هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۶ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارتقای سامانه های موجود و یا راه اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی برای تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام نماید به گونه ای که ضمن دریافت اطلاعات لازم از پایگاه های اطلاعاتی، کلیه مراحل دریافت و بازپرداخت تسهیلات از ثبت اولیه درخواست قرارداد مشتری با بانک از جمله نرخ سود، زمان و مبلغ پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه سود و اقساط، جرائم احتمالی دیرکرد و کلیه هزینه‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات و مبالغ تخصیص یافته به بخش های مختلف اقتصادی، توسط مشتری (در قالب پرونده الکترونیکی) و ذی نفعان مجاز قابل مشاهده و استعلام باشد.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ایجاد سامانه یا ارتقای سامانه های موجود و اجرای آزمایشی آن در حداقل دو بانک عامل اقدام کند.
۲ – ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۴۸۳ /ت۵۸۰۸۵هـ مورخ ۷ /۲ /۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – در بند (۱)، عبارت “(۱۰۰) نفر” به عبارت “(۵۰) نفر” اصلاح می‌شود.
ب -متن زیر به عنوان بند (۴) الحاق می‌شود:
۴- واحدهای تولیدی تعطیل با ارائه برنامه راه اندازی و احیای مجدد و منوط به تصویب کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید.
۳ – وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند اراضی واگذارشده به صورت اجاره بلندمدت (داخل و خارج شهرک های صنعتی و شهرک های کشاورزی) به متقاضیان را در قراردادهای واگذاری به نحوی منعقد نمایند که چنانچه اجرای طرح از زمان پایان قرارداد اجرای طرح بیش از (۱۲) ماه تأخیر داشته باشد، پس از سه فقره اخطاریه با فاصله زمانی یک ماهه فسخ و زمین واگذارشده را مسترد نمایند. هزینه های انجام شده توسط مجری سابق که در راستای طرح صورت گرفته، پس از تأمین دلیل و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری از متقاضی جدید دریافت و به مجری قبل پرداخت یا به صندوق ثبت تودیع می‌گردد. چنانچه پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) بیش از سی درصد (۳۰%) باشد و یا امکانات ایجادشده برای متقاضی جدید قابل بهره‌برداری نباشد، هیأت حل اختلاف داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد تمدید مهلت بهره‌برداری از زمین و یا نحوه تسویه هزینه‌های انجام شده با رعایت حقوق افراد، تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴ – در جدول پیوستِ بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن، عبارت “شهرک ها و نواحی صنعتی غیردولتی مشروط به راه اندازی شهرک طی مدت زمان (۱۲) ماه از پایان اجرای طرح و بر اساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، در این دستورالعمل، ضمانت اجرا و جرائم عدم اجرای اقدامات مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.” اضافه می‌گردد.
۵ – به منظور تأمین آب مورد نیاز صنایع، شهرک ها و نواحی صنعتی و در راستای بازچرخانی و استفاده بهینه از منابع آب موجود، اولویت واگذاری پساب در فرآیند مزایده و برای ایجاد و یا تکمیل تأسیسات فاضلاب با مصرف کنندگان نهایی بخش تولید بوده و وزارت نیرو مکلف است نسبت به اولویت دهی در تخصیص پساب تصفیه شده شهرها به این شهرک ها و تولیدکنندگان در شرایط مزایده اقدام نماید.
۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از طریق هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به خدمات قابل ارائه به بنگاه های برتر ملی و استانی در قالب مسیر سبز به نحوی که خدمات با شرایط ساده تری ارائه شود، براساس قوانین و مقررات اقدام نماید.
تبصره – شاخص های انتخاب بنگاه های برتر ملی و استانی به صورت مشترک توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۷ – از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابع آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح (پروژه)های خود (به استثنای طرح های تملک دارایی سرمایه ای) با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می‌کنند، موظفند مفاد قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولیدکننده)، بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود.
تبصره – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به اصلاح قراردادهای همسان متناسب با مفاد این بند اقدام نماید.
۸ – تقسیط عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای فعالیت های تولیدی، با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنج سال بلامانع است.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما