حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۷۷۷۱/ت۶۰۲۰۰هـ مورخ ۰۷/ ۰۶/ ۱۴۰۱ ، با موضوع: «اسقاط موتور سیکلت و خودروهای دیزلی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«براساس تبصره «۲» ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است.»، بنابراین، اولاً ـ صدر مصوبه که حکم فوق را راجع به خودروها منحصر به تولیدکنندگان خودروهای دیزلی کرده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است، ثانیاً ـ ذیل مصوبه که بجای ارائه گواهی اسقاط خودرو، ارائه تعهد شش ماهه را کافی دانسته، از حیث تغییر ضمانت اجرای قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما