براساس بند (ث) ماده ٣۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ مقرر شده است: »اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ٢٣/٣/١٣٨۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است…« بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور، اولاً واردات کامیونهای مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانیاً دولت مجاز است در جریان واردات کامیونهای مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه براساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمیشوند و در عین حال افرادی نیز که میخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی شده‌اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ٣۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١/٧/١٣٩٧ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است: »واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی میباشد«، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی میکند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند )ث( ماده ٣۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که میخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند )ث( ماده ٣۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
[رأی شماره ١۵٧۶۶٢۰ – ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
تسری ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ٣۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از تاریخ تصویب]
دیدگاه شما