ماده واحده – لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیكاراگوئه مشتمل بر یك مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره ۲ – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یكصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
تبصره ۳ – رعایت موازین شرعی در سرمایه گذاری های موضوع ماده (۱) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیكاراگوئه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیكاراگوئه كه از این پس «طرف ها» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحكیم همكاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به كارگیری منابع اقتصادی و امكانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفها در قلمرو یكدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به كار رفته به شرح زیر است:
۱ ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است كه توسط سرمایه گذاران یك طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (كه از این پس طرف سرمایه پذیر خوانده می شود) به كار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها.
ب) سهام یا هر نوع مشاركت در شركت ها.
پ) منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت) حقوق مالكیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی.
ث) حق اكتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۲ ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است كه در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه گذاری كنند:
الف) اشخاص حقیقی كه به موجب قوانین و مقررات هر یك از طرف ها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یك از طرف ها كه به موجب قوانین و مقررات همان طرف تأسیس شده و مركز اداره یا مركز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.
۳ ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است كه به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، كارمزد و حق الامتیاز.
۴ ـ اصطلاح «قلمرو»:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است كه تحت حاكمیت یا صلاحیت آن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می شود.
ب) در مورد جمهوری نیكاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیكاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین الملل می باشد.
ماده ۲ ـ تشویق سرمایه گذاری
۱ ـ هر یك از طرف ها اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد كرد.
۲ ـ هر یك از طرف ها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ ـ پذیرش سرمایه گذاری
۱ ـ هر یك از طرف ها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
۲ ـ هر یك از طرف ها پس از پذیرش سرمایه گذاری، كلیه مجوزهایی را كه طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد كرد.
ماده ۴ ـ حمایت از سرمایه گذاری
۱ ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یك از طرف ها در قلمرو طرف دیگر از حمایت كامل قانونـی طرف سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر كشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲ ـ چنانچه یك طرف به موجب معاهده راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمركی، بازار مشترك، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه ای دیگر یا به موجب موافقتنامه به صورت كلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه گذاران هر كشور ثالثی اعطا كند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری كه میان هر یك از طرف ها و سرمایه گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یك از طرف ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالكیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و كافی غرامت انجام پذیرد.
۲ ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، سلب مالكیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ـ زیان ها
سرمایه گذاران هر یك از طرف ها كه سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری كه نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ ـ هر یك از طرف ها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری،
پ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ۶ و یا ۷ این موافقتنامه،
ث) اقساط وام های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط كاركنان سرمایه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذكور در ماده ۱۲.
۲ ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ ـ صرفنظر از مفاد این ماده، یك طرف می تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل ـ اما محدود به آن نمی باشد ـ از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:
الف) ورشكستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستكاران،
ب) تخلفات جزائی یا كیفری،
پ) اطمینان از اجرای احكام در رسیدگی های قضائی،
ت) پرداخت مالیات و عوارض،
۴ ـ سرمایه گذار و طرف سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق كنند.
ماده ۹ ـ جانشینی
هر گاه یك طرف یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یك نظام قانونی به لحاظ پرداختی كه به موجب یك قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشیـن، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه پذیر بر اساس ماده ۱۲ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یك از طرفها رعایت تعهداتی را كه در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده ۱۱ ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینكه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری كه قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ایجاد شده، اعمال نخواهد شد.
۲ ـ این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود كه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف سرمایه پذیر برسد.
الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری كه جایگزین آن شود.
ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری نیكاراگوئه، كارگروه سرمایه گذاری براساس قانون ۳۴۴، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه آن است.
ماده ۱۲ ـ حل و فصل اختلافات میان یك طرف و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف دیگر
۱ ـ چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه پذیر و یك یا چند سرمایه گذار طرف دیگر درباره یك سرمایه گذاری بروز كند، طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
۲ ـ چنانچه طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یك طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یك از آنها می تواند اختلاف را ارجاع كند به دادگاه صالح طرفی كه سرمایه گذاری ها در قلمرو آن انجام شده یا به یك دیوان داوری موردی بر اساس قواعد داوری كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی كه استانداردهای مزبور:
الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند یا
ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنكه هر یك از طرف ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض كند.
۳ ـ هر اختلافی كه ابتدا در دادگاه های صالح طرف سرمایه پذیر اقامـه شود، تا زمانی كه در دست رسیدگی است جز با توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی كه منتهی به صدور حكم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود
۴ـ هر اختلافی كه به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوری برای اجرای آن به دادگاه های داخلی مراجعه كند.
۵ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی كه طرف ها توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرفها لازم الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد می شوند كه تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف می تواند اجرای حكم داوری را به موجب كنوانسیون نیویورك درخواست نماید .
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفها
۱ ـ كلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرف ها، ابتدا از طریق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یك از طرف ها می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف دیگر، موضوع را به یك هیئت داوری سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف ها و یك سر داور ارجاع نماید.
۲ ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هریك از طرف ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یك داور اقدام می كند و داوران منتخب طرف ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند كرد. چنانچه هریك از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نكند یا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریك از طرفها می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت كشوری را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفها روابط سیاسی دارد.
۳ ـ در مواردی كه سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یكی از طرف ها باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذكور معذور یا تبعه یكی از طرف ها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان كه تابعیت هیچیك از طرف ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۴ – هیئت داوری با توجه به سایر مواردی كه طرف ها توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۵ ـ به جز در مواردی كه هیئت داوری به نحو دیگری تعیین كند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه های داوری از جمله حق الزحمه داوران به طور مساوی بین طرف ها تقسیم می شود.
۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرفها الزام آور خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ اعتبار موافقتنامه
۱ ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یك از طرف ها به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یك از طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیك به طرف دیگر مبنی بر اینكه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه یكی از طرف ها فسخ آن را به طور كتبی به اطلاع طرف دیگر برساند كه در این صورت موافقتنامه (۶ ) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یك دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
۴ – این موافقتنامه را می توان با موافقت كتبی بین طرفها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه ای لازم الاجرا می گردد كه برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مقرر شده است.
ماده ۱۵ ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یك مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان های فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یكسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك می باشد.
این موافقتنامه در تهران در ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ مطابق با ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیگاراگوئه رسید.
|
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
|
از طرف دولت جمهوری نیگاراگوئه
|
|
فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی
|
ایوان آدولفو آكوستا مونتالوان
وزیر دارایی و اعتبارات عمومی
|
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده كه گزارش آن توسط كمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یكهزار و چهارصد و یك مجلس، در تاریخ ۱۶ /۹ /۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف