بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و مطابق تبصره ۶ ماده ۱ قانون مذکور «به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره ۱ این ماده، دبیرخانه مرکزی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد» و برمبنای بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۱۰ هـ – ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت وزیران) استقرار کانکس و آلاچیق که مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و یا موافقت سازمان جهادکشاورزی در قالب موارد مقرر در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون مذکور است، چنانچه بدون مجوز صورت بگیرد تغییر کاربری غیر مجاز محسوب میشود. بنا به مراتب، تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون مزبور بوده و مدیر امور اراضی به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف برای کمیسیون یاد شده صلاحیتی ندارد و بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که استقرار کانکس، آلاچیق اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغها را بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یادشده و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی تجویز کرده و متضمن دخالت در ایفای صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط سازمان امور اراضی کشور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین