هیأت وزیران در جلسه ١۴۰١/۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
١ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۰۰۰ر٢۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۰۰۰ر١۰) یورو (فوب) است.
تبصره ١ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۱]
ارزش گمرکی بر اساس ماده (١۴) قانون امور گمرکی محاسبه خواهد شد.
٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۱] –
[اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹]
خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود.
نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت را به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی [در بورس کالا] معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
٣ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (۰۰۰ر١۰) یورو)، ضمن پیش‌بینی مشوقهای سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ـ واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است.
دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹]
خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌نامه، طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوطه و حقوق ورودی )مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب(، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می‌باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند )١( تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ١۴٣۰/١۰/١۴۰۰٢ مورخ ١۰/٣/١۴۰۰ مشمول حکم این بند نمی‌باشند.
تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ – روشن نیست که این تبصره به بند ۵ الحاق شده یا جزیی از تصویب‌نامه اصلاح است.]
قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده )١۴( قانون امور گمرکی ـ مصوب ١٣٩۰ ـ از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور )سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو( تعیین می‌شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به‌روزرسانی کند.
۶ ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر١) یورو است.
٧ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
۸- [اصلاحی ۱۴۰۱/۸/۱]
به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱ – واردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد:
الف- مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.
ب- به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأمین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌باشند.
پ- مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
ت – صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.
٩ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما