هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۵۲ مورخ ۵ /۲ /۱۴۰۱ وزارت کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – مطالبات: مطالبات قطعی شهرداری از دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند که به تأیید شهردار و ذی حساب شهرداری رسیده باشد یا مطالبات قطعی دستگاه های مذکور از شهرداری ها که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز آن دستگاه رسیده باشد.
۲ – بدهی ها: بدهی قطعی شهرداری ها به دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین و مقررات مربوط ایجاد و در دستگاه های اجرایی به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در شرکت های دولتی به تایید سازمان حسابرسی رسیده و در بانک ها و سازمان تأمین اجتماعی به تأیید مقام مجاز رسیده باشد.
۳ – دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۵ -.
۴ – مبادله: انتقال مالکیت املاک و اراضی متعلق به دستگاه های مربوط در راستای تسویه بدهی و مطالبات بین شهرداری با دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها و همچنین دستگاه های مذکور با شهرداری.
ماده ۲ – شهرداری ها مکلفند با رعایت بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به اعلام و ثبت بدهی ها و مطالبات خود به /از دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام نمایند.
تبصره- نقل و انتقال املاک و اراضی بین دستگاه های دولتی و شهرداری ها منوط به ثبت آن ها در سامانه سادا خواهد بود.
ماده ۳ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در اجرای این آیین‌نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی های قطعی شده با شهرداری مبادله می نمایند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیئت وزیران به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال می باشد.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند ظرف سه ماه پیشنهاد تغییر کاربری برای تعیین قیمت مناسب برای املاک و اراضی ثبت شده را به کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – ارایه نمایند. کمیسیون یاد شده مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن تصمیم گیری نماید.
تبصره ۲ – در قرارداد مبادله اراضی دستگاه های اجرایی با شهرداری قید شود که تغییر کاربری تا پنج سال از زمان مبادله صورت نگیرد.
ماده ۴ – شهرداری ها مکلفند املاک و اراضی در مالکیت خود را در قابل بدهی به دولت انتقال می دهند، پس از ثبت در سامانه سادا بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری با توافق بالاترین مقام مجاز دستگاه از طریق دفاتر اسناد رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه مربوط انتقال دهند.
ماده ۵ – مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهی ها فی ما بین شهرداری ها از یک طرف و بانک ها یا سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است.
ماده ۶ – واگذاری اراضی و املاک مربوط به شهرداری ها منوط به پیش بینی واگذاری آنها در بودجه مصوب سالانه شهرداری ها خواهد بودو ضوابط آن در بخشنامه بودجه سالانه توسط وزارت کشور ابلاغ می گردد.
ماده ۷ – چنانچه میزان ارزش مالک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین‌نامه باشد با توافق طرفین مابه التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب های فی مابین با در نظر کرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می گردد.
ماده ۸ – دستورالعمل های اجرایی لازم، عنداللزوم توسط وزارت کشور و با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی های دولت) و دستگاه های مربوط تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده ۹ – مسئولیت حسن اجرا و ارایه گزارش عملکرد این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با وزارت کشور می باشد.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما