بخشنامه به کلیه دادگستریهای شهرستان – استان – بخش – اداره دفتر دیوانعالی کشور
به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن وجوه عمومی و عدم سوءاستفاده از تمبرهائی که به دادخواست و یا وکالتنامه‌ها الصاق میگردد شایسته است مراتب زیر را مورد توجه دقیق قرار داده و مراقبت در اجراء آن را شخصاً نظارت فرمائید.
۱– به طور کلی از بکار بردن و استفاده از تمبرهائی که احتمالاً اشخاص ارائه می کنند و کنترل آن برای اداره حسابداری یا ادارات دارایی غیر مقدور است خودداری شود و الصاق تمبر به اوراق باید حتماً در باجه فروش تمبر انجام و وسیله متصدی فروش با مهر خصوص ابطال گردد و با الصاق مهر سمت و مشخصات فروش تمبر فروشنده مشخص باشد.
۲– روساء محاکم و دادستان دادگاه باید قبل از شروع دادرسی تمبرهای دادخواست در جریان رسیدگی را مورد بررسی دقیق قرار داده و پس از اطمینان از صحت آن بوسیله منگنه دستی تمبرها را سوراخ نمایند که امکان استفاده مجدد به هیچ وجه میسر نباشد.
و برای تأمین دقت منظور متصدیان فروش تمبر باید تمبر را طوری به دادخواست الصاق نمایند که در موقع منگنه به نوشته متن دادخواست اطمه وارد نگردد.
۳– مدیران و متصدیان دفاتر دادگاه را موظف فرمایند که در موقع احاله و ارجاع پرونده به مقام قضایی دیگر و یا بایگانی راکد همانطوری که اوراق پرونده برگ شماری و تحویل و تحول میگردد تمبرهای ملصقه به دادخواست و یا سایر اوراق را شمارش نموده ضمن رسیدی که اخذ می نمایند میزان تمبرهای الصاق شده را صراحتاً قید نمایند و چنانچه ضمن تحویل و تحول به دادخواستی برخورد نمایند که کمتر از میزان مقرره تمبر به آن الصاق و ابطال گردیده و یا رد صحت آن تردید نمایند فوراً مراتب را به اداره حسابداری جهت رسیدگی اعلام نمایند.
۴– چون برای رسیدگی به پرونده های در جریانی و مختومه هیئتی از طرف بازرسی کل کشور مأموریت دارند که به تمبرهای الصاق شده به اوراق پرونده ها رسیدگی نمایند . لذا به مدیران و متصدیان مربوطه دستور فرمائید که شخصاً پرونده های موجود را مورد رسیدگی قرار داده در صورتی که مشاهده نمایند در پرونده ای کمتر از میزان مقرر تمبر باطل گردیده و یا تمبرهای آن مشکوک به نظر می رسد یا تمبر مقرر در پرونده امر موجود نیست صورتی از مشخصات پرونده تهیه و در اختیار هیأت یا اداره بازرسی کشور قرار دهند .
اجراء این دستور و وصول آن را به اداره حسابداری اعلام فرمایند.
وزیر دادگستری