هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۹/۱۲/۹ تصویب نمودند که تمام وزارتخانهها و ادارات دولتی، شرکتها و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در هر موقع که ارجاع امری به حکمیت یا اختیار صلح لازم شود باید با تصویب هیئت دولت باشد. اسامی داورها نیز در تصویبنامه تصریح شود و به تصویب هیئت دولت باید برسد.
نخست وزیر
دیدگاه شما