هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۴۲/۷ مورخ ۱۳۵۴/۶/۳ وزارت دادگستری به استناد تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور آیین‌نامه طرز پرداخت حق‌النسبی متصدیان اجرا را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ ادارات کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستانها مکلفند حق نسب از حقوق اجرائی که باید بموجب تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور براساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ بمتصدیان اجرا داده شود از حقوق اجرائی (بر حسب مورد ده یک یا ده نیم) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص رؤسای مربوط بمتصدیان و مأموران اجرا پرداخت نمایند.
ماده ۲ـ از اول فروردین ماه ۱۳۵۴ به بعد وجوهی که بطریق ماده یک جمع و نگهداری میشود باید به ترتیب زیر در طول سال در مرکز تحت نظر رؤسای دادگاهها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستانها تحت نظر رؤسای دادگاهها و رؤسای ثبت بین متصدیان مربوط تقسیم شود:
۱ـ در مورد اجرای دادگستری:
الف ـ مسؤولان اجرای دادگاهها که حکم تحت نظر آنها اجرا میشود یا رؤسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک دخالت دارند ۵۰%
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا که در امر وصول ده یک دخالت داشته‌اند ۵۰%
۲ـ در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف ـ رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاون دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت در مرکز، مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجرا ۷۰%
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجرا که در امر وصول ده نیم دخالت داشته اند ۳۰%
تبصره ـ سهم هر یک از افرادی که بموجب این آیین‌نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف رؤسای مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول حقوق اجرائی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین و ابلاغ خواهد شد تعیین میشود.
ماده ۳ـ برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجرا بابت (ده یک یا ده نیم) در آن ثبت گردد و مأخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود.
ماده ۴ـ وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق بکارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این محل مجاز نیست.
ماده ۵ـ نحوه نگاهداری وجوه مذکور و به‌هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مربوط در شهرستانها ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶ـ در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرائی (ده یک یا ده نیم) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن اقدام میشود و نسبت بحق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعداً پرداخت میشود کسر خواهد شد.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـ‌هادی هدایتی
دیدگاه شما