آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کار

شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۴ /۲ /۱۳۴۹ آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کار را در ۱۱ ماده و ۲ تبصره بشرح زیر مورد تصویب قرار داد.

آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کار

ماده ۱ – کارگران زیر مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

۱– کلیه کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب شبانه روز انجام میگیرد.

۲ – کلیه کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تأمین میشود.

ماده ۲ – کار متناوب از لحاظ این آیین‌نامه کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نگرفته و در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد.

تبصره – کارگر در فواصل تناوب کار در اختیار کار فرما نبوده و حضور او در کارگاه الزامی نیست.

ماده ۳ – در مورد کارگرانی که کار آنها متناوب است ساعات کار نباید از ساعت شروع کار تا خاتمه آن یا در نظر گرفتن فواصل تناوب و کار اضافی از ۱۴ ساعت بیشتر باشد.

تبصره – ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل بین آنها با توجه بمقتضیات کارگاهها یا توافق کارفرما و کارگران تعیین خواهد شد.

ماده ۴– کار اضافی با رعایت ماده ۱۲ قانون کار مجاز خواهد بود.

ماده ۵ – استفاده از تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی های سالانه طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون کار خواهد بود.

ماده ۶ – مزد روزهای تعطیل و مرخصی کارگران که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان و یا مراجعین تأمین میشود مزد ثابت موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۷– مزد یا حقوق کارگران مشمول این آیین‌نامه تابع مقررات فصل پنجم قانون کار میباشد.

ماده ۸ – در کارگاههائی که درآمد کارگران از مشتریان یا مراجعین بوسیله کارفرما جمع آوری میشود تقسیم آن براساس توافق کتبی بین کارفرما و نماینده کارگران کارگاه خواهد بود. در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگران باشد توافق در این مورد بین کارفرما و کارگران کارگاه بعمل خواهد آمد در هر صورت درآمد این کارگران نباید از میزان مزد ثابت موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه کمتر باشد.

ماده ۹– کارفرمایان مکلفند برای کارگرانی که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تأمین میشود مزد ثابتی با توجه بعرف براساس توافق کتبی با نماینده کارگران کارگاه و یا بموجب انعقاد پیمان دسته جمعی با سندیکای کارگران کارگاه یا حرفه مربوطه تعیین نموده و یک نسخه از موافقتنامه منعقده را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد آن باداره کار و امور اجتماعی محل ارسال دارند.

ماده ۱۰ – اجرای این آیین‌نامه هیچگونه خللی بحقوق مکتسب کارگران وارد نخواهد ساخت.

ماده ۱۱ – این آیین‌نامه از اول تیرماه ۱۳۴۹ لازم الاجرا خواهد بود.