شماره: 117230/ت59885هـ – ۱۴۰۱/۷/۴
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 – وزارت کشور موظف است با هدف کمک به توسعه و ارتقاء کمی و کیفی سامانه های آتش نشانی، نسبت به تأمین خودروهای آتش نشانی، نردبان های تخصصی مربوط و سایر تجهیزات اطفاء حریق و نجات از شرکت های داخلی که از محصولات دانش بنیان تولید داخل در زنجیره تأمین خود استفاده می کنند اقدام نماید. وزارت کشور موظف است از ارتقای توانمندی های فنی داخلی در خصوص فناوری ها، محصولات و روش های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور نظیر پهپاد آتش نشان و فناوری های جدید این حوزه حمایت نماید.
ماده 2 – وزارت کشور مکلف است به منظور کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل و نقل عمومی شهری، نسبت به ارزیابی توانمندی، تسهیل فعالیت، تجمیع سفارشات و قراردادهای ساخت با تولیدکنندگان داخلی با اولویت تولیدکنندگانی که سهم ساخت داخل و دانش بنیان بیشتری دارند، اتوبوس برقی به تعداد چهار هزار (4000) دستگاه، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی به تعداد حداقل چهارصد هزار (400000) دستگاه و خودروهای سواری حمل و نقل عمومی برقی به تعداد حداقل ده هزار (10000) دستگاه طی چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور نسبت به تشکیل زنجیره تأمین داخلی و مشترک این محصولات و تنظیم و اجرای الگو (مدل)های تأمین مالی و کسب و کار مناسب اقدام نموده و با همکاری شهرداری ها و سایر دستگاه ها، زیرساخت های لازم جهت استفاده از این وسایل را فراهم آورد.
تبصره 1 – وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – قراردادهای مربوط به اجرای این ماده را در اولویت قرار دهد.
تبصره 2 – به منظور توسعه داخلی سازی قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها در راستای برقی سازی بخشی از حمل و نقل شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از صنایع موضوع این ماده حمایت نماید.
تبصره 3 – سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تقویت ساز و کارها و بهبود فرآیندها به منظور تسریع در بررسی و تصویب نشان استاندارد به محصولات اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، واگن های قطار درون شهری و سایر تجهیزات توسعه قطار شهری تولید داخل اقدام نماید.
ماده 3 – وزارت کشور با هدف کمک به توسعه زیرساختی در حمل و نقل ریلی شهری مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه‌ریزی، توان سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه های ذی ربط با سازندگان داخلی واگن مترو اقدام و همکاری های خارجی جهت تسریع دستیابی به فناوری و فرایند داخلی سازی زیرمجموعه ها را پیگیری نماید.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱/۱۵]
در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت مبتنی بر سازوکارهای پیشبینی‌شده در این ماده، وزارت کشور موظف است با اولویت بازنگری در نحوه اسقاط خودرو و طول مدت بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی، پیشنهاد اصلاح طرح حمل و نقل درون‌شهری عمومی و پاک را ظرف یک ماه برای تصویب در شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده 4 – وزارت کشور به منظور کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند مکلف است بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش های زنجیره مدیریت پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدأ تا پردازش و تصفیه میانی، بازیافت یا تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالاتر،
دفن بهداشتی و تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری ها فراهم آورد و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نسبت به ایجاد شتاب دهنده فناوری های مدیریت پسماند در شهرهای منتخب اقدام نماید. همچنین وزارت مذکور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به حمایت از فعالین بخش خصوصی برای توسعه فناوری ها با همکاری کمک نوآورها (استارت آپ ها) و تولید تجهیزات کلیدی و پرمصرف زنجیره مدیریت پسماند در قالب طرح های اولویت دار از قبیل توسعه تفکیک از مبدأ، بهبود بهره وری و داخلی سازی تجهیزات پردازش و کمپوست (دستگاه ویندرو ترنر)، کاهش حداکثری دفن پسماند (با توسعه فناوری های بازیافت زباله های ریجکتی یا تبدیل آن ها به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، خط تولید سوخت حاصل از پسماند (آر دی اف) استاندارد و تنوع بخشی و بهینه سازی فناوری ریجکت سوزها)، تولید خمیر زباله از زباله های تر با روش هیدرولیز و بیوکاتالیست و تولید الکل اتیلیک و کمپوست، توسعه فناوری هاضم خشک، مدیریت علمی و بهداشتی مراکز دفن و تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز تولیدی از مراکز دفن زباله (لندفیل ها)، توسعه فناوری های مرتبط با بکارگیری و تصفیه شیرابه ها و نیز آموزش همگانی و ترویج همکاری شهروندان در کاهش تولید زباله اقدام نماید.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱/۱۵]
در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعالم به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید تا با اولویت بکارگیری فناوریهای اولویتدار موضوع این ماده هزینه شود.
ماده 5 – سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در قالب طراحی جامع نسبت به هماهنگی با دستگاههای موضوع ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور – مصوب 1399- در جهت سفارش ساخت ماشین آلات و تجهیزات سامانه مکانی تصمیم یار (اس دی اس اس)، سامانه سنجش از دور (جی آی اس) در مدیریت مخاطرات طبیعی، سامانه اطفاء حریق مناسب مناطق صعب العبور جنگلی (سامانه پرتابگر مواد ضدحریق)، سامانه هشدار مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و لغزش زمین)، سامانه (سیستم) های زنده یاب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش نشان قابل استفاده در مناطق مرتعی، بالن پایش مخاطرات طبیعی از بالا، سامانه شناسایی پیش نشانه های زلزله (سامانه های پیش نشانگر زلزله) و نرم افزارهای شبیه ساز مدیریت بحران به شرکت های دانش بنیان و فناور و توانمند داخلی اقدام نماید.
ماده 6 – سازمان ثبت احوال کشور موظف است با هدف ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی نسبت به استفاده از روش ها و ابزارهای نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه و ارتقاء کیفیت کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمند سازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید پویشگرهای (اسکنر) اثر انگشت و عنبیه، ابزارهای تصویربرداری، تبدیل و پردازش تصویر جهت شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره ساز اقدام نماید.
ماده 7 – وزارت کشور موظف است با هدف کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، نسبت به امکان سنجی و حمایت از توسعه سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم) های شناسایی و هویت سنجی از طریق فناوری هوش مصنوعی به ویژه هویت سنجی و سامان دهی اتباع خارجی با بکارگیری شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی اقدام نماید.
ماده 8 – وزارت کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت ارتقای بهره‌وری، نسبت به بکارگیری رویکردهای نوآورانه در فعالیت ها و فرایندهای خود اعم از هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی وزارت کشور و داده کاوی بانک های اطلاعاتی و سایر فرایندهای کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامه‌ریزی ها و فعالیت ها مطابق با اسناد بالادستی برای نیل به اهداف خود اقدام نماید.
ماده 9 – وزارت کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین ویژگی ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهرهای هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل و نقل هوشمند (ویژه شهرهای بالای (500) هزار نفر و کلان‌شهرها) با رعایت اسناد بالادستی و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف (6) ماه اقدام نماید. شهرداری های شهرهای بالای (500) هزار نفر و کلان شهرها موظفند بر اساس موارد تدوین شده، برنامه عملیاتی چهار ساله (1402 – 1405) خود را تا پایان سال 1401 به وزارت کشور ارائه نمایند.
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تأمین ارتباطات امن در هوشمندسازی شهرها با همکاری دوجانبه با وزارت کشور اقدام نماید.
ماده 10 – با هدف توسعه فعالیت های دانش بنیان در حوزه های اجتماعی مرتبط با مأموریت های قانونی وزارت کشور:
الف – وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین و دانش بنیان امکان استفاده دهک های پایین جامعه با اولویت ساکنین محلات 2020 و روستاها از خدمات مشاوره ای و سایر خدمات آن سازمان را به شکل ارزان فراهم نماید. ساز و کار اجرایی سازی ارائه این خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ می گردد.
ب – وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است از طریق فناوری های نوین و با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان برتر استان ها نسبت به بررسی و اجرایی سازی راهکارهای شناسایی و تخصیص هدفمند منابع (به ویژه منابع یارانه ای) به مهاجران در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
ج – وزارت کشور مکلف است نسبت به بهره گیری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه فناوری های نرم و هویت ساز و صنایع خلاق و فرهنگی، برای مدیریت آسیب های اجتماعی و استقرار مرکز رصد، ارتقای عملکرد سازمان های مردم نهاد در واپایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی، توانمندسازی اجتماع محور ساکنین سکونت گاه های غیررسمی، کاهش آثار مخرب شبکه های اجتماعی در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه پذیری و ارتقای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در راستای ارزش های اسلامی اقدام نماید.
ماده 11 – وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور ساز و کار توسعه کسب و کارهای خانگی مرتبط با بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان را در استان ها اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت اجرا به استانداران ابلاغ می گردد.
ماده 12 – به منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی برای اجرای این آییننامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت کشور، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و یا پارک های علم و فناوری که در رابطه با موضوعات این آییننامه از توان علمی و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط به عنوان پشتیبان علمی و پژوهشی سازمان ها و معاونت های مختلف به وزارت کشور معرفی می نماید و این سرفصل ها را به عنوان اولویت محوری به آن ها ابلاغ می نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است از طریق تعیین و کمک به بهره گیری از شرکت های دانش بنیان وفناور که فعالیت آن ها تطابق مناسبی با مأموریت های وزارت کشور در زمینه های مختلف مورد اشاره در این آیین نامه دارد، با وزارت کشور همکاری نماید.
ماده 13 – به منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری های نوین از جمله فناوری های جدید مرتبط با حمل و نقل هوشمند و مدیریت شد آمد (ترافیک)، بهبود محیط زیست، سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم)های شناسایی و هویت سنجی، وزارت کشور موظف است نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برنامه‌ریزی برای ایجاد رشته های تحصیلی جدید مورد نیاز یا مطالب درسی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده 14 – استانداران موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای طرح های آمایش استانی مصوب و بر اساس مزیت ها و چالش های استان با همکاری مسئولین استان، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، نخبگان و کارآفرینان استان نسبت به توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و تعریف و اجرای طرح (پروژه) های منجر به توسعه اقتصادی و نیز توسعه فناوری های پرچم دار اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند برنامه توسعه دانش بنیان استان (1401 – 1404) را تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با همکاری دانشگاه ها، پارک ها، مراکز پژوهشی و فناوری، کانون های کارآفرینان برتر استان ها و دستگاه ها و نهادهای استانی تدوین نموده و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نمایند.
تبصره 1 – وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد استانداران در اجرای برنامه توسعه دانش بنیان استان، میزان پیشرفت اجرایی این برنامه ها و ارزیابی اجرای محورهای این آیین نامه در استان ها را به صورت سالانه به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – ارائه نماید.
تبصره 2 – استانداران مکلفند در رفع چالش های اقتصادی استان از ظرفیت کارآفرینان برتر استان استفاده کنند.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱/۱۵]
حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مصوب موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به طرح های تولید و اشتغال شرکتهای دانش‌بنیان و یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در استان و با در نظر گرفتن اولویتهای فناورانه منطقه‌ای مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین، در صورت تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای اجرای اهداف این آییننامه اختصاص می‌یابد.
ماده 15 – سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف – تدوین برنامه توسعه دانش بنیان روستایی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و شکل دهی به نظام نوآوری محصولات روستایی و نظارت بر اجرای آن
ب – مستندسازی دانش روستایی و ترجیح صنعتی سازی آن با کمک شرکت های دانش بنیان
ماده 16 – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است نسبت به معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان در حوزه های مندرج در این آییننامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزارهای حمایتی خود فرآیند داخلی سازی محصولات را تسریع نماید. همچنین معاونت یاد شده حمایت از اجرای طرح (پروژه) های کلیدی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه با تأیید وزارت کشور در بهره برداری از محصولات توسط شهرداری ها و استانداری ها را در دستور کار قرار دهد.
ماده 17 – وزارت کشور مکلف است در اجرای این آییننامه و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به گونه ای برنامه‌ریزی نماید تا در پایان سال 1401 تعداد شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه های موضوع آییننامه مذکور، فروش محصولات دانش بنیان و اشتغال نیروی کار در این شرکت ها به میزان ده درصد (10 %) افزایش یابد.
ماده 18- [اصلاحی ۱۴۰۱/۹/۲]
کلیه دستگاه های اجرایی دارای مسئولیت در این آییننامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آییننامه را از محل منابع مصوب مربوط انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را درقالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند.
ماده ۱۹ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱/۱۵]
وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که در صورت تصویب مراجع ذیصلاح حداقل بیست درصد (۲۰%) از سهم شهرداریها از درآمدهای ناشی از ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در راستای اجرای طرحهای اولویتدار در حوزه‌های تأمین ناوگان برقی حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی مدیریت شدآمد (ترافیک) شهری، توسعه فناوریها و زنجیره مدیریت پسماند، توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی شهری و تأمین تجهیزات و دستگاههای مرتبط با حوزه مدیریت بحران با استفاده از راهکارهای فناورانه و توان شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه شود.
وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یک‌بار به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه نمایند.
ماده ۲۰ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۱/۱۵]
وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجرای طرح(پروژه) ملی تار(فیبر) نوری منازل و کسب و کارها، صدور مجوزهای لازم برای حفاری معابر و خیابانهای شهر، برای تحت پوشش قرار دادن و اتصال تمامی ساختمانها از طریق تار(فیبر) نوری به شبکه ملی اطلاعات را وفق تعرفه‌ها و شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کارور(اپراتور)های مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نماید.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبـر