‌کننده دریافت گردیده است میتواند در جریان رسیدگی قضائی در طرف متعاهد درخواستشونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد
درخواستشونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده میرساند.
۴. در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواستشونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
ماده ٧ـ جمله زیر به بند ٢ ماده ۶٣ معاهده اضافه میگردد:
»با این وجود، آزادی شخص مانع از بازداشت مجدد وی به واسطه دریافت اطلاعات کافی تکمیلی و ارائه مجدد درخواست استرداد و یا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم دیگر، نمیگردد.«
ماده ٨ ـ فراز ٢ جمله آخر بند ١ ماده ۶۴ معاهده با جمله زیر درج میگردد:
درخواست بازداشت موقت میتواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان بینالمللی پلیس جنایی)اینترپل( فرستاده شود.
ماده ٩ـ ماده ۶۵ معاهده با مفاد زیر جایگزین میگردد:
ماده ۶۵ ـ انجام استرداد
١ . در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مرکزی طرفهای متعاهد درباره مکان و تاریخ تسلیم شخص موضوع استرداد توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواستشونده مدت زمانی را که شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه این مدت در تعیین مجموع زمان حبس وی، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
٢. در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست‌کننده شخص موضوع استرداد را ظرف سی روز از زمان اعلام تصمیم، تحویل خواهد گرفت. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گردید.
٣. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به دلایلی خارج از اختیار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسلیم نماید یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع آگاه خواهد کرد و مهلت استرداد میتواند حداکثر تا پانزده روز تمدید شود. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گردید.
۴. در صورتی که انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده برای زندگی یا سلامت وی خطر داشته باشد، تا زمانی که بنا بر تشخیص مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواستشونده وضعیت سلامت وی اجازه چنین تسلیمی را ندهد، تسلیم به تعویق خواهد افتاد.
ماده ١٠ـ بند ۵ زیر به ماده ۶٨ معاهده اضافه میشود:
۵. در صورت فرود پیش‌بینی‌نشده، طرف متعاهدی که در قلمرو آن فرود صورت گرفته است میتواند فرد موضوع استرداد را برای ٧٢ ساعت بنا به درخواست مشایعت‌کننده تا زمان دریافت درخواست انتقال، به موجب بند ٢ این ماده، بازداشت نماید.
ماده ١١ـ ماده ٧٣ مکرر اول زیر به معاهده اضافه می گردد:
ماده٧٣ مکرر اول ـ اصلاح این معاهده
این معاهده میتواند با موافقت متقابل طرفهای متعاهد به صورت کتبی اصلاح گردد.
ماده ١٢ـ ماده ٧٣ مکرر دوم زیر به معاهده اضافه میگردد:
ماده ٧٣ مکرر دوم ـ حل اختلاف
هرگونه اختلاف میان طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده ١٣ـ
١. این سند الحاقی بعد از گذشت سی روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اتمام کلیه مراحل داخلی مقرر برای لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی، لازم‌الاجراء خواهد شد.
٢. این سند الحاقی با فسخ معاهده فسخ خواهد شد.
این سند الحاقی در مسکو در تاریخ ٨/١/١٣٩۶ هجری شمسی، مطابق با ٢٨/٣/٢٠١٧ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی تنظیم گردیده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی )پروتکل(، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٩/١١/١٣٩٩ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢۴/۶/١۴٠٠ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (٣) ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف