ماده واحده – اجازه داده میشود مستأجرین سابق شیلات رودخانه‌ها که از سال ۱۳۲۹ تا تاریخ تصویب این قانون بابت بقایای مال‌الاجاره به وزارت دارائی مدیون هستند در صورتیکه اصل بدهی خود را قبلاً پرداخته‌اند و یا از تاریخ تصویب این قانون باخطار دارائی محل ظرف ۳ ماه تصفیه نمایند‌از زیان دیر کرد متعلقه بخشوده شوند و دارائی‌های محل مکلفند نسبت بابطال سند مربوطه طبق مقررات اقدام نمایند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ دوشنبه یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز ۵شنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی