شماره ١۰۰٣۵۶/هـ ب – ٢۵/١۰/١۴۰١
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ١۴٩١٨٧/ت۵٩٣۶٢هـ مورخ ١٨/۰٨/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه صندوق ملی مسکن«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره )۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم )٨۵( و یکصد و سی و هشتم )١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده )١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«١ـ طبق ماده )٧( قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ١٣۶۶ـ اعتبارات مصوب در قانون بودجه، برای مصرف یا مصارف معین به تصویب رسیده است و نمیتوان آنها را در محلی غیر از محل مربوط هزینه نمود. بنابراین، ماده )۴( مصوبه مبنی بر تجویز پرداخت سرمایه اولیه صندوق »از محل بودجه عمومی« از حیث اطلاق و مشتمل نبودن به قید »مصوب مربوط« که شامل اعتبارات مصوب برای سایر امور نیز میشود، مغایر قانون است.
٢ـ بر اساس تبصره )۵( ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ١٣٧٢ـ امکان انتخاب »سازمان حسابرسی« و نه »اعضای آن« به عنوان بازرس قانونی به دستگاههای اجرایی داده شده است. بنابراین، ماده )١۵( مصوبه مبنی بر امکان انتخاب »اعضای سازمان حسابرسی« به عنوان بازرس قانونی ، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف