هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۷ به پیشنهاد شماره ۶۰۰۳ / ۷ مورخ ۱۶ / ۸ / ۵۳ وزارت دادگستری آیین‌نامه تبصره ۲ ماده یک قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه اعم از درجه یک یا دو و از لحاظ این آیین‌نامه به سه نوع تقسیم میشوند:
الف- کالاهایی که عرضه آنها به بازار فوریت دارد.
ب – کالاهایی که عرضه آنها به بازار فوریت ندارد.
ج – کالاهایی از نوع بند الف یا بند ب که فاسدشدنی باشد.
تبصره – تشخیص انواع کالاهای مذکور در این ماده به عهده هیئت های نظارت مذکور در ماده ۲ خواهد بود.
ماده ۲ – هیئت نظارت در مرکز مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بهداری و تعاون و امور روستاها و بازرگانی خواهد بود که در وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد . این هیئت در شهرستان ها متشکل از مسئولان ادارات وزارتخانه های مذکور خواهد بود.
در شهرستان هایی که وزارت بازرگانی به تاسیس اداره بازرگانی اقدام نکرده باشد هیئت با شرکت فرماندار محل یا نماینده او تشکیل میشود.
ماده ۳ – کشف کالاهای موضوع ماده ۱ پس از اخذ تامین از متهم بلافاصله به وسیله بازپرس به هیئت نظارت اعلام خواهد شد. هرگاه متهم در دسترس نباشد بازپرس در صورت وجود دلیل کافی بر وقوع جرم کشف کالا را به هیئت نظارت اطلاع میدهد.
ماده ۴ – هیئت نظارت به هر یک از وزارتخانه ها یا ادارات یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی که قانونا نظارت بر آن کالا را بر عهده دارد اعلام میکند تا ظرف مدت معینی کالای مکشوف را تحویل گیرند و در صورتی که کالای مکشوف را از نوع کالاهای موضوع بند الف و ح ماده یک تشخیص دهد مراتب را برای عرضه فوری آن به بازار به وزارتخانه ها یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مربوط اعلام میدارد.
تبصره – در صورتی که کالای مکشوف تحویل شرکت دولتی شده باشد پس از کسر مخارج حمل نگاهداری ،توزیع و فروش کالا از طرف شرکت طبق ماده ۷ این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۵ – کالای مکشوف به نرخ مقرر از طرف مراجع قانونی فروخته خواهد شد و اگر برای آن نرخ تعیین نشده باشد هیئت نظارت بهای عادله کالا را به وسائل مقتضی و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین و به وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مربوط اعلام میکند.
ماده ۶ – کالای موضوع بند ب ماده ۱ تا صدور حکم نهایی درباره متهم وسیله سازمانی که کالا به آن تحویل شده است نگاهداری میشود ولی هر گاه در خلال این مدت کالای مذکور مورد احتیاج فوری عامه قرار گیرد هیئت نظارت مطابق قسمت اخیر ماده ۴ عمل خواهد کرد.
ماده ۷ – وجوه حاصل از فروش کالای مکشوف تا صدور حکم نهائی درباره متهم در حساب سپرده در یکی از شعب بانک ملی ایران نگاهداری میشود در صورت برائت متهم وجه سپرده وبهره قانونی آن به وی مسترد و در صورت محکومیت او به حساب درآمد عمومی واریز خواهد شد.
ماده ۸ – در صورتی که کالای ضبط شده از نوع بند ب ماده ۱ بوده و هنوز فروخته نشده باشد با صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم جزء اموال دولتی محسوب و مطابق مقررات عمومی با آن رفتار خواهد شد.
ولی هر گاه کالای ضبط شده همچنان جزء کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه باقیمانده باشد به نرخ مقرر از طرف مراجع قانونی و در صورت نبودن نرخ مذکور به قیمت عادله به فروش خواهد رسید.
نخست وزیر
دیدگاه شما