هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ برحسب پیشنهاد شورای عالی کار تاییـد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر طرح قانـون کار مشتمل بر چهل و هشت ماده را که از تاریخ تصویب بطور آزمایش بموقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب نمودند طرح مزبور در آغاز دوره پانزدهم مجلس شورای ملی تقدیم مجلس خواهد شد.
از طرف نخست وزیر
فصل یکم ـ کلیات
ماده ۱ـ بمنظور اجرای این قانون و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مادامی که وزارت کار تشکیل نشده سازمانی بنام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد میشود.
ماده ۲ـ بنگاههای صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و بنگاه صنعتی کشاورزی و امثال آنها که مشتمل این قانون خواهند بود بوسیله اداره کل کار تشخیص و با تصویب شورای عالی تعیین میگردد. بنگاههای نامبرده در این قانون کارگاه نامیده خواهند شد.
ماده ۳ـ کارگر از لحاظ این قانونی کسی است که در کارگاه بدستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد یا حقوق معین کار میکند.
تبصره ـ اداره کل کار با مشارکت وزارت کشاورزی آئین‌نامه مخصوصی جهت کارگران و مزدوران کشاورزی تهیه خواهد نمود.
فصل دوم ـ مدت کار
ماده ۴ـ ساعات کار نباید در هیچ یک از بنکاه های [بنگاه های]مشمول این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقی در هفته تجاوز نماید.
تبصره ۱ـ نوع کارهائی که ایجاب میکند کارگر کمتر از هشت ساعت در روز کار کند طبق آئین‌نامة که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ـ ساعات کار حقیقی برای کارهای مختلف طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده ۵ ـ کارفرما میتواند با موافقت کارگر در مواقع تعطیل و یا علاوه بر ساعت مقرر در ماده فوق از کارگر کار اضافی بخواهد ولی میزان دستمزد کاراضافی سی و پنچ درصد زیادتر از میزان مزد معمولی خواهد بود.
در هر حال مجموع کارهای عادی و اضافی نباید بیش از دوازده ساعت در شبانه روز و بطورکلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع فعلی نباید از ششصد ساعت در سال و برای صنایع دیگر از ۴۰۰ ساعت درسال تجاوز نماید.
تبصره ۱ـ کارگرانی که بطوردائم شبکاری میکنند ساعت کارشان مشمول مقررات اضافه کار بوده و مدت کار آنها از هشت ساعت در شبانه روز نباید تجاوز نماید.
تبصره ۲ـ ساعات شب کاری بین ساعت ۲۲ و ۶ صبح میباشد.
فصل سوم ـ مرخصی و تعطیلات
ماده ۶ ـ هر کارگر در هفته حق یک روز را حتی (جمعه) را دارد و چنانچه بعلل فنی کار طوری باشد که کارگر در روز جمعه هم کار کند کارفرما موظف است یکروز دیگر در هفته را بجای جمعه به کارگر راحتی بدهد.
تبصره ـ در صورتی که کارفرما دستمزد روز جمعه را به کارگر نپردازد موظف است حقوق هفتگی او را طوری بپردازد که دستمزد شش روز کار معادل دستمزد هفت روز باشد.
ماده ۷ـ هر کارگر در مقابل ۶ ماه کار متمادی در یک کارکاه حق یکهفته و در مقابل یک سال کار متمادی در یک کارکاه حق ۱۵ روز مرخصی با استفاده از مزد دارد. روزهای استراحت هفتگی طبق ماده ۶ و تعطیلات موضوع تبصره ۳ آئین‌نامه جزو این یک هفته یا ۱۵ روز محسوب نخواهد شد.
تبصره ۱ـ ۶ ماه یا یکسال مدت خدمت متمادی عبارت از مجموع مدت کار و مدت مرخصی‌های مذکور در این ماده و تبصره‌های آن خواهد بود.
تبصره ۲ـ کارفرما میتواند حقوق ایام تعطیل های رسمی را به کارگران پرداخت نموده و بحساب ۱۵ روز مذکور بالا محسوب دارد.
تبصره ۳ـ تبصرة فوق شامل ۶ روز ذیل که محققاً بکارگران مرخصی یا حقوق داده میشود نخواهد بود:
عید نوروز. عاشورا. ۲۱ رمضان – جشن مشروطیت. عیدغدیر. اول ماه مه.
فصل چهارم ـ شرایط کار زنان و کودکان
ماده ۸ ـ بکارگماشتن اطفالی که سن آن ها کمتر از۱۲ سال تمام باشد مجاز نیست مگر در موارد کارآموزی که در آئین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد و در هر صورت سن آنها نبایستی کمتر از ده سال تمام و مدت کار روزانه از ۶ ساعت تجاوز نماید.
ماده ۹ـ کار شب برای اطفال کوچکتر از ۱۶ سال و زنان ممنوع است.
تبصره ۱ـ استخدام دختران کوچکتر از ۱۶ سال برای فروشندگی در مغازه و رستوران و اماکن عمومی ممنوع است جزء در مواردی که با اولیاء خود کار کنند.
ماده ۱۰ـ در کارگاهی که کارگر زن دارد کارفرما موظف است محلی بعنوان شیرخوارگاه ایجاد نماید.
ماده ۱۱ـ به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یکسال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیردادن به طفل داده شود.
ماده ۱۲ـ کارکردن زنان باردار شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن ممنوع است.
تبصره ـ نصف دستمزد این مدت از طرف کارفرما و نصف دیگر از طرف صندوق تعاون کارگاه باید پرداخت شود.
ماده ۱۳ـ کارهای سخت و خطرناک برای اطفال کوچکتراز ۱۶سال و زنان ممنوع است.
تبصره ۱ـ نوع کارهای سخت و خطرناک مطابق آئین‌نامه اداره کل کار که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره ۲ـ متخلفین از مقررات مواد این فصل طبق آئین‌نامه در هر مورد برای دفعه اول به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه و یا پرداخت جریمه از یکهزار ریال تا پنجهزار ریال و در صورت تکرار بحبس تأدیبی منتهی تا سه ماه و یا پرداخت جریمه ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
فصل پنجم ـ قرارداد کار
ماده ۱۴ـ پیمانهای انفرادی و جمعی مربوط بکارکه بین کارگر و کارفرما یا بین اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون منعقد میشود و باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه کارگران و آئین‌نامه‌های مربوط نداشته باشد.
تبصره ۱ـ آئین‌نامه مربوط بچگونگی قرارداد کار و طرز اجرای آن بوسیله اداره کل کار تهیه و به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید.
تبصره ۲ـ در صورتی که برطبق قرارداد بین کارگران و کارفرما در کارگاه برای کارگران مزایا و حقوق بیش از آنچه در این قانون تعیین شده موجود باشد تا آخر مدت قرارداد و پس از آن بتراضی طرفین قابل اجرا خواهد بود.
فصل ششم ـ بهداشت
ماده ۱۵ـ کلیه امور مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران بوسیله آئین‌نامه‌ای که از طرف اداره کل کار با مشارکت وزارت بهداری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میگردد و کارفرمایان موظفند با نظارت اداره کل کارآئین‌نامه مزبور را بموقع اجرا گذارند. متخلفین به پرداخت جریمه از یکهزار ریالی الی ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶ـ کارفرما مکلف است علاوه بر اجرای قانون بیمه کارگران برای حفظ آنان از خطرات احتمالی کار مقررات فنی لازم را نیز که در آئین‌نامه مربوطه پیش بینی خواهد شد بموقع اجرا گذارد و در صورت تخلف نسبت بهر مورد به پرداخت جریمه از یکهزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه دیگری باشد به مجازات بزه محکوم میگردد.
فصل هفتم ـ بیکارشدن کارگر
ماده ۱۷ـ کارگر میتواند با اخطار قبلی کتبی هفت روز کار خود را ترک کند و کارفرما نیز میتواند با اخطار قبلی کتبی کارگر را هفت روز مرخص کند چنانچه اخطار قبلی هفت روز از طرف کارفرما رعایت نشود موظف است مزد هفت روز مدت اخطار را بکارگر بپردازد.
تبصره ۱ـ فقط کارگرانی که اقلا دو ماه سابقه در همان کارگاه داشته باشند مشمول ماده فوق خواهند بود.
تبصره ۲ـ کارگر مرخص شده در صورتی که لااقل چهارماه سابقه کار در این کارکاه داشته باشد میتواند از عمل کارفرما در عرض دو هفته بهیئت حل اختلاف شکایت نموده و رای مزبور قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود و از موقع ارجاع شکایت تا صدور رای کارفرما مکلف است دستمزد کارگر را بپردازد.
ماده ۱۸ـ در صورتی که کارفرما طبق ماده ۱۷ به خدمت کارگر خاتمه دهد اضافه بر دستمزد اخطار قبلی در مقابل هر یک سال متمادی خدمت مزد هفت روز کارگر مرخص شده بمیزان آخرین مزد از محل صندوق تعاون کارگاه بکارگر پرداخت خواهد شد ولی در صورتی که کارگر بخواهد از کار کناره‌گیری کند و یا مدت کار او کمتر از یک سال متوالی باشد از محل صندوق نامبرده حقوق باو پرداخته نمیشود.
تبصره ـ کارگرانی که برای انجام کار مشخص یا برای مدت محدودی قرار دارد کتبی منعقد نموده‌اند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۹ ـ چنانچه کارفرما پس از تشخیص اداره کل کار بعلل اقتصادی و با پیدایش عیب یا نقص اساسی در افزار و ادوات کار و یا نرسیدن مواد اولیه مجبور به تعطیل کار و یا تقلیل عده کارگر شود مطابق ماده ۱۷ عمل خواهد نمود ولی در صورتی که تعطیل بعلت فرس ماژور مانند سیل و زلزله و حریق و غیره باشد تعهدی در مقابل کارگر نخواهد داشت.
تبصره ـ در صورتی که تعطیل کارخانه تعمداً بعمل آید خواه بعلت عدم تهیه مواد اولیه و اسباب و ابزار یدکی و تخریب و حریق آنها خواه هر علت دیگر که از طرف اداره کل کار توأم بودن یا سوء نیت کارفرما تشخیص شود دولت طبق ماده ۳۲ عمل مینماید و دستمزد کارگران و هزینه دائرکردن کارخانجات را از عوائد و غرامت بیمه و غیره صاحب کارخانه خواهد پرداخت.
ماده ۲۰ـ اداره کل کار موظف است با نظر شورایعالی کار برای بنگاههای کاریابی خصوصی دولتی و طرز عمل آنها مقرراتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
فصل هشتم ـ اتحادیه‌ها
ماده ۲۱ـ کارگران و کارکنان مرتبط بیک کارگاه و یکحرفه معینی میتوانند برای حفظ منافع مشترک مربوط بحرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود اتحادیه تشکیل دهند. اتحادیه برای اداره امور خود هیئتی بنام هیئت مدیره انتخاب خواهد نمود و هیئت مزبور بمنظور احراز شخصیت حقوقی اساس نامه اتحادیه را بثبت برساند. اعضاء هیئت مدیره بایستی تبعة ایران باشند.
تبصره ۱ـ کارفرمایان مربوط به یک حرفه نیز میتوانند بترتیب بالا تشکیل اتحادیه بدهند.
تبصره ۲ـ آئین‌نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مقررات مربوط به اتحادیه‌ها را تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۲ـ وادار کردن افراد بورود در اتحادیه‌ها یا مانع شدن از ورود آنها به اتحادیه‌ها بعنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت باین عمل نماید به مجازات از ۸ روز الی یکماه حبس تأدیبی محکوم میشود، در صورتی که عمل متضمن بزه دیگری باشد به مجازاتی که برای بزه مزبور نیز مقرر است محکوم میگردد.
ماده ۲۳ـ در صورتی که اتحادیه برخلاف مقررات مذکور در ماده ۲۱ تشکیل و یا پس از تشکیل از حقوق و حدود مشخصه تجاوز نماید یا موجبات اختلال امنیت را فراهم کند اداره کل کار بوسیله دادستان از دادگاه شهرستان محل برحسب موارد تقاضای انحلال یا تعطیل از یک هفته تا یک سال آن اتحادیه و تجدید انتخاب هیئت مدیره آنرا خواهد نمود.
تبصره ۱ـ رسیدگی دادگاه فوری و خارج از نوبت خواهد بود رأی دادکاه در مورد انحلال قابل پژوهش و در سایر موارد قطعی است.
تبصره ۲ـ هر یک از اعضاء هیئت مدیره که عملیات او موجب محکومیت اتحادیه شده است تا سه سال از حق عضویت هیئت مدیره آن اتحادیه محروم و بعلاوه اتحادیه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
فصل نهم ـ مزد
ماده ۲۴ـ مزد کار باید به پول رایج کشور و در انتهای هر هفته و یا پانزدهم روز یک بار پرداخت شود. در مواردی که در آئین‌نامه مربوط که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید پیش‌بینی شده باشد و مزد مقرر باید تمام و کمال در محل کار بکارگر برسد.
تبصره ۱ـ حداقل دستمزد کارگر باقتضای نقاط مختلفه کشور باید طوری باشد که تأمین هزینه زندگی او و عائله او (طبق آئین‌نامه‌های مربوطه) را بنماید میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیئت مذکور در ماده۳۱ در اول هر سال برای مدت یکسال معین و با تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال بهواسطه پیش‌آمدهای فوق‌العاده تغییر میزان حداقل دست مزد لازم شود بنا به تقاضای کارگران و یا کارفرمایان در آن تجدید نظر خواهد شد.
تبصره ۲ـ پرداخت دستمزد نبایستی در روزهای تعطیل انجام گیرد.
تبصره ۳ـ آنچه از مزدکارگر بعنوان جریمه یا صندوق تعاون و یا بیمه و بهداشت یا امثال آن باید کسر شود طبق آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد در غیر از موارد پیش‌بینی شده هیچگونه برداشتی از مزد کارگر مجاز نخواهد بود متخلف باید بلافاصله پس از اخطار اداره کل کار مبلغ برداشت شده را به ذیحق بپردازد و متخلف طبق قوانین جزائی تعقیب شده و بکیفر خواهد رسید.
تبصره ۴ـ مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده ۲۵ـ مزد کارگران در عداد دیون ممتازه بوده و قبل از سایر قروض باید تامین و پرداخت گردد مزد نمیتواند مورد توقیف و برداشت بستانکاران کارفرما واقع شود.
ماده ۲۶ـ بستانکاران کارگر نمیتوانند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب توقیف نمایند.
تبصره ۱ـ نفقه زن و اطفال کارگر از قاعده فوق مستثنی است و بنفع آنها قابل توقیف و برداشت است.
تبصره ۲ـ مزد کارگر صغیر بایستی مستقیما بخود او پرداخته شود ولیکن این امر مانع از حمایت قانونی کارگر صغیر توسط ولی یا قیم نخواهد بود.
فصل دهم ـ حل اختلافات
ماده ۲۷ـ در هر کارگاهی شورائی بنام شورای کارگاه مرکب از یکنفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کارفرما و نماینده اداره کل کار تشکیل میشود وظایف این شورا در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
تبصره ـ اعضاء شورای کارگاه میتوانند یا یک نفر مشاور خود در جلسه شورای کارگاه حضور یابند.
ماده ۲۸ ـ رسیدگی باختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط به نقص یا عدم اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های کار و بیمه و یا تعهدات قراردادی کارفرما باشد در شورای کارگاه با حضور شاکی یا نماینده او قطع و فصل خواهد شد و حکم شورای مزبور قطعی خواهد بود.
ماده ۲۹ـ اختلافات مربوط بکار بین جمعی از کارگران و کارفرما یا کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود به داوری ارجاع میگردد. هیئت داوری مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یـک داور منتـخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق بین داورهای نامبرده سرداور بتوافق طرفین انتخاب خـواهد شد. هرگاه در تعـیین سرداور توافـق حاصل نگردد نماینده اداره کل کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل سرداور خواهد بود.
ماده ۳۰ـ در صورتی که هیئت داوری مذکور در ماده ۲۹ در ظرف ۲۰ روز رأی خود را ندهد و یا داورها امتناع از صدور رأی نمایند و یا رای داورها مخالف با قوانین کشوری باشد موضوع بهیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
هیئت مزبور مرکب از فرماندار یا نماینده او و رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او نماینده اداره کل کار در محل و دو نماینده از طرف کارگران و دو نماینده از طرف کارفرمایان میباشد و ریاست این هیئت با فرماندار خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود و قطعی و لازم‌الاجرا خوهد بود.
ماده ۳۱ـ ترتیب انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگی هیئت حل اختلاف و هیئت داوری بموجب آئین‌نامة که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین میشود.
ماده ۳۲ـ قبل از انقضاء مدت های منظور در ماده ۳۰ کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما بعمل آمده باشد بنا به پیشنهاد اداره کل کار دولت میتواند کار را ادامه دهد و مزد کارگران و هزینه کار را بحساب کارفرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کارگران باشد کارفرما میتواند بجای آنها کارگران دیگر بکار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند.
ماده ۳۳ـ اعتصاب کارگران فقط بمنظور گرفتن حق بطریق مسالمت‌آمیز مجاز است ولی نباید موجب ضرب و جرح و تخریب و سلب امنیت و یا بزه دیگری گردد که در این صورت مسببین به کیفرهای مقرره در قوانین جزائی محکوم خواهند شد.
تبصره ـ هیچکس را به عنف یا تهدید نمیتوان وادار به اعتصاب و یا منع از اعتصاب نمود. متخلفین به حبس تأدیبی از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهند شد.
فصل یازدهم ـ شورای عالی کار
ماده ۳۴ـ بمنظور تهیه لوایح قانونی مربوط بکار و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط باین قانون و نظارت در اجرای بیمه کارگران و بیمه‌های اجتماعی و مطالعه در کلیه امور مربوط بکار هیئتی بنام شورای عالی کار تشکیل میشود که سازمان و طرز عمل و وظایف آن بموجب آئین‌نامه‌هائی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان بتعداد مساوی در شورای مذکور شرکت خواهند داشت.
فصل دوازدهم ـ صندوق تعاون
ماده ۳۵ـ در هر کارگاهی کمک به کارگران دو صندوق تحت‌نظر شورای کارگاه ایجاد میشود.
1ـ صندوق بهداشت برای کمک بکارگر در موارد بیماریهائی که ناشی از کار نباشد.
2ـ صندوق تعاون برای موارد ازدواج عائله‌بندی – بیکاری که معلول بحرانهای اقتصادی نباشد ازکارافتادگی (در اثر بازنشستگی و یا امراض سخت و یا بعلت نقص اعضاء غیرناشی از حوادث کار نباشد و یا حاملگی و یا وضع حمل و یا به علل دیگر) و پرداخت مخارج کفن و دفن و امثال آن.
ماده ۳۶ـ کارفرما موظف است یک درصد از دستمزد کارگران کارگاه خود کسر و دو درصد هم از طرف کارگاه بآن اضافه نموده و بصندوق فوق مطابق چند درصدی که در اساسنامه‌های مذکوره در ماده ۳۷ تعیین میشود تخصیص دهد.
ماده ۳۷ـ بمنظور تمرکز و نظارت در امور صندوق های کارگاهها صندوقی بنام صندوق تعاونی مرکزی کارگران در تهران تحت نظارت شورای عالی کار ایجاد میشود صندوق مزبور شخصیت حقوقی دارد.
تبصره ۱ـ اساسنامه صندوق مرکزی و صندوق های کارگاهها به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۸ـ صندوق های هر کارگاه در آخر هر سه ماه چند درصدی از موجودی خالص خود را که اساسنامه تعیین مینماید به حساب صندوق مرکزی تأدیه نماید.
ماده ۳۹ـ هر یک از صندوقهای کارگاه مکلف است در موارد مذکور در ماده ۳۵ کمک های پیش‌بینی شده را بکارگران کارگاه خود بنماید و در صورتی که وجوه متمرکز در آن صندوق کفاف کمک‌های پیش‌بینی شده را ننماید طبق اساسنامه مربوطه از صندوق مرکزی کمک های لازم را خواهد گرفت.
ماده ۴۰ـ کلیه موجودی های صندوق های احتیاط که باین عنوان تا کنون در صندوق کارگاه و یا خزانه‌داری جمع‌آوری شده از تاریخ تصویب این قانون بصندوق مرکزی تعاونی کارگران پرداخت خواهد شد و سرمایه اولین صندوق مزبور را تشکیل خواهد داد.
تبصره ـ وجوه مربوط به کارگاههای دولتی به بنگاه راه‌آهن که تاکنون جمع‌آوری شده اختصاص به بهداشت گارگران همان بنگاه خواهد داشت. وجوه مزبور صرفاً برای بهداشت و ایجاد بیمارستان بمصرف خواهد رسید.
ماده ۴۱ـ کمک صندوق تعاون مرکزی شامل کارگرانی خواهد بود که در صندوقهای تعاونی محلی شرکت داشته‌اند.
ماده ۴۲ـ دولت موظف است برای کمک به کارگرانی که در موارد بحرانهای اقتصادی و بیماری های همه گیر بیکار میشوند صندوقی بنام صندوق بیکـاری طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئـت وزیران خـواهد رسید ایجاد نماید.
ماده ۴۳ـ هرگونه برداشتی از صندوق های پیش‌بینی شده در این قانون غیر از مواردی که طبق این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن اجازه داده شده در حکم اختلاس محسوب و طبق قوانین مربوط تعقیب خواهد شد.
فصل سیزدهم ـ اجرای قانون
ماده ۴۴ـ بازرسان اداره کل کار تخلف از مواد این قانون و قانون بیمه کارگران و بطور کلی کلیه مقررات مربوط بکار را به دادستان محل تذکر داده و قضیه در دادگاه صلاحیت دار از خارج از نوبت تعقیب خواهد شد. دادستان نیز میتواند کلیه موارد تخلفی را تعقیب نماید.
ماده ۴۵ـ بازرسان اداره کل کار از بین مهندسین و لیسانسیه‌ها بر طبق آئین‌نامه استخدام مخصوص که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید انتخاب میشوند.
ماده ۴۶ـ صورتمجلس تنظیمی از طرف بازرسان کار دارای همان اعتبار خواهد بود که اسناد تنظیمی از طرف ضابطین دادگستری.
ماده ۴۷ـ کلیه آئین‌نامه‌های مربوطه باجرای این قانون منتهی در مدت یک سال بوسیلة ادارة کل کار با نظر شورای عالی کار تهیه و تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد.
ماده ۴۸ـ اداره کل کار مسئول اجرای این قانون خواهد بود.