قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه‌وران

تاریخ تصویب ۱۳۴۵/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار ۱۳۴۵/۱۱/۱۸
دسته

ماده واحده – مالیات سال ۱۳۴۵ مؤدیان مشمول ماده ۶ قانون تسهیل وصول مالیاتها مصوب ۲۸ر۴ر۱۳۴۳ بر طبق مقررات زیر وصول خواهد شد:

۱ – آن دسته از مؤدیان نامبرده که تا تاریخ تصویب این قانون مالیات مقطوع سال ۴۴ آنان بر اساس ماده واحده مصوب ۱۶ر۹ر۴۴ قطعی شده‌مکلفند مالیات سال ۴۵ خود را معادل پنج درصد اضافه بر مالیات سال ۴۴ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به اداره دارائی محل تأدیه و در مقابل‌ مفاصاً حساب دریافت نمایند و در مورد بقیه مشمولینی که مالیات تا آخر سال ۴۲ آنها تا زمان تصویب این قانون بطور قطع تشخیص نشده و مشمول‌ مالیات مقطوع سالهای ۴۳ و ۴۴ نگردیده‌اند مالیات سال ۴۵ و سالهای قبل آنها بر اساس مقررات ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱ر۴ر۳۷‌ تشخیص خواهد شد و این دسته مکلفند پس از قطعیت ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی خود را باداره دارائی محل تأدیه کنند و همین‌ ترتیب نسبت بمالیات سال ۴۵ پیشه ورانی که در سال ۴۴ مشغول کسب شده‌اند و نیز مالیات سال ۴۵ مشمولین بند (ب) ماده واحده مذکور که مالیات‌ سال ۴۴ آنان تا زمان تصویب این قانون قطعی نشده است اجراء خواهد شد.

۲ – کلیه مؤدیان فوق‌الذکر در صورت تأخیر در پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر علاوه بر اصل مالیات مشمول جریمه‌ای معادل صدی ده ‌مالیات پرداخت نشده و زیان دیر کرد به قرار صدی یک در هر ماه از روز بعد از انقضای مهلت‌های مقرر خواهند شد. ‌
زیان دیر کرد برای مدت پانزده روز حساب نمی ‌شود و کمتر از یکماه که بیش از پانزده روز باشد یکماه محسوب خواهد شد.

۳ – مؤدیان فوق‌الذکر که مالیات سال ۴۵ آنان از یکهزار و پانصد ریال تجاوز نکند از تأدیه مالیات این سال بخشوده می ‌شوند.

۴ – پیشه‌ورانی که در اثناء سال ترک پیشه کنند مالیات مقطوع آن سال به نسبت مدت وصول و در صورت بروز اختلاف در این باره بوسیله‌مراجع مالیاتی مقرر در قانون تسهیل وصول مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ر۴ر۴۳ حل و فصل خواهد شد.

۵ – بقایای مالیات مؤدیان مالیاتی تا پایان سال ۱۳۴۴ در سالهائی که از پنجاه هزار ریال تجاوز نکرده باشد بشرطی که سه ماه از تاریخ تصویب این‌قانون پرداخت گردد از جریمه معاف و زیان دیر کرد آن صدی ۶ % منظور می‌ شود.


قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۱۹ آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز پنجشنبه‌ اول دیماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اجازه پرداخت سهمیه وزارت کشاورزی در مرکز تعلیماتی ماشینهای کشاورزی و حفاظت خاک وابسته به سازمان پیمان مرکزی در کرج

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۲۵۶ مورخ ۱ /۱۰ /۴۱ وزارت کشاورزی و موافقت شماره ۲۴ /۲۰۶۴۴ – ۱۲ /۷ /۴۱ وزارت…

تصویب: 1341/12/22
ثبت: 1342/12/01
شماره: 43812
انتشار: ۱۳۴۲/۰۱/۲۱
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

آیین‌نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام‌ سلامت‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۴.۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و…

تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۴
شماره: ۲۴۲۱۶ت‌۲۸۱۸۲هـ - ۱۳۸۲.۰۵.۰۵
انتشار: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

واگذاری مبلغ سه میلیون ریال برای مخارج ضروری سازمان رهبری جوانان در مرکز و شهرستانها

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۶ تصویب نمودند که مبلغ سه میلیون ریال از اعتبار سال جاری دولت برای مخارج ضروری سازمان رهبری جوانان در مرکز و…

تصویب: ۱۳۴۴/۱۱/۰۶
شماره: 33086 / 82 - 1344/11/06
انتشار: ۱۳۴۴/۱۱/۰۶
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۸ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شورای برنامه ریزی…

تصویب: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
شماره: 300/57284 -  1404/4/18
انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دسته:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقررات وزیر عدلیه راجع به موارد موقتی ممنوع الوکاله بودن وکیل

نظر به مواد ۱۰۳ و ۱۰۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر میدارد. در موارد ذیل، وکیل موقتاً ممنوع الوکاله می‌شود: ۱ـ هر گاه وکیل ایجاد وسائط کند.…

تصویب: ۱۳۰۸/۰۴/۰۶
انتشار: ۱۳۰۸/۰۴/۰۹
دسته:
وزارت دادگستری (پهلوی) ، علی‌اکبر داور ، نامعتبر