ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان (که از این پس به طور مستقل «طرف» و به طور مشترک «طرفها» نامیده می شوند)؛ نظر به علاقه مشترک طرفها به تحکیم معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی؛ بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و نیز برابری و منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ محدوده معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ طرفها بر اساس مفاد این موافقتنامه، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:
الف ) ابلاغ اوراق؛
ب ) گردآوری و انتقال ادله؛
پ ) احضار شاهد و کارشناس؛
ت ) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری؛
ث ) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی؛
ج ) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست شونده ارائه شود؛
۲ ـ اصطلاح «پرونده های مدنی» در این موافقتنامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به گونه دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲ ـ مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱ ـ در چهارچوب این موافقتنامه مراجع مرکزی طرفها به شرح زیر در خصوص درخواستهای معاضدت حقوقی و نیز اجرای آن از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر تعامل و همکاری می کنند:
– از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری می باشد.
– از طرف جمهوری قزاقستان، در امور مربوط به دادگاهها نظیر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی، دیوان عالی جمهوری قزاقستان و در امور مربوط به دیگر نهادها نظیر دفاتر اسناد رسمی و وکلا، وزارت دادگستری جمهوری قزاقستان می باشد.
۲ ـ طرفها فوراً یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع مرکزی خود از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع خواهند نمود.
۳ ـ در شرایط فوری و اضطراری مرجع مرکزی طرفها می تواند رونوشت درخواست را به صورت مستقیم از طریق روشهای ارتباطی مقتضی ارسال نماید و اصل درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال می شود.
۴ ـ اصطلاح «مراجع صلاحیتدار» در این موافقتنامه، به معنای دادگاه و دیگر نهادهای صلاحیتدار برای رسیدگی به پرونده های مدنی طبق قانون داخلی آنها می باشد .
ماده ۳ ـ زبان
۱ ـ زبان تعامل بین مراجع مرکزی طرفها انگلیسی است.
۲ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه سند پیوست آن طبق این موافقتنامه، به زبان طرف درخواست کننده و به انضمام ترجمه مصدق آن به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی ارائه می شود.
ماده ۴ ـ حمایت قانونی
۱ ـ اتباع هر یک از طرفها در قلمرو طرف دیگر، دارای همان حمایتهای قانونی از جمله حقوق فردی و مالکیتی هستند که اتباع آن طرف از آنها برخوردارند. آنها از حق استیناف نزد دادگاه و دیگر مراجع صلاحیتدار طرف دیگر که در مورد پرونده های مدنی صلاحیت دارند، طبق همان شرایطی که برای اتباع آن طرف وجود دارد، برخوردار هستند.
۲ ـ هیچ یک از طرفها نباید بدون دلایل موجه، هرگونه تأخیر در رسیدگی های قضائی مرتبط با اتباع طرف دیگر را مجاز بداند.
۳ ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده نیز در مورد اشخاص حقوقی و دیگر سازمانهای مستقر در قلمرو هر طرف طبق قوانین داخلی آن اعمال خواهد شد.
ماده ۵ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید در دو نسخه و به صورت مکتوب، با امضا و مهر و موم طرف درخواست کننده و حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف ) تاریخ و شماره ثبت درخواست؛
ب ) نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست کننده شامل شماره تلفن، دورنگار و نیز در صورت وجود نشانی رایانامه؛
پ ) نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست شونده در صورت وجود؛
ت ) نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذی نفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛
ث ) موضوع درخواست، شرحی از پرونده و دیگر اطلاعات مرتبط با درخواست معاضدت حقوقی متقابل،
ج ) زمانبندی اجرای درخواست؛
چ ) تعهدنامه پرداخت هزینه های مندرج در ماده (۱۰) این موافقتنامه؛
ح ) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای ارائه درست معاضدت.
۲ ـ طرف درخواست شونده می تواند در صورتی که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت حقوقی متقابل کافی نباشد، توضیحات بیشتری را تقاضا نماید.
ماده ۶ ـ اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ طرف درخواست شونده مطابق با قوانین داخلی خود به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی خواهد نمود.
۲ ـ طرف درخواست شونده در صورت عدم مغایرت با قانون داخلی خود، باید با روش خاص و ویژه ای که مورد تقاضای طرف درخواست کننده است، به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی کند.
۳ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید تا جایی که عملاً ممکن است، مطابق با قانون داخلی طرف درخواست شونده و به شیوه ای که توسط طرف درخواست کننده مشخص شده، اجراء شود. طرف درخواست شونده فوراً طرف درخواست کننده را از تاریخ و مکان اجرای درخواست معاضدت مطلع خواهد نمود.
ماده ۷ ـ امتناع یا تأخیر در معاضدت
۱ ـ چنانچه طرف درخواست شونده اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را مغایر با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول اساسی قانون داخلی خود بداند یا معاضدت درخواستی در صلاحیت مراجع صلاحیتدار آن نباشد، می تواند از ارائه معاضدت حقوقی متقابل امتناع کند. طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست از دلایل رد درخواست مطلع نماید.
۲ ـ چنانچه طرف درخواست شونده بر این باور باشد که اجرای فوری درخواست مانع ادامه رسیدگی و تعقیب در قلمرو آن می شود، ممکن است اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل به تأخیر بیافتد. طرف درخواست شونده باید دلایل تأخیر را ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.
ماده ۸ ـ دعوت از شاهد و کارشناس
۱ ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفها، می توانند از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه از طرف دیگر درخواست کنند تا از شاهد و کارشناس تبعه خود که حضور وی ضروری است، دعوت به عمل آورد.
۲ ـ دعوتنامه نباید دیرتر از نود (۹۰) روز قبل از تاریخی که شخص باید نزد مرجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده حاضر شود، به طرف درخواست شونده، ارسال شود.
۳ ـ در احضاریه ها باید شرایط و نحوه حضور شاهد و کارشناس از جمله تعهد به حفظ حیات و سلامت شاهد و کارشناس، تأمین هزینه های سفر، غذا و اقامت و سایر هزینه ها، شرایط و روشهای پرداخت آن، مشخص شود.
۴ ـ طرف درخواست شونده باید دعوتنامه را به شخص مربوط تحویل داده و طرف درخواست کننده را از پذیرش یا رد آن توسط آن شخص مطلع نماید.
ماده ۹ ـ حمایت از شاهد و کارشناس
۱ ـ شاهد و کارشناس دعوت شده طبق مفاد این موافقتنامه نباید به دلیل عقاید یا شهادت درست خود قبل از ترک قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرد یا مجازات، بازداشت یا محدود شود.
۲ ـ حمایت موضوع بند (۱) این ماده، پانزده (۱۵) روز از تاریخ اطلاع به مرجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده و یا به شاهد یا کارشناس در خصوص اینکه دیگر نیازی به حضور آنها نیست، متوقف خواهد شد. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس نمی تواند قلمرو طرف درخواست کننده را به دلایلی که خارج از مهار (کنترل) اوست ترک کند، احتساب نخواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هزینه های معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ طرفها باید معاضدت حقوقی متقابل را به طور رایگان به یکدیگر ارائه دهند؛ به استثنای هزینه های مربوط به شاهد و کارشناسی که در قلمرو طرف دیگر طبق ماده (۸) این موافقتنامه سکونت دارد، شامل هزینه های سفر، غذا، محل اقامت و ارزیابی های کارشناسی، همچنین دستمزد مربوط عدم حضور در شغل خود (غیبت کاری) و مساعده ها.
۲ ـ هزینه های مربوط به درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری باید مشابه هزینه های پیش بینی شده در قانون داخلی طرف درخواست شونده برای اتباع آن باشد.
۳ ـ چنانچه اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل هزینه های پیش بینی نشده ای در برداشته باشد، طرفها به منظور تعیین شرایط مربوط به اجرای این درخواست با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۱ ـ معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان
۱ ـ اتباع هر طرف باید از پرداخت هزینه ها معاف شوند یا از مزایای کاهش هزینه های مربوط به دادگاه و معاضدت حقوقی رایگان در قلمرو طرف دیگر طبق همان شرایط و ضوابطی که برای اتباع آن طرف اعمال می شود، برخوردار شوند.
۲ ـ معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان، با توجه به وضعیت مالی متقاضی بر اساس صورتحساب درآمد وی که صادره از مرجع ذی‌ربط طرفی است که متقاضی در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارد، اعطاء خواهد شد.
۳ ـ اتباع هر طرف می توانند درخواست معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه های قضائی و برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان مندرج در بند (۲) این ماده را به مرجع صلاحیتدار هر طرفی که در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارند، ارائه نمایند.
۴ ـ مرجع صلاحیتداری که مسؤول تصمیم گیری در خصوص معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه های قضائی و ارائه معاضدت حقوقی رایگان است در صورت لزوم می تواند از متقاضی یا مراجع مربوط که این صورتحساب را صادر کرده اند، درخواست اطلاعات بیشتر نماید.
۵ ـ اصطلاح «هزینه های دادگاه» در این موافقتنامه شامل هر نوع پرداخت قضائی و دیگر پرداختهای عمومی مطابق با قانون داخلی طرفی که دادگاه صالح در قلمرو آن قرار دارد، می شود.
ماده ۱۲ ـ انتقال اسناد، اشیاء و دارایی ها و عواید از نظر این موافقتنامه، انتقال اسناد، اشیاء و دارایی ها و عواید از قلمرو هر طرف یا به قلمرو هر طرف باید مطابق با قانون داخلی طرف ارسال کننده انجام شود.
ماده ۱۳ ـ تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی
۱ ـ طرفها بنا به درخواست، باید اطلاعات و مستندات حقوقی در رابطه با اجراء و رسیدگی های قضائی مربوط به اجرای این موافقتنامه را تبادل نمایند.
۲ ـ درخواست تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی باید شامل نام مرجع صلاحیتدار درخواست کننده و هدف استفاده از این اطلاعات و مستندات باشد.
ماده ۱۴ ـ انتقال اسناد مربوط به احوال شخصیه
۱ ـ طرفها، بنا به درخواست، باید رونوشت یا خلاصه تصمیمات قضائی و دیگر اسناد ضروری مربوط به احوال شخصیه اتباع طرف درخواست کننده را صرفاً برای مقاصد مندرج در درخواست به یکدیگر منتقل نمایند.
۲ ـ انتقال اسناد موضوع بند (۱) این ماده از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۵ ـ معافیت از تصدیق از نظر این موافقتنامه هرگونه اسناد ارائه یا تأیید شده توسط دادگاهها یا دیگر مراجع صلاحیتدار طرفها که از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه تبادل شده باشند، از هرگونه تصدیق معاف خواهند بود.
ماده ۱۶ ـ اجرای درخواستهای متعدد معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ چنانچه طرف درخواست شونده بیش از یک درخواست معاضدت حقوقی متقابل را در موضوعی واحد دریافت کند، به طور مستقل تصمیم خواهد گرفت که کدام درخواست را ابتدا به اجراء بگذارد.
۲ ـ طرف درخواست شونده به منظور اتخاذ تصمیم راجع به اولویت بندی اجرای درخواستها همه شرایط و اوضاع و احوال مربوط، به ویژه موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ) تاریخ دریافت درخواست؛
ب ) ماهیت درخواست؛
پ ) اثر اجرای درخواست مورد نظر بر بقیه درخواستها.
۳ ـ طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از تصمیم متخذه مطلع خواهد نمود.
ماده ۱۷ ـ درخواست ابلاغ اوراق
۱ ـ طبق این موافقتنامه، مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفها می توانند از طرف دیگر درخواست ارائه معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق را نمایند.
۲ ـ طرف درخواست شونده باید به درخواست معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق مطابق با قانون داخلی خود رسیدگی نماید.
۳ ـ طرف درخواست شونده باید رسید یا شرح یا گواهی تأیید کننده ابلاغ اوراق یا شرح دلایل امتناع کلی یا جزیی از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به طرف درخواست کننده ارسال نماید. در صورت لزوم، می توان رونوشت رسید یا شرح یا گواهی را قبل از ارسال اصل آنها از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه، از طریق دورنگار، رایانامه یا دیگر ابزارهای ارتباطی ارسال نمود.
۴ ـ رسید یا شرح یا گواهی که تأیید کننده ابلاغ اوراق است، باید شامل نام شخصی که اسناد را دریافت کرده، تاریخ، مکان و نحوه ابلاغ، امضا و مهر یا مهر و موم مرجع صلاحیتدار باشد.
ماده ۱۸ ـ درخواستهای گردآوری و انتقال ادله درخواستهای گردآوری و انتقال ادله، علاوه بر مفاد ماده (۵) این موافقتنامه، می تواند در بردارنده اطلاعات زیر باشد:
۱ ـ توصیف ادله درخواست شده از جمله:
الف ) اظهارنامه های طرفها راجع به پرونده و شهادت شهود، أخذ مستندات و ادله استنادی، انجام ارزیابی کارشناسی یا تصمیمات قضائی مرتبط با أخذ ادله؛
ب ) سؤالاتی که شخص موضوع مصاحبه باید به آن پاسخ دهد و شرحی از پرونده مدنی مرتبط با فرد؛
پ ) اسناد یا اشیاء تحت بازرسی.
۲ ـ اقدامات خاصی که باید اتخاذ شود یا رویه های ویژه ای که باید در زمان گردآوری ادله پیگیری شود.
ماده ۱۹ ـ اجرای درخواست گردآوری و انتقال ادله
۱ ـ طرف درخواست شونده، باید تا جایی که مغایر با قانون آن نباشد، درخواست گردآوری و انتقال ادله را به روش خاصی که توسط طرف درخواست کننده تعیین شده، اجراء نماید.
۲ ـ طرف درخواست شونده، باید از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه، نتایج اجرای درخواست گردآوری و انتقال مدارک مستند یا دلایل امتناع کلی یا جزئی از اجرای درخواست مزبور را به صورت مکتوب به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.
ماده ۲۰ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ ـ طرفها باید تصمیمات قضائی قابل اجرای یکدیگر در امور مدنی، ازدواج، موضوعات خانوادگی، احوال شخصیه، امور مربوط به انحصار وراثت و موضوعات مربوط به اموال در پرونده های کیفری و اداری را که توسط مراجع صلاحیتدار یکدیگر صادر شده، جز در موارد زیر به رسمیت بشناسند:
الف ) تصمیم لازم الاجراء که قبلاً توسط مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده در همان موضوع صادر شده است؛
ب ) مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده دارای صلاحیت انحصاری در خصوص موضوع پرونده بر اساس قوانین داخلی آن طرف و مفاد این موافقتنامه باشد.
۲ ـ این موافقتنامه نباید مانع از شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در چهارچوب شرایط مجاز در قانون داخلی طرف درخواست شونده گردد.
ماده ۲۱ ـ شرایط شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی تصمیمات قضائی مندرج در ماده (۲۰) این موافقت نامه باید طبق شرایط زیر شناسایی و اجراء شوند:
۱ ـ پرونده متقابلاً در صلاحیت دادگاههای هر یک از طرفها قرار داشته باشد؛
۲ ـ در پرونده مورد نظر، طرفهای اختلاف یا نمایندگان قانونی آنها طبق قانون داخلی طرف درخواست کننده، در موعد مقرر احضار شده باشند یا اعلام عدم حضور کرده باشند؛
۳ ـ تصمیمات قضائی طبق قانون داخلی طرف درخواست کننده لازم الاجراء باشند؛
۴ ـ در زمان درخواست شناسایی و اجراء:
الف ) تصمیم قضائی لازم الاجراء در خصوص همان موضوع در طرف درخواست شونده وجود نداشته باشد؛ یا
ب ) تصمیمی از دادگاه دولت ثالث که اجرای آن از سوی دادگاه طرف درخواست شونده شناسایی شده است، وجود نداشته باشد؛
پ ) دادگاه طرف درخواست شونده پرونده مورد نظر را ثبت نکرده یا برای استماع و رسیدگی به آن اقدام ننموده باشد.
۵ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آثار متقابل آنها بر خلاف اصول اساسی قانون داخلی، حاکمیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست شونده نباشد.
ماده ۲۲ ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید از طریق مراجع مرکزی یا مستقیماً به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده ارسال شود.
۲ ـ علاوه بر ماده (۵) این موافقتنامه، درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید در بردارنده موارد زیر باشد:
الف ) تصویر مصدق تصمیم قضائی قطعی و لازم الاجراء به نحو مقتضی؛
ب ) تأییدیه مربوط به لازم الاجراء بودن تصمیمات قضائی و اطلاعات راجع به اجرای آنها؛
پ ) اسنادی که احضار خوانده را به دادگاه اثبات می کند؛ و در صورتی که احضار قانونی وی در تصمیمات قضائی صریح نبوده باشد؛ اسنادی که تأیید می کند تصمیم متخذه توسط دادگاه در غیاب خوانده، مورد پذیرش خوانده بوده است؛
ت ) دیگر اسناد لازم طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده.
ماده ۲۳ ـ رویه های شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ ـ رویه شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی مطابق قانون داخلی طرف درخواست شونده انجام می شود.
۲ ـ مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده، نباید مفاد و محتوای تصمیمات قضائی که برای اجراء شناسایی شده اند را بازبینی نمایند.
۳ ـ مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده باید پس از درخواست مرجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی را به تعویق انداخته یا متوقف نماید .
ماده ۲۴ ـ اثر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی تصمیمات قضائی هر یک از طرفها که توسط دادگاه طرف دیگر برای اجراء مورد شناسایی قرار گرفته اند، باید دارای اثر حقوقی یکسان با تصمیمات قضائی آن طرف باشند.
ماده ۲۵ ـ شناسایی و اجرای آرای داوری هر یک از طرفها باید آرای داوری صادره در قلمرو طرف دیگر را مطابق با معاهده (کنوانسیون) شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نیویورک یا در مواردی که معاهده (کنوانسیون) مزبور قابل اجراء نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده، شناسایی و اجراء کند.
ماده ۲۶ ـ مطابقت با دیگر معاهدات بین المللی این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات هر یک از طرفها ناشی از دیگر معاهدات بین المللی که عضو آن هستند، تأثیری نخواهد گذاشت و مانع از یافتن هرگونه مبنای دیگری برای همکاری آنها نخواهد شد.
ماده ۲۷ ـ حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه یا مرتبط با آن به صورت دوستانه از طریق رایزنی بین مراجع مرکزی طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ اصلاح این موافقتنامه می تواند در هر زمان از طریق یک سند الحاقی (پروتکل) مکتوب بین طرفها اصلاح شود و منوط به رعایت مفاد ماده (۳۰) این موافقتنامه خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ رایزنیها طرفها می توانند دیدگاههای خود را در خصوص اجرای این موافقتنامه به منظور یافتن ساز و کار مناسب از طریق همکاری متقابل تبادل نمایند.
ماده ۳۰ ـ لازم الاجراء شدن و فسخ
۱ ـ این موافقتنامه که برای دوره نامحدود منعقد شده است طبق قانون داخلی طرفها تصویب خواهد شد و سی (۳۰) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ ـ این موافقتنامه می تواند توسط هر یک از طرفها طی اطلاعیه کتبی به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای فسخ آن از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ شود. این فسخ، از شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه واجد اثر خواهد بود.
۳ ـ درخواستهای معاضدت حقوقی متقابل که پیش از اطلاعیه کتبی مزبور ارائه شده اند طبق مفاد این موافقتنامه اجرائی خواهند شد.
در گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را در یک مقدمه و سی (۳۰) ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی در شهر نور سلطان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ جولای ۲۰۱۹ امضا نمودند که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران – سید علیرضا آوایی – وزیر دادگستری
از طرف جمهوری قزاقستان – یکتائو مارت بختژان اولی – وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱ /۸ /۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف