مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ در خصوص «مدیریت رشد اجاره‌بهای مسکن» که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مطابق نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می شود.
با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره‌بهاء در بهار سال ۱۴۰۱، سقف رشد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱، به استثناء موارد مندرج در ماده (۲)، به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌گردد:
شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد.
سایر شهرها ۲۰ درصد.
تبصره- توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق، بلامانع است.
ماده ۲. موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱. در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجازه را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان، ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.
۲. اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی‌ربط مجوز اخذ نموده باشد.
۳. در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی، با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.
۴. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵. در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام، و برای سکونت به واحد مورد اجاره، بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶. در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد، و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی رسیده باشد.
تبصره ۱: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان می‌باشد.
تبصره ۲: مراجع قضائی و یا شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.