هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۳/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳ /۷۰۱ / ۶۰۷ مورخ ۱۸ / ۱/ ۵۴ وزارت کشور طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ و سایر عوارضی که در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد و همچنین ضابطه تقسیم اعتبار موضوع بند ب تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور بابت لغو عوارض قند و شکر را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- درآمد حاصل از عوارض حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع بند الف ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای پس از کسر وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور و تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و پنج درصد موضوع بند ب ماده ۵ قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب ۲۸ / ۲/ ۱۳۵۴ همراه با عوارضی که بوسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی دریافت می‌شود (موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور) و سایر عوارضی که در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد به شرح مواد زیر توزیع می‌گردد.
ماده ۲- ۲۵% بمنظور مصارف زیر در اختیار وزارت کشور قرار داده می‌شود: الف– تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام طرحهای عمرانی که وزارت کشور اجرای آنها را ضروری بداند به میزان ۲۰% ب- کمک به تکمیل و تجهیز کادر و لوازم و تأسیسات دفاتر مهندسی استانها و فرمانداریهای کل به میزان ۵۰%
ماده ۳- ۵۵% همراه با اعتبار موضوع بند ب تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تحت عنوان سهمیه بدواً براساس جمعیت استانها و فرمانداریهای کل سپس به نسبت جمعیت شهرستانهای هر استان یا فرمانداری کل و بالاخره به تناسب جمعیت شهرهای آن شهرستان به شهرداریهای کشور تخصیص داده می‌شود.
تبصره– مبنای محاسبه جمعیت شهرها آخرین سرشماری رسمی کشور می‌باشد و در مورد شهرداری هائی که بعد از اخرین سرشماری رسمی کشور تأسیس شده اند تا سر شماری مجدد جمعیت شهری سال تأسیس هر شهرداری طبق گواهی سازمان ثبت احوال کشور مبنای محاسبه خواهد بود.
ماده ۴- بقیه درآمد به مصارف زیر خواهد رسید: الف- جبران سهمیه شهرداریهائی که سهمیه آنها براساس ماده ۳ این آیین‌نامه کمتر از دریافتی سال ۱۳۵۳ باشد. ب- پرداخت سهمیه به شهرداریهای جدید التأسیس که براساس ماده یک قانون شهرداری تأسیس میگردند طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه.
ماده ۵- در صورتی که قسمتی از اعتبارات ماده ۴ باقی بماند در سال بعد به اعتبارات عمرانی بند الف ماده ۲ این آیین‌نامه اضافه خواهد شد.
ماده ۶- این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۵۴ قابل اجراست و آیین‌نامه شماره ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۴۹/۱/۲۹ از تاریخ مذکور لغو می‌گردد.
نخست وزیر
دیدگاه شما