نظر به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، با هدف صیانت از سوگند ایشان مبنی بر پاسداری از قانون اساسی مندرج در اصل ۱۲۱ این قانون، در اجرای «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران» (مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۶۵) و در راستای عمل به بند «۳» «سیاست های کلی نظام قانونگذاری»، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»، بند «۱» از مصوبات سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که در جلسه مورخ ۲۱ /۵ /۱۴۰۲ تصویب و توسط رئیس جمهور محترم تأیید شده (پیوست) به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شوند؛ با قوانین به ویژه قانون اساسی، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شود. کلیه دستگاه ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر با قوانین به ویژه قانون اساسی باشند خودداری نمایند.»
بر این اساس و در عمل به مصوبه فوق، رعایت موارد ذیل توسط کلیه دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه ضروری است:
۱ – تمامی تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شوند باید از سوی مرجع پیشنهاددهنده از حیث عدم مغایرت این مصوبات با قوانین به ویژه قانون اساسی بررسی و از پیشنهاد اینگونه مقررات خودداری شود.
۲ – کلیه دستگاه ها و مراجع پیشنهاد یا تصویب کننده اساسنامه‌ها، تصوب نامه‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه مکلفند با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود از عدم مغایرت مصوبات با قوانین به ویژه قانون اساسی قبل از پیشنهاد یا ابلاغ آنها اطمینان حاصل نمایند.
۳ – بالاترین مقام دستگاه ها یا مراجع ذیل قوه مجریه در چهارچوب صلاحیت قانونی و از طریق ساز و کارهای موجود و با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود مسئول اجرای صحیح تکالیف مذکور در این بخشنامه می باشند.
۴ – معاونت قانون اساسی مکلف است در ارزیابی های خود از جمله در بررسی «دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با مأموریت دستگاه» موضوع جشنواره شهید رجایی، رعایت تکالیف مذکور در این بخشنامه را لحاظ نماید.
محمد دهقان [معاون حقوقی رئیس جمهور]
دیدگاه شما