شماره هـ /۸۱ /۹۲ – ۶ /۵ /۱۳۸۲
ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸
تاریخ: ۱۵ /۴ /۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۹ کلاسه پرو‌نده: ۸۱/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل جعفرقلیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸ /۷ /۱۳۶۳ هیأت وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب که در مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۶۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است به مأ‌موران وزارت نیرو اختیاراتی در بندهای ۲ و۳ ماده ۲۴ داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه می‌باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدین توضیح که ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مأ‌مورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آنها را موظف به رعایت ماده ۵۹ آیین‌دادرسی کیفری و‌قت نموده است. یعنی نظارت و اجازه از مقام قضایی و دادسرا، اما این بندهای ماده ۲۴ آیین‌نامه مذکور اختیار پلمپ، مسدو‌د کردن و جمع‌آو‌ری و تجهیزات را بدو‌ن کسب اجازه و نظارت مقام‌قضایی به مأ‌مورین مزبور داده است بدو‌ن توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات قوه قضاییه محسوب میشود و برای انجام آنها نیاز به حکم یا دست‌کم مجوز قضایی می‌باشد. با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر ازاختیارات قانونی احصاء شده در قانون مربوط به و‌یژه ماده ۳۰ آن قانون می‌باشند و نیز خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۹۴۸۷ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی آب از انفال بوده و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آن را از مشترکات دانسته و همچنین در مسأله ۲۴ کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از آبها به عنوان مشترکات نام برده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسؤو‌لیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفی ماده ۳ قانون یاد شده وزارت نیرو را مسؤول و متولی این امر در رابطه با بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده ۵۱ قانون مورد بحث آیین نامه مورد نظر به تصویب هیأت وزیران رسیده است که ماده ۲۴ و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثرو‌ت عمومی تصویب گردیده. زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از آب و‌جود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چاره‌ای جز پیش بینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی اشخاص متخلف برای مأ‌مورینی که به موجب ماده ۳۰ قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‌باشند و‌جود نداشته و ندارد. زیرا در غیر این صورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پرنمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاه‌هایی که به صورت غیرمجاز حفر شده‌اند و چاه‌های مجازی که بیش از حد مذکور در پرو‌انه از آنها بهره‌برداری می‌گردد) تخلف ادامه و عمل غیرقانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتاً خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثرو‌ت ملی و‌ارد خواهد شد. بنابراین به طوری که ملاحظه می‌فرمایید اقدامات مأ‌مورین مزبور صرفاً در جهت حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب است و در این رابطه هیچ‌گونه تداخلی با وظایف قوه قضاییه بوجود نیامده است کما اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه و طرح دعوی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات مادتین یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در باب تفویض مسؤو‌لیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از انواع آب‌های سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرو‌رت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی جز در موارد مستثنی شده در ماده ۵ از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاه‌های فاقد پرو‌انه قانونی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‌آو‌ری منصوبات چاه‌های آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‌برداری می‌نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی‌باشد. بنابراین اطلاق بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
دیدگاه شما