چون مشاهده می شود که بعضی از محاکم از مقررات مواد ۱۲۸ و ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط درست ننموده و با تعیین وقت و تجدید جلسات بی مورد موجبات بطوء جریان دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی را فراهم می آورند لذا مراتب زیر را در توضیح مواد فوق لزوماً یادآور می شود:
۱- منظور از جمله ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دائر بر اینکه «حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هائی که از دفتر می رسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید» این نیست که بعد از وصول پرونده الزاماً وقت نوبتی تعیین گردد بلکه دادگاه بایستی به ترتیب وصول پرونده ها با رعایت تاریخ تکمیل نسبت به آنها تعیین تکلیف نماید و تعیین وقت نوبتی مجوزی ندارد.
۲- در صورتی که بر طبق مقررات مواد یاد شده دادگاه محتاج به اخذ توضیحی از اصحاب دعوی یا یکی از آنها باشد باید مورد یا موارد توضیح را بطور صریح و روشن در صورت مجلس قید کرده دستور دهد تا آنرا در اخطاریه عیناً بنویسند بنابراین قید عباراتی از قبیل (برای اخذ توضیح از خواهان یا پژوهشخواه و غیره) با صریح مادتین بالا مطابقت نداشته و موجب می شود چنانچه طرفی که باید توضیح بدهد در صورتیکه از حضور در دادگاه بجهتی معذور باشد نتواند کتباً توضیح لازم را بدهد و با آمادگی لازم برای اداء توضیح منظور نظر دادگاه را ندانسته باشد و نتیجتاً همین امر موجب تجدید جلسه و طول جریان محاکمه گردد علیهذا یادآور می شود که در اجرای مقررات مادتین مذکور باید مراتب فوق که موجب تسریع در دادرسی می شود دقیقاً مراعات گردد.
وزیر دادگستری