حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ١٨۰۵١۶/ت۵٩٨۰٢هـ مورخ ٢٩/۰٩/١۴۰١، موضوع: »اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوریهای نوین آبهای جَوّی« ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
»بر اساس ماده )٧۶( قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ١٣۶۶ـ امضای ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او برای استفاده از حساب بانکی دستگاه اجرایی ضروری است. بنابراین، بند »٢« ماده )٩( مصوبه و تبصره آن که امضای مدیرکل امور مالی سازمان را به عنوان جایگزین امضای ذیحساب مورد پذیرش قرار داده، مغایر قانون است.«
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما