مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه
با استناد به مقررات ماده ۹ «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس قوه قضاییه، شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری بر اساس مقررات این شیوه‌نامه است.
الف- تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
۱- مرکز: مرکز توسعه حل اختلاف؛
۲- معاونت: معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان؛
۳- اداره کل: اداره کل توسعه امور میانجیگری و داوری؛
۴- دستورالعمل: دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری، مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رییس قوه قضاییه.
۵- شورای مشورتی: شورای مشورتی داوری موضوع ماده ۴ دستورالعمل.
ب- شرایط جذب
ماده ۲- داوران حرفه‌ای از بین دارندگان دانشنامه کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حوزوی، حقوق و فقه و حقوق ارزیابی و جذب میشوند. داوران باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
۲- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و عدم استفاده از مشروبات الکلی؛
۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛
۵- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره- داوران اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۳- مرکز میتواند در رشته- گروههای زیر نیز داور حرفه‌ای جذب نماید.
داوران حرفه‌ای در رشته‌های فنی و تخصصی برای انجام داوری در هیأت داوری جذب میشوند و امکان داوری حرفه‌ای منفرد آنها جز با تراضی صریح طرفین وجود ندارد.
۱- گروه امور مالی و حسابداری؛
۲- گروه ساختمان و راه‌سازی؛
۳- گروه فنی و صنعتی؛
۴- گروه بازرگانی؛
۵- گروه کشاورزی؛
۶- گروه پزشکی؛
۷- گروه فرهنگ و هنر؛
۸- گروه علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره؛
۹- گروه ارتباطات و فناوری اطالعات؛
۱۰- گروه انرژی.
تبصره- رشته-گروههای موضوع این مقرره هر ساله با پیشنهاد اداره کل و پس از طرح در شورای مشورتی به روزرسانی میشود. از میان رشته-گروههای موضوع این مقرره، رشته‌های مورد نیاز بر اساس نیازهای روز حوزه داوری تعیین میشود.
ماده ۴- نیازسنجی داوری عمومی و تخصصی توسط اداره کل تهیه و پس از طرح در شورای مشورتی به تصویب رییس مرکز می‌رسد.
ماده ۵- اعطای پروانه داوری منوط به استعفا از مناصب قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف است. در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری است.
ماده ۶- جذب داوران حرفه‌ای به صورت آزمونی و بدون آزمون خواهد بود.
ماده ۷- اشخاصی که دارای سوابق علمی یا حرفه‌ای زیر هستند، از شرکت در آزمون معافند:
۱- ده سال سابقه قضاوت؛
۲- پانزده سال سابقه برای وکلا، اعضای هیأت علمی دانشگاه در رشته‌های مورد نظر، کارکنان اداری محاکم و شوراهای حل اختلاف و اعضای آن، سردفتران اسناد رسمی، نمایندگان حقوقی ادارات بر اساس مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛
۳- دارندگان سطح ۴ حوزه یا دانشنامه دکتری در رشته‌های مندرج در ماده ۲ این شیوه‌نامه؛
ماده ۸- پذیرفته‌شدگان آزمون داوری و متقاضیان بدون آزمون، پس از موفقیت در ارزیابی شایستگی و دریافت تأییدیه صلاحیت عمومی از حفاظت و اطلاعات برای شروع دوره آموزش ابتدای فعالیت معرفی میشوند.
تبصره- داوطلبانی که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی یا دارای درجه استادی در دانشگاه باشند از ارزیابی و مصاحبه و شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت معافند.
ماده ۹- هیأت ارزیابی شایستگی در دادگستری کل استان تشکیل میشود و اعضای آن عبارت است از:
۱- رییس کل دادگستری استان یا معاون توسعه حل اختلاف وی (به عنوان رییس)؛
۲- یک حقوقدان آشنا به مسائل داوری به انتخاب مرکز؛
۳- یک نفر روانشناس به انتخاب رییس کل دادگستری استان؛
۴- رییس اداره یا کارشناس داوری معاونت به عنوان دبیر، بدون حق رأی.
ماده ۱۰- رییس هیأت برای انجام ارزیابی در داوری تخصصی، از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه با حق رأی دعوت مینماید.
ماده ۱۱- ارزیابی شایستگی در دو زمینه دانشی (۶۰ امتیاز) و شخصیتی- مهارتی (۴۰ امتیاز) صورت میگیرد. شرط قبولی، کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز در هر دو زمینه است.
تبصره- ارایه گواهی شایستگی با نصاب امتیاز لازم در زمینه شخصیتی– مهارتی از مؤسساتی که بهطور تخصصی به عنوان کانون ارزیابی شایستگی فعالیت دارند و فهرست آنها توسط مرکز اعلام شده، پذیرفته میشود.
ماده ۱۲- مواد ارزیابی شایستگی در زمینه دانشی از قرار زیر است:
الف- در داوری عمومی
۱- حقوق مدنی (ضریب ۲)
۲- حقوق تجارت (ضریب ۱)
۳- حقوق داوری (ضریب ۳)
۴- آیین دادرسی مدنی (ضریب ۲)
۵- فقه (ضریب ۲)
۶- اصول فقه (ضریب ۱)
ب- در داوریهای تخصصی، بر اساس نیاز حوزه تخصصی مربوطه تعیین میشود.
ماده ۱۳- برای رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به تصمیمات هیأت ارزیابی شایستگی، هیأت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی در مرکز تشکیل میشود و اعضای آن عبارتست از:
۱- رییس یا معاون قضایی مرکز یا یکی از قضات دارای پایه نه قضایی (به عنوان رییس)؛
۲- یک حقوقدان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رییس مرکز؛
۳- یک روانشناس به انتخاب رییس مرکز؛
۴- مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجیگری؛
۵- مدیرکل توسعه امور داوری و میانجیگری (به عنوان دبیر).
ماده ۱۴- مهلت اعتراض به تصمیم هیأت ارزیابی شایستگی، بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم آن است.
ماده ۱۵- آرای هیأت تجدیدنظر ارزیابی شایستگی با نظر اکثریت معتبر میباشد و قطعی است.
پ- آموزش ابتدا و ضمن خدمت
ماده ۱۶- طول دوره آموزشی با توجه به سوابق حرفه‌ای و علمی متقاضیان، بنا به پیشنهاد شورای مشورتی حداکثر ۶ ماه است و سرفصلهای آموزشی و ساعات و نحوه اجرای آن با توجه به دوره‌های عمومی و تخصصی داوری تعیین میشود.
ماده ۱۷- مرکز میتواند اجرای دوره آموزشی ابتدای خدمت را به معاونت، کانون داوری و یا مراکز علمی و دانشگاهی معتبر تفویض نماید.
ماده ۱۸- قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی، منوط به کسب میانگین امتیاز ۱۴ از ۲۰ است.
ماده ۱۹- آموزش ضمن خدمت توسط معاونت یا کانونهای داوری بر اساس ضوابط اعلامی مرکز به عمل می‌آید.
ت- صدور، تمدید و لغو پروانه داوری حرفه‌ای
ماده ۲۰- پس از موفقیت در دوره آموزش ابتدای خدمت با لحاظ معافیت مندرج در تبصره ماده ۸ این شیوه‌نامه، برای متقاضیان، پروانه داوری با امضای رییس مرکز صادر میشود.
مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط داوری و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یک بار تمدید میشود.
تبصره- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است.
ماده ۲۱- مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوصی تعریف میکند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و هویت آنهاست.
ماده ۲۲- برای داوران حرفه‌ای فاقد مؤسسه، نهاد داوریِ ناظر اعم از سازمان، مرکز یا مؤسسه تعیین میشود. تعیین نهاد داوریِ ناظر با همکاری معاونت و پس از تشکیل کانون داوری با همکاری کانون انجام میشود.
ماده ۲۳- نظارت نهاد داوری ناظر صرفاً از حیث امور اداری، علمی، آموزشی و مشورتی است.
ماده ۲۴- در صورت صدور حکم قطعی از هیأت رسیدگی به تخلفات داوری مبنی بر لغو پروانه، یا صدور حکم قطعی محکومیت در هر نوع جرایم عمدی در حال انجام داوری یا به سبب آن و یا ارتکاب جرایم عمدی درجه ۵ و بالاتر حسب مورد، پروانه داوری توسط مرکز لغو میگردد.
بررسی شرایط این ماده بر عهده هیأت موضوع ماده ۱۳ این شیوه‌نامه است.
ث- صدور، تمدید و لغو پروانه نهادهای داوری
ماده ۲۵- موافقت اصولی برای تأسیس مؤسسه داوری با رعایت تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل به فردی اعطا میشودکه سابقاً پروانه داوری حرفه‌ای دریافت نموده و بر اساس جدول ضمیمه شماره یک این شیوه‌نامه در حوزه قضایی مربوطه، واجد بالاترین امتیاز باشد.
در صورت عدم تمایل فرد دارای بالاترین امتیاز، موافقت اصولی بر اساس اولویت امتیاز کسب شده، به شخص یا اشخاص بعدی اعطا میشود.
تبصره- نیازسنجی تعداد مؤسسات در حوزه‌های قضایی بر اساس تعداد جمعیت و ورودی پرونده‌های حقوقی توسط اداره کل تعیین میشود و پس از تصویب رییس مرکز اعمال میگردد.
ماده ۲۶- داورانی که موفق به دریافت موافقتنامه اصولی شده‌اند، مکلفاند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابالغ آن، نسبت به ثبت مؤسسه طبق مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری، تأمین مکان، تجهیزات و نیروی اداری برای راه‌اندازی مؤسسه بر اساس ضوابط ضمیمه شماره دو این شیوه‌نامه اقدام نمایند. در غیر این صورت موافقتنامه اخذشده کأن لم یکن محسوب و به متقاضی دارای بالاترین امتیاز بعدی اعطا میشود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده در صورت احراز عذر موجه، فقط برای یک بار حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدیداست.
ماده ۲۷- اعتبار پروانه، قائم به شخص و غیرقابل انتقال است. مؤسسه داوری مکلف است در زمان دریافت پروانه، یکی از داوران حرفه‌ای دارای شرایط را به عنوان کفیل مؤسسه معرفی نماید تا در وقت ضرورت نسبت به مدیریت مؤسسه اقدام کند.
ماده ۲۸- پس از تأیید رعایت استاندارد فضا و تجهیزات مؤسسه توسط کارشناس معاونت (مطابق کاربرگهای ضمیمه شماره ۳ و ۴) و احراز ثبت مؤسسه، مراتب جهت صدور پروانه تأسیس مؤسسه داوری به مرکز ارسال میگردد.
ماده ۲۹- مدت اعتبار پروانه سه سال است و در صورت بقای شرایط و داشتن عملکرد کمی و کیفی مناسب، هر سه سال یکبار توسط مرکز تمدید میشود.
ماده ۳۰- در پایان هر سال برای هریک از داوران و نهادهای داوری کارنامه ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر حسن رفتار و رعایت شئون داوری، میزان فعالیت، پایبندی به قوانین و مقررات داوری به ویژه در باره تعرفه حق‌الزحمه، وضعیت اتقان آرا و زمان رسیدگی صادر میشود و مبنای تمدید یا عدم تمدید پروانه قرار میگیرد.
ماده ۳۱- مرکز برای هر یک از مؤسسات داوری شناسه مخصوصی تعریف میکند که نشان‌دهنده استان، شهرستان و شماره آنهاست.
ماده ۳۲- احراز شرایط مقرر در ماده ۲۵ این شیوه‌نامه بر عهده هیأت موضوع ماده ۹ و احراز شرایط مندرج در مواد ۲۶ و ۲۸ بر عهده معاونت است.
ماده ۳۳- بررسی شرایط و صدور مجوز و تمدید آن درباره مراکز و سازمانهای داوری، بر اساس مقررات ماده ۶ دستورالعمل، در هیأت ارزیابی شایستگی مراکز و سازمانهای داوری با ترکیب زیر به عمل می‌آید:
۱- رییس مرکز (به عنوان رییس)؛
۲- یک داور ممتاز به انتخاب رییس مرکز؛
۳- یک حقوقدان آشنا به مسائل داوری به انتخاب رییس مرکز؛
۴- مدیرکل حفاظت شوراها، داوری و میانجیگری؛
۵- مدیرکل توسعه امور داوری و میانجیگری (به عنوان دبیر).
ماده ۳۴- شرایط موضوع ماده ۲۴ این شیوه‌نامه، با لحاظ مقررات ناظر به اشخاص حقوقی، در مورد لغو پروانه نهادها و مؤسسات داوری نیز قابل اجرا است.
این شیوه‌نامه در ۳۴ ماده، ۷ تبصره و ۴ پیوست، در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به تصویب رییس مرکز توسعه حل اختلاف رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
هادی صادقی – رییس مرکز توسعه حل اختلاف
پیوست شماره ۲
ضوابط استاندارد فضای کالبدی مؤسسات داوری
شرایط فضای مؤسسات داوری به شرح ذیل است:
الف- تعداد، نوع و میزان فضاهای لازم:
۱- اتاق جلسه: حداقل ۲ باب، به متراژ هر یک ۱۲ متر مربع
۲- یک اتاق مدیریت: حداقل به متراژ ۱۲ متر مربع
۳- اتاق متصدی امور دفتری و انتظار مراجعان: به متراژ ۲۴ متر مربع
۴- فضای بایگانی اسناد: به متراژ ۶ متر مربع
۵- سرویس بهداشتی: ۲ عدد جداگانه برای مراجعین و اعضای مؤسسه.
ب- شرایط فضاهای ارتباطی:
– عرض راهروها حداقل ۱.۵ متر
– در طبقات بالای همکف، پلکان به عرض حداقل ۱۲۰ سانتی متر و ارتفاع هر پله حداکثر ۲۰ سانتی متر باشد.
– ارتفاع زمین تا سقف حداقل ۲.۶ متر
– مؤسسات در طبقات همکف یا طبقه اول باشد، و در صورت استقرار در طبقات بالا ساختمان مجهز به آسانسور سالم باشد.
– اتاقهای مؤسسه مجتمع در یک طبقه باشد و حتی‌الامکان از استقرار در طبقات متعدد اجتناب شود.
– تابلوی راهنمای اتاقها در قسمت ورودی هر اتاق باید نصب باشد.
– حتی‌الامکان از استقرار مؤسسه در زیر همکف و پایینتر از سطح زمین به دلیل عدم برخورداری از نور طبیعی و ایجاد حالت روحی نامطبوع در مراجعان اجتناب شود.
– وجود ورودی مناسب برای معلولان ضروری است.
پ- استانداردهای ایمنی:
– وجود وسایل اعلام و اطفای حریق در بایگانی مؤسسه الزامی بوده و حتی‌الامکان در سایر اتاقها نیز نصب شود.
– دربها و پنجره‌های مؤسسه باید دارای استحکام مناسب و ترجیحاً از نوع ضد سرقت باشند.
– قفسه‌های بایگانی اسناد و پرونده‌ها باید فلزی و قفل دار باشند.
– حداقل یک دوربین مداربسته در ورودی مؤسسه برای شناسایی و ثبت ورود و خروج افراد نصب گردد.
– در ساختمانهای برزگ حداقل یک راه فرار برای مواقع اضطراری که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رؤیت باشد لازم است و بایستی امکان تخلیه در کوتاهترین زمان میسر گردد و اجزای سازهای مسیرهای فرار در مقابل حریق مقاوم باشد.
ت- شرایط محیطی و بهداشتی:
– عدم وجود آلودگی صوتی: اتاق جلسات داوری می‌بایست در فضای ساکت و بدون آلودگی صوتی باشد. (دیوار اتاقهای جلسه از جنس ثابت باشد و از جنس پارتیشنهای چوبی و پارچهای نباشند و در صورت نزدیکی با اماکن پر صدا از درب و پنجره دوجداره و عایق ضد صوت در دیوارها استفاده شود.)
– کف مؤسسه باید از جنس قابل شست و شو مانند سنگ و سرامیک بوده و جنس دیوارها و سقف نیز رنگ و یا کاغذ دیواری قابل نظافت و بدون آلودگی باشد.
– آبخوری نباید در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داشته باشد.
– اتاقها و به خصوص سرویسهای بهداشتی حتما باید سیستمهای تهویه هوا داشته باشند.
– نور موجود در مؤسسه باید برای نوشتن و مطالعه کافی بوده و حتی‌الامکان درصدی از آن از نور طبیعی تأمین شود.
– تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب جهت حفظ دمای متعادل در مؤسسه تأمین شود.
– تجهیزات پذیرایی از مراجعان (حداقل یک آبسردکن).
ث- تجهیزات اداری:
– مبلمان یا صندلی مناسب برای اتاق انتظار مراجعان، اتاق جلسه و اتاق مدیریت.
– سیستم رایانه برای مدیریت و متصدی امور دفتری و بایگانی الزامی است و در صورت امکان برای داوران نیز تأمین گردد.
– تجهیزات جانبی رایانه: حداقل یک چاپگر (پرینتر)، تصویر بردار (اسکنر)، شبکه اتصال رایانه به اینترنت و سامانه‌های لازم تلفن ثابت (الزامی برای مدیریت)
– وبکم در اتاق جلسات (برای ضبط مذاکرات جلسه داوری) و ضبط صوت.
ج- شرایط منطقه‌ای:
– مؤسسات بر اساس نظر کارگروه موضوع ماده ۵ این شیوه‌نامه باید توزیع جغرافیایی مناسب در سطح شهر (مناطق، نواحی و …) داشته باشند.
– فاصله مؤسسات از یکدیگر می‌بایست حداقل ۵۰۰ متر و در مرکز استان ۱۰۰۰ متر باشد.
– مؤسسات باید در خیابانهای حداقل ده متری واقع باشند، و حتی‌الامکان از قرارگیری در خیابانهای پرترافیک و اماکن تجاری اجتناب شود. (مرکز استان ۱۲ متر)