[به موجب قانون کار، مصوب ۱۳۲۸ لغو شده است.]
شماره 544/8294 – ۱۳۲۵/۳/۶
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ برحسب پیشنهاد شورای عالی کار تاییـد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر طرح قانـون کار مشتمل بر چهل و هشت ماده را که از تاریخ تصویب بطور آزمایش بموقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب نمودند طرح مزبور در آغاز دوره پانزدهم مجلس شورای ملی تقدیم مجلس خواهد شد.
از طرف نخست وزیر
فصل یکم ـ کلیات
ماده 1ـ بمنظور اجرای این قانون و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مادامی که وزارت کار تشکیل نشده سازمانی بنام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد میشود.
ماده 2ـ بنگاههای صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و بنگاه صنعتی کشاورزی و امثال آنها که مشتمل این قانون خواهند بود بوسیله اداره کل کار تشخیص و با تصویب شورای عالی تعیین میگردد. بنگاههای نامبرده در این قانون کارگاه نامیده خواهند شد.
ماده 3ـ کارگر از لحاظ این قانونی کسی است که در کارگاه بدستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد یا حقوق معین کار میکند.
تبصره ـ اداره کل کار با مشارکت وزارت کشاورزی آئین‌نامه مخصوصی جهت کارگران و مزدوران کشاورزی تهیه خواهد نمود.
فصل دوم ـ مدت کار
ماده 4ـ ساعات کار نباید در هیچ یک از بنکاه های [بنگاه های]مشمول این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقی در هفته تجاوز نماید.
تبصره 1ـ نوع کارهائی که ایجاب میکند کارگر کمتر از هشت ساعت در روز کار کند طبق آئین‌نامة که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره 2ـ ساعات کار حقیقی برای کارهای مختلف طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده 5 ـ کارفرما میتواند با موافقت کارگر در مواقع تعطیل و یا علاوه بر ساعت مقرر در ماده فوق از کارگر کار اضافی بخواهد ولی میزان دستمزد کاراضافی سی و پنچ درصد زیادتر از میزان مزد معمولی خواهد بود.
در هر حال مجموع کارهای عادی و اضافی نباید بیش از دوازده ساعت در شبانه روز و بطورکلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع فعلی نباید از ششصد ساعت در سال و برای صنایع دیگر از 400 ساعت درسال تجاوز نماید.
تبصره 1ـ کارگرانی که بطوردائم شبکاری میکنند ساعت کارشان مشمول مقررات اضافه کار بوده و مدت کار آنها از هشت ساعت در شبانه روز نباید تجاوز نماید.
تبصره 2ـ ساعات شب کاری بین ساعت 22 و 6 صبح میباشد.
فصل سوم ـ مرخصی و تعطیلات
ماده 6 ـ هر کارگر در هفته حق یک روز را حتی (جمعه) را دارد و چنانچه بعلل فنی کار طوری باشد که کارگر در روز جمعه هم کار کند کارفرما موظف است یکروز دیگر در هفته را بجای جمعه به کارگر راحتی بدهد.
تبصره ـ در صورتی که کارفرما دستمزد روز جمعه را به کارگر نپردازد موظف است حقوق هفتگی او را طوری بپردازد که دستمزد شش روز کار معادل دستمزد هفت روز باشد.
ماده 7ـ هر کارگر در مقابل 6 ماه کار متمادی در یک کارکاه حق یکهفته و در مقابل یک سال کار متمادی در یک کارکاه حق 15 روز مرخصی با استفاده از مزد دارد. روزهای استراحت هفتگی طبق ماده 6 و تعطیلات موضوع تبصره 3 آئین‌نامه جزو این یک هفته یا 15 روز محسوب نخواهد شد.
تبصره 1ـ 6 ماه یا یکسال مدت خدمت متمادی عبارت از مجموع مدت کار و مدت مرخصی‌های مذکور در این ماده و تبصره‌های آن خواهد بود.
تبصره 2ـ کارفرما میتواند حقوق ایام تعطیل های رسمی را به کارگران پرداخت نموده و بحساب 15 روز مذکور بالا محسوب دارد.
تبصره 3ـ تبصرة فوق شامل 6 روز ذیل که محققاً بکارگران مرخصی یا حقوق داده میشود نخواهد بود:
عید نوروز. عاشورا. 21 رمضان – جشن مشروطیت. عیدغدیر. اول ماه مه.
فصل چهارم ـ شرایط کار زنان و کودکان
ماده 8 ـ بکارگماشتن اطفالی که سن آن ها کمتر از12 سال تمام باشد مجاز نیست مگر در موارد کارآموزی که در آئین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد و در هر صورت سن آنها نبایستی کمتر از ده سال تمام و مدت کار روزانه از 6 ساعت تجاوز نماید.
ماده 9ـ کار شب برای اطفال کوچکتر از 16 سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1ـ استخدام دختران کوچکتر از 16 سال برای فروشندگی در مغازه و رستوران و اماکن عمومی ممنوع است جزء در مواردی که با اولیاء خود کار کنند.
ماده 10ـ در کارگاهی که کارگر زن دارد کارفرما موظف است محلی بعنوان شیرخوارگاه ایجاد نماید.
ماده 11ـ به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یکسال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیردادن به طفل داده شود.
ماده 12ـ کارکردن زنان باردار شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن ممنوع است.
تبصره ـ نصف دستمزد این مدت از طرف کارفرما و نصف دیگر از طرف صندوق تعاون کارگاه باید پرداخت شود.
ماده 13ـ کارهای سخت و خطرناک برای اطفال کوچکتراز 16سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1ـ نوع کارهای سخت و خطرناک مطابق آئین‌نامه اداره کل کار که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره 2ـ متخلفین از مقررات مواد این فصل طبق آئین‌نامه در هر مورد برای دفعه اول به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه و یا پرداخت جریمه از یکهزار ریال تا پنجهزار ریال و در صورت تکرار بحبس تأدیبی منتهی تا سه ماه و یا پرداخت جریمه 5000 ریال محکوم خواهند شد.
فصل پنجم ـ قرارداد کار
ماده 14ـ پیمانهای انفرادی و جمعی مربوط بکارکه بین کارگر و کارفرما یا بین اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون منعقد میشود و باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه کارگران و آئین‌نامه‌های مربوط نداشته باشد.
تبصره 1ـ آئین‌نامه مربوط بچگونگی قرارداد کار و طرز اجرای آن بوسیله اداره کل کار تهیه و به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید.
تبصره 2ـ در صورتی که برطبق قرارداد بین کارگران و کارفرما در کارگاه برای کارگران مزایا و حقوق بیش از آنچه در این قانون تعیین شده موجود باشد تا آخر مدت قرارداد و پس از آن بتراضی طرفین قابل اجرا خواهد بود.
فصل ششم ـ بهداشت
ماده 15ـ کلیه امور مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران بوسیله آئین‌نامه‌ای که از طرف اداره کل کار با مشارکت وزارت بهداری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد و کارفرمایان موظفند با نظارت اداره کل کارآئین‌نامه مزبور را بموقع اجرا گذارند. متخلفین به پرداخت جریمه از یکهزار ریالی الی ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 16ـ کارفرما مکلف است علاوه بر اجرای قانون بیمه کارگران برای حفظ آنان از خطرات احتمالی کار مقررات فنی لازم را نیز که در آئین‌نامه مربوطه پیش بینی خواهد شد بموقع اجرا گذارد و در صورت تخلف نسبت بهر مورد به پرداخت جریمه از یکهزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه دیگری باشد به مجازات بزه محکوم میگردد.
فصل هفتم ـ بیکارشدن کارگر
ماده 17ـ کارگر میتواند با اخطار قبلی کتبی هفت روز کار خود را ترک کند و کارفرما نیز میتواند با اخطار قبلی کتبی کارگر را هفت روز مرخص کند چنانچه اخطار قبلی هفت روز از طرف کارفرما رعایت نشود موظف است مزد هفت روز مدت اخطار را بکارگر بپردازد.
تبصره 1ـ فقط کارگرانی که اقلا دو ماه سابقه در همان کارگاه داشته باشند مشمول ماده فوق خواهند بود.
تبصره 2ـ کارگر مرخص شده در صورتی که لااقل چهارماه سابقه کار در این کارکاه داشته باشد میتواند از عمل کارفرما در عرض دو هفته بهیئت حل اختلاف شکایت نموده و رای مزبور قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود و از موقع ارجاع شکایت تا صدور رای کارفرما مکلف است دستمزد کارگر را بپردازد.
ماده 18ـ در صورتی که کارفرما طبق ماده 17 به خدمت کارگر خاتمه دهد اضافه بر دستمزد اخطار قبلی در مقابل هر یک سال متمادی خدمت مزد هفت روز کارگر مرخص شده بمیزان آخرین مزد از محل صندوق تعاون کارگاه بکارگر پرداخت خواهد شد ولی در صورتی که کارگر بخواهد از کار کناره‌گیری کند و یا مدت کار او کمتر از یک سال متوالی باشد از محل صندوق نامبرده حقوق باو پرداخته نمیشود.
تبصره ـ کارگرانی که برای انجام کار مشخص یا برای مدت محدودی قرار دارد کتبی منعقد نموده‌اند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 19 ـ چنانچه کارفرما پس از تشخیص اداره کل کار بعلل اقتصادی و با پیدایش عیب یا نقص اساسی در افزار و ادوات کار و یا نرسیدن مواد اولیه مجبور به تعطیل کار و یا تقلیل عده کارگر شود مطابق ماده 17 عمل خواهد نمود ولی در صورتی که تعطیل بعلت فرس ماژور مانند سیل و زلزله و حریق و غیره باشد تعهدی در مقابل کارگر نخواهد داشت.
تبصره ـ در صورتی که تعطیل کارخانه تعمداً بعمل آید خواه بعلت عدم تهیه مواد اولیه و اسباب و ابزار یدکی و تخریب و حریق آنها خواه هر علت دیگر که از طرف اداره کل کار توأم بودن یا سوء نیت کارفرما تشخیص شود دولت طبق ماده 32 عمل مینماید و دستمزد کارگران و هزینه دائرکردن کارخانجات را از عوائد و غرامت بیمه و غیره صاحب کارخانه خواهد پرداخت.
ماده 20ـ اداره کل کار موظف است با نظر شورایعالی کار برای بنگاههای کاریابی خصوصی دولتی و طرز عمل آنها مقرراتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
فصل هشتم ـ اتحادیه‌ها
ماده 21ـ کارگران و کارکنان مرتبط بیک کارگاه و یکحرفه معینی میتوانند برای حفظ منافع مشترک مربوط بحرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود اتحادیه تشکیل دهند. اتحادیه برای اداره امور خود هیئتی بنام هیئت مدیره انتخاب خواهد نمود و هیئت مزبور بمنظور احراز شخصیت حقوقی اساس نامه اتحادیه را بثبت برساند. اعضاء هیئت مدیره بایستی تبعة ایران باشند.
تبصره 1ـ کارفرمایان مربوط به یک حرفه نیز میتوانند بترتیب بالا تشکیل اتحادیه بدهند.
تبصره 2ـ آئین‌نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مقررات مربوط به اتحادیه‌ها را تعیین خواهد نمود.
ماده 22ـ وادار کردن افراد بورود در اتحادیه‌ها یا مانع شدن از ورود آنها به اتحادیه‌ها بعنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت باین عمل نماید به مجازات از 8 روز الی یکماه حبس تأدیبی محکوم میشود، در صورتی که عمل متضمن بزه دیگری باشد به مجازاتی که برای بزه مزبور نیز مقرر است محکوم میگردد.
ماده 23ـ در صورتی که اتحادیه برخلاف مقررات مذکور در ماده 21 تشکیل و یا پس از تشکیل از حقوق و حدود مشخصه تجاوز نماید یا موجبات اختلال امنیت را فراهم کند اداره کل کار بوسیله دادستان از دادگاه شهرستان محل برحسب موارد تقاضای انحلال یا تعطیل از یک هفته تا یک سال آن اتحادیه و تجدید انتخاب هیئت مدیره آنرا خواهد نمود.
تبصره 1ـ رسیدگی دادگاه فوری و خارج از نوبت خواهد بود رأی دادکاه در مورد انحلال قابل پژوهش و در سایر موارد قطعی است.
تبصره 2ـ هر یک از اعضاء هیئت مدیره که عملیات او موجب محکومیت اتحادیه شده است تا سه سال از حق عضویت هیئت مدیره آن اتحادیه محروم و بعلاوه اتحادیه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
فصل نهم ـ مزد
ماده 24ـ مزد کار باید به پول رایج کشور و در انتهای هر هفته و یا پانزدهم روز یک بار پرداخت شود. در مواردی که در آئین‌نامه مربوط که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید پیش‌بینی شده باشد و مزد مقرر باید تمام و کمال در محل کار بکارگر برسد.
تبصره 1ـ حداقل دستمزد کارگر باقتضای نقاط مختلفه کشور باید طوری باشد که تأمین هزینه زندگی او و عائله او (طبق آئین‌نامه‌های مربوطه) را بنماید میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیئت مذکور در ماده31 در اول هر سال برای مدت یکسال معین و با تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال بهواسطه پیش‌آمدهای فوق‌العاده تغییر میزان حداقل دست مزد لازم شود بنا به تقاضای کارگران و یا کارفرمایان در آن تجدید نظر خواهد شد.
تبصره 2ـ پرداخت دستمزد نبایستی در روزهای تعطیل انجام گیرد.
تبصره 3ـ آنچه از مزدکارگر بعنوان جریمه یا صندوق تعاون و یا بیمه و بهداشت یا امثال آن باید کسر شود طبق آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد در غیر از موارد پیش‌بینی شده هیچگونه برداشتی از مزد کارگر مجاز نخواهد بود متخلف باید بلافاصله پس از اخطار اداره کل کار مبلغ برداشت شده را به ذیحق بپردازد و متخلف طبق قوانین جزائی تعقیب شده و بکیفر خواهد رسید.
تبصره 4ـ مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده 25ـ مزد کارگران در عداد دیون ممتازه بوده و قبل از سایر قروض باید تامین و پرداخت گردد مزد نمیتواند مورد توقیف و برداشت بستانکاران کارفرما واقع شود.
ماده 26ـ بستانکاران کارگر نمیتوانند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب توقیف نمایند.
تبصره 1ـ نفقه زن و اطفال کارگر از قاعده فوق مستثنی است و بنفع آنها قابل توقیف و برداشت است.
تبصره 2ـ مزد کارگر صغیر بایستی مستقیما بخود او پرداخته شود ولیکن این امر مانع از حمایت قانونی کارگر صغیر توسط ولی یا قیم نخواهد بود.
فصل دهم ـ حل اختلافات
ماده 27ـ در هر کارگاهی شورائی بنام شورای کارگاه مرکب از یکنفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کارفرما و نماینده اداره کل کار تشکیل میشود وظایف این شورا در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
تبصره ـ اعضاء شورای کارگاه میتوانند یا یک نفر مشاور خود در جلسه شورای کارگاه حضور یابند.
ماده 28 ـ رسیدگی باختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط به نقص یا عدم اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های کار و بیمه و یا تعهدات قراردادی کارفرما باشد در شورای کارگاه با حضور شاکی یا نماینده او قطع و فصل خواهد شد و حکم شورای مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 29ـ اختلافات مربوط بکار بین جمعی از کارگران و کارفرما یا کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود به داوری ارجاع میگردد. هیئت داوری مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یـک داور منتـخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق بین داورهای نامبرده سرداور بتوافق طرفین انتخاب خـواهد شد. هرگاه در تعـیین سرداور توافـق حاصل نگردد نماینده اداره کل کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل سرداور خواهد بود.
ماده 30ـ در صورتی که هیئت داوری مذکور در ماده 29 در ظرف 20 روز رأی خود را ندهد و یا داورها امتناع از صدور رأی نمایند و یا رای داورها مخالف با قوانین کشوری باشد موضوع بهیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
هیئت مزبور مرکب از فرماندار یا نماینده او و رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او نماینده اداره کل کار در محل و دو نماینده از طرف کارگران و دو نماینده از طرف کارفرمایان میباشد و ریاست این هیئت با فرماندار خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود و قطعی و لازم‌الاجرا خوهد بود.
ماده 31ـ ترتیب انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگی هیئت حل اختلاف و هیئت داوری بموجب آئین‌نامة که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین میشود.
ماده 32ـ قبل از انقضاء مدت های منظور در ماده 30 کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما بعمل آمده باشد بنا به پیشنهاد اداره کل کار دولت میتواند کار را ادامه دهد و مزد کارگران و هزینه کار را بحساب کارفرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کارگران باشد کارفرما میتواند بجای آنها کارگران دیگر بکار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند.
ماده 33ـ اعتصاب کارگران فقط بمنظور گرفتن حق بطریق مسالمت‌آمیز مجاز است ولی نباید موجب ضرب و جرح و تخریب و سلب امنیت و یا بزه دیگری گردد که در این صورت مسببین به کیفرهای مقرره در قوانین جزائی محکوم خواهند شد.
تبصره ـ هیچکس را به عنف یا تهدید نمیتوان وادار به اعتصاب و یا منع از اعتصاب نمود. متخلفین به حبس تأدیبی از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهند شد.
فصل یازدهم ـ شورای عالی کار
ماده 34ـ بمنظور تهیه لوایح قانونی مربوط بکار و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط باین قانون و نظارت در اجرای بیمه کارگران و بیمه‌های اجتماعی و مطالعه در کلیه امور مربوط بکار هیئتی بنام شورای عالی کار تشکیل میشود که سازمان و طرز عمل و وظایف آن بموجب آئین‌نامه‌هائی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان بتعداد مساوی در شورای مذکور شرکت خواهند داشت.
فصل دوازدهم ـ صندوق تعاون
ماده 35ـ در هر کارگاهی کمک به کارگران دو صندوق تحت‌نظر شورای کارگاه ایجاد میشود.
1ـ صندوق بهداشت برای کمک بکارگر در موارد بیماریهائی که ناشی از کار نباشد.
2ـ صندوق تعاون برای موارد ازدواج عائله‌بندی – بیکاری که معلول بحرانهای اقتصادی نباشد ازکارافتادگی (در اثر بازنشستگی و یا امراض سخت و یا بعلت نقص اعضاء غیرناشی از حوادث کار نباشد و یا حاملگی و یا وضع حمل و یا به علل دیگر) و پرداخت مخارج کفن و دفن و امثال آن.
ماده 36ـ کارفرما موظف است یک درصد از دستمزد کارگران کارگاه خود کسر و دو درصد هم از طرف کارگاه بآن اضافه نموده و بصندوق فوق مطابق چند درصدی که در اساسنامه‌های مذکوره در ماده 37 تعیین میشود تخصیص دهد.
ماده 37ـ بمنظور تمرکز و نظارت در امور صندوق های کارگاهها صندوقی بنام صندوق تعاونی مرکزی کارگران در تهران تحت نظارت شورای عالی کار ایجاد میشود صندوق مزبور شخصیت حقوقی دارد.
تبصره 1ـ اساسنامه صندوق مرکزی و صندوق های کارگاهها به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 38ـ صندوق های هر کارگاه در آخر هر سه ماه چند درصدی از موجودی خالص خود را که اساسنامه تعیین مینماید به حساب صندوق مرکزی تأدیه نماید.
ماده 39ـ هر یک از صندوقهای کارگاه مکلف است در موارد مذکور در ماده 35 کمک های پیش‌بینی شده را بکارگران کارگاه خود بنماید و در صورتی که وجوه متمرکز در آن صندوق کفاف کمک‌های پیش‌بینی شده را ننماید طبق اساسنامه مربوطه از صندوق مرکزی کمک های لازم را خواهد گرفت.
ماده 40ـ کلیه موجودی های صندوق های احتیاط که باین عنوان تا کنون در صندوق کارگاه و یا خزانه‌داری جمع‌آوری شده از تاریخ تصویب این قانون بصندوق مرکزی تعاونی کارگران پرداخت خواهد شد و سرمایه اولین صندوق مزبور را تشکیل خواهد داد.
تبصره ـ وجوه مربوط به کارگاههای دولتی به بنگاه راه‌آهن که تاکنون جمع‌آوری شده اختصاص به بهداشت گارگران همان بنگاه خواهد داشت. وجوه مزبور صرفاً برای بهداشت و ایجاد بیمارستان بمصرف خواهد رسید.
ماده 41ـ کمک صندوق تعاون مرکزی شامل کارگرانی خواهد بود که در صندوقهای تعاونی محلی شرکت داشته‌اند.
ماده 42ـ دولت موظف است برای کمک به کارگرانی که در موارد بحرانهای اقتصادی و بیماری های همه گیر بیکار میشوند صندوقی بنام صندوق بیکـاری طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئـت وزیران خـواهد رسید ایجاد نماید.
ماده 43ـ هرگونه برداشتی از صندوق های پیش‌بینی شده در این قانون غیر از مواردی که طبق این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن اجازه داده شده در حکم اختلاس محسوب و طبق قوانین مربوط تعقیب خواهد شد.
فصل سیزدهم ـ اجرای قانون
ماده 44ـ بازرسان اداره کل کار تخلف از مواد این قانون و قانون بیمه کارگران و بطور کلی کلیه مقررات مربوط بکار را به دادستان محل تذکر داده و قضیه در دادگاه صلاحیت دار از خارج از نوبت تعقیب خواهد شد. دادستان نیز میتواند کلیه موارد تخلفی را تعقیب نماید.
ماده 45ـ بازرسان اداره کل کار از بین مهندسین و لیسانسیه‌ها بر طبق آئین‌نامه استخدام مخصوص که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انتخاب میشوند.
ماده 46ـ صورتمجلس تنظیمی از طرف بازرسان کار دارای همان اعتبار خواهد بود که اسناد تنظیمی از طرف ضابطین دادگستری.
ماده 47ـ کلیه آئین‌نامه‌های مربوطه باجرای این قانون منتهی در مدت یک سال بوسیلة ادارة کل کار با نظر شورای عالی کار تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد.
ماده 48ـ اداره کل کار مسئول اجرای این قانون خواهد بود.