نظر به قسمت دوم ماده ۲۴ قانون آبان ماه ۱۳۱۲ برای وصول مالیات بر عایدات [قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر]، مؤدیانی که در پرداخت مالیات بر عایدات خود تاخیر نموده‌اند جرائم و خسارات تاخیر مربوطه به آن مواد ذیل مقرر می شود:
الف ـ اخطار
ماده ۱ـ هرگاه مودی تمام یا قسمتی از مالیات خود یا مالیاتی را که مسئول پرداخت آن می باشد و جرائم و خسارات تاخیر تادیه پیش بینی شده در قوانین مربوطه را در موعد مقرر نپردازد اداره مالیه اخطاریه طبق مدل ضمیمه در سه نسخه تهیه و برای مشارالیه ارسال خواهد نمود اخطاریه مزبور مستقیماً یا توسط نظمیه و در صورتی که نظمیه نباشد توسط امنیه یا نایب الحکومه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ در اخطاریه نکات ذیل باید ذکر شود:
مدرک تشخیص بدهی، مبلغ بدهی پرداخت نشده، جریمه و خسارت تاخیر تادیه.
ماده ۲ـ یک نسخه از اخطاریه به مؤدی تسلیم و دو نسخه دیگر را مؤدی با قید تاریخ امضاء خواهد نمود و دو نسخه اخیر بعد از تصدیق مامور ابلاغ به اداره مالیه اعاده خواهد شد.
ماده ۳ـ اگر مؤدی در محل حاضر نباشد اخطاریه به یکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ می شود و هرگاه اشخاص مذکور هم نباشند و یا نخواهند اخطاریه را قبول کرده و رسید بدهند و یا شخص مدیون از اجراء تشریفات مقرر در ماده ۲ امتناع نماید مامور ابلاغ مکلف است ورقه را با حضور یکنفر شاهد معتمد به درب مسکن الصاق نموده و مراتب را با ذکر هویت کامل شاهد در دو نسخه دیگر قید و به امضاء شاهد برساند.
ماده ۴ ـ هرگاه مؤدی محل اقامت خود را به حوزه مالیاتی دیگری انتقال داده باشد رئیس مالیه محلی که مؤدی می بایستی مالیات خود را در آن محل بپردازد اخطاریه نزد رئیس مالیه که مؤدی در حوزه او مقیم شده است می فرستد که بر طبق مقررات این نظامنامه رفتار نماید.
ماده ۵ ـ در صورتی که مؤدی مالیاتی شرکت باشد اخطاریه به نمایندگان قانونی شرکت یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد اسم و عنوان اشخاص مزبور باید صراحتاً در اخطاریه ذکر شده باشد و هرگاه این اشخاص در محل نباشند و یا نخواهند اخطاریه را قبول کرده و رسید بدهند مطابق مقررات ماده ۳ رفتار می شود.
ماده ۶ ـ هرگاه محل اقامت مؤدی معلوم نباشد اخطاریه مذکور در ماده ۱ در ظرف یک ماه و به فاصله هر ده روز یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصریح می شود که پس از انقضای مدت یکماه از تاریخ نشر اولین اعلان هر مالی که از مؤدی بدست آید توقیف شده و در ظرف مدت مقرر قانونی به فروش رسیده و طلب دولت به انضمام مخارج اعلان استیفاء خواهد شد مراتب به پارکه محل نیز اطلاع داده می شود.
ب ـ توقیف
ماده ۷ ـ هرگاه مؤدی تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه مفاد آن را طوعاً به موقع اجراء نگذارد بقدر کافی از اموال منقول و در صورت نبودن اموال منقول و یا عدم تکافوی آن از اموال غیرمنقول مؤدی توقیف خواهد شد توقیفنامه در مورد اموال منقول از طرف رئیس مالیه تنظیم و دستور اجراء آن داده شده و در مورد اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در قسمت (هـ) این نظامنامه عمل می شود.
ماده ۸ ـ هرگاه به اموال مؤدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترسی باشد از طرف مالیه مستقیماً یا توسط مامورین نظمیه یا امنیه یا حکومت بقدر کافی از اموال مزبور توقیف خواهد شد این توقیف در حین اقدام به اعلان مذکور در ماده ۶ و یا به تدریجی که از تاریخ اعلان به بعد اموال بدست می آید بعمل خواهد آمد و مراتب فوراً به پارکه محل اطلاع داده خواهد شد و چنانچه موضوع توقیف اموال غیرمنقول بوده و در حوزه مالیاتی اداره ثبت اسناد و املاک تشکیل شده باشد بر طبق مقررات قسمت (هـ) این نظامنامه عمل خواهد شد.
ماده ۹ ـ توقیف اموال منقول مؤدی توسط مامورین اجراء با حضور مدیون بعمل خواهد آمد عدم حضور مؤدی مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یکنفر نماینده پارکه محل و یا امین صلح و یا نماینده نظمیه حاضر باشد و هرگاه درب محلی که مال در آنست بسته یا مقفل باشد و مؤدی یا کسان او از بازکردن امتناع نمایند فقط با حضور نماینده پارکه یا امین صلح نظمیه میتوان درب را باز و اموال را توقیف نمود.
ماده ۱۰ ـ توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ممنوع است.
ماده ۱۱ ـ اشیاء ذیل از مستثنیات دین بوده و توقیف نمی شود:
الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه مؤدی و خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک ماهه مؤدی و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج ـ نوشتجات مؤدی به استثنای اسناد و مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د ـ لباس رسمی و نیم رسمی مؤدی و همچنین اسلحه و اسب نظامیان مامورین امنیه و نظمیه.
هـ ـ اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه مؤدی لازم است.
ماده ۱۲ ـ قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود. در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید شود. در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود. در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع، در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرضی آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عده عدل و نمره و انک آنها تصریح می شود.
در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اسمی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود صورت باید قیطان کشیده شود و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
ماده ۱۳ ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء می رسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین السطور ممنوع است.
ماده ۱۴ ـ صورت ریز اشیاء توقیف شده به امضاء اشخاصی که در موقع توقیف حضور دارند خواهد رسید و چنانچه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ مامور اجراء در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال مؤدی قداری که معادل طلب دولت و دو عشر اضافه لااقل به فروش برسد توقیف خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ حق الزحمه مقوم مذکور در ماده قبل از طرف مالیه تعیین و بعهده خود مؤدی است.
ماده ۱۷ ـ هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجراء مدخل آنجا را بسته مهر و موم می نماید و هرگاه اشیاء در جای محفو ظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق نموده و مهر می کند مؤدی نیز می تواند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجراء بزند کسی که فک مهر کند مطابق قانون مجازات عمومی تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ هرگاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۱۹ ـ توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبوره به فوریت یا بتدریجی که بدست می آید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده ۲۰ ـ هرگاه مؤدی در موقع عملیات توقیف حاضر باشد و ایراد ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۲۱ ـ هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد. مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۲۲ ـ هرگاه مالی که توقیف می شود بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۲۳ ـ اموالی که باید توقیف شود در همان جائی که هست توقیف می شود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل می گردد در هر حال اموال توقیف شده با مسئولیت مالیه بشخص مسئولی باید سپرده شود.
ماده ۲۴ ـ در حدود امکان مامور اجراء باید شخص معتبری را برای حفاظت اشیاء معین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اشیاء را در همان محل و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل داده و حفظ و نگهداری نماید در صورتی که بین مؤدی و مامور اجراء در تعیین حافظ اموال توافق نظر حاصل نشود حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قطعی با رئیس مالیه محل است.
ماده ۲۵ ـ مامور اجراء صورت مجلسی از عملیات خود تهیه نموده و صورتی از اشیاء توقیفی ضمیمه صورت مجلس نموده مهر خواهد کرد. سوادی از صورت مجلس مذکور فورا برای رئیس مالیه ارسال و نسخه دیگر در صورت تقاضای مؤدی به مشارالیه تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ مامور اجراء سواد صورت اموال توقیف شده را به شخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده گرفته اسـت داده و قبض رسـید دریافت می دارد.
ماده ۲۷ ـ شخص حافظ می تواند مطالبه حق الحفاظه نماید در این صورت میزان حق الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. در مواردی که حافظ مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ به عللی حق الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق الحفاظه را بتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس مالیه محل میزان حق الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده ۲۸ ـ هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارات به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۲۹ ـ توقیف وجوه ذی ممنوع است: خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.
ماده ۳۰ ـ به غیر از مواد مذکوره در ماده فوق هرگاه توقیف حقوقی که مدیون از وجوه عمومی می گیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل یا صاحب اولاد بودن مدیون ربع والا یک ثلث را می توان توقیف نمود.
ج ـ توقیف اموال منقول مؤدی که نزد شخص ثالث است
ماده ۳۱ ـ هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا اداره مالیه مطلع از چنین امری بشود آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مؤدی و سایر مخارج اجراء مغادله کند توقیف می شود در این صورت رئیس مالیه توقیفنامه در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ میدهد یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از اینکه دین او به مؤدی حال باشد یا مؤجل.
ماده ۳۲ ـ ابلاغ توقیفنامه به شخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال توقیف شده را به صاحب آن بدهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره مالیه از شخص او وصول خواهد کرد این نکته در توقیفنامه قید خواهد شد.
ماده ۳۳ ـ هرگاه مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً تادیه نماید و اگر مؤدی در چنین موردی از دادن رسید امتناع نماید رئیس مالیه که عملیات در حوزه او بعمل می آید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت می دارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۳۴ ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال مؤدی نزد او توقیف شده از تادیه آن استنکاف نماید مطابق مقررات این نظامنامه از اموال او توقیف و وصول خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ توقیفنامه مذکور در ماده ۳۱ مراتب را کتبا به رئیس مالیه اطلاع داده رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می شود و اداره مالیه می تواند برای ثبوت وجود اموال یا مطالبات در تصرف شخص ثالث به محکمه صالحه مراجعه نماید و در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است شخصاً وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و اداره آن را دریافت خواهد نمود.
د ـ فروش اموال منقول
ماده ۳۶ ـ هرگاه تا انقضاء ده روز از تاریخ توقیف اموال مؤدی طلب دولت را تادیه ننماید اموال توقیف شده به فروش رسیده و طلب دولت و کلیه مخارج از حاصل فروش تادیه می شود مگر اینکه بین رئیس مالیه و مؤدی توافق نظری راجع به پرداخت دین در ظرف مدت معینی که بیش از سه ماه نخواهد بود بر طبق سند رسمی بعمل آمده باشد.
ماده ۳۷ ـ پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل اداره مالیه فوراً اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر خواهد نمود.
ماده ۳۸– اعلان مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف ـ نوع اموال توقیف شده
ب ـ روز و ساعت و محل فروش
ماده ۳۹ ـ موعد فروش یکماه است و از روز انتشار اعلان حراج محسوب می شود. در اشیاء سریع الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است می توان موعد را کمتر قرار داد.
ماده ۴۰ ـ اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از ۵۰۰ ریال نباشد اعلان حراج لازم ندارد مال توقیف شده بدون اعلان حراج خواهد شد همچنین اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج به اعلان حراج نیست و بطور عادی به فروش می رسد.
ماده ۴۱ ـ اعلان حراج باید به معابر عمده محل و درب اداره مالیه و ثبت اسناد و نظمیه و کمیسری الصاق و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود.
ماده ۴۲ ـ در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آید منتهی در این دفعه و دفعات بعد موعد فروش مذکور در ماده (۲۹) بیست روز خواهد بود.
ماده ۴۳ ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه های خطی و خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام و یا وارث آنها به معرض فروش گذارده نمی شود.
ماده ۴۴ ـ مؤدی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مباشرین فروش حق شرکت در آن ندارند.
ماده ۴۵ ـ مؤدی می تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال توقیف شده تقاضا کند و در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبه دولت لطمه وارد سازد.
ماده ۴۶ ـ کسی که بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار واقع می شود و باید تمام قیمت را نقداً بدهد مگر اینکه رئیس مالیه فروش به نسیه را به مسئولیت خود قبول نماید.
ماده ۴۷ ـ مخارج نشر اعلان فروش و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می شود.
ماده ۴۸ ـ اگر کسی که بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر به تادیه قیمت نشود مزایده به خرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید می شود در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته شود بنفع مؤدی خواهد بود و اگر به قیمت کمتری فروخته شود تفاوت را خریدار که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی بعمل آمده است باید بدهد.
ماده ۴۹ ـ در هر موقعی که وجوه حاصله از فروش برای اداء طلب دولت و سایر مخارج (مخارج توقیف مال اعلان و غیره) کافی باشد فروش بقیه اموال موقوف می شود.
ماده ۵۰ ـ فروش باید حتی الامکان در نقاطی به عمل آید که برای حراج های عمومی معین شده است.
هـ ـ توقیف اموال غیرمنقول
ماده ۵۱ ـ در صورتی که مؤدی دارای اموال منقولی که کافی برای استیفاء طلب دولت است باشد از توقیف اموال غیرمنقول خودداری خواهد شد و در غیر اینصورت اداره مالیه که مامور وصول مالیات است سـوادی از ورقه اخطاریه که به مودی یا کسان او ابلاغ شـده به اداره ثبت اسناد و املاک که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع اسـت ارسال داشته و تقاضا می نماید که از ملک متعلق به مؤدی معادل طلب دولت توقیف نماید.
ماده ۵۲ ـ اداره ثبت اسناد پس از دریافت این مراسله مفاد آن را با ذکر اینکه مال غیرمنقول توقیف شده به صاحب مال ابلاغ نموده مراتب را در صفحه مربوطه دفتر املاک قید می نماید پس از ابلاغ توقیفنامه به صاحب مال هیچ نقل و انتقالی از طرف صاحبان نسبت به مال توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۵۳ ـ اگر منافع یک ساله اموال غیرمنقول کافی برای استیفاء طلب دولت باشد از توقیف اصل ملک خودداری شده و فقط منافع آن به میزان دین توقیف خواهد شد و اگر پرداخت منافع بعهده شخص ثالثی باشد بر طبق ماده (۳۱) این نظامنامه عمل می شود.
ماده ۵۴ ـ در مورد ذیل مؤدی می تواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را بااطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن بگذارد.
در مواردی که قبلاً یا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقول برای استیفاء آن توقیف شده است نقداً تادیه کند (در اینصورت پس از استیفای طلب دولت و سایر مخارج بلافاصله رفع توقیف خواهد شد).
ماده ۵۵ ـ مامور اجراء صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در آن مراتب ذیل را قید خواهد کرد:
الف ـ تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه که بموجب آن توقیف بعمل آمده.
ب ـ محل وقوع ملک در ولایت و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اگر داشته باشد.
ج ـ حدود اربعه ملک و توصیف آن به طریق اختصار.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل گاو و ماشین آلات و غیره است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء باید توضیحات دیگری را که در تسهیل و فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
ماده ۵۶ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح می شود که طرف منازعه کیست و در کجا منازعه رسیدگی می شود.
ماده ۵۷ ـ مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و مؤدی مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۵۸ ـ ترتیب فروش اموال غیرمنقول مانند اموال منقول است به استثناء مواردی که در مواد ذیل ذکر می شود:
ماده ۵۹ ـ تقویم مال غیرمنقول بوسیله مقوم اداره ثبت بعمل می آید و این تقویم به مؤدی و اداره مالیه ابلاغ می شود که اگر اعتراضی داشته باشد در ظرف ۵ روز کتباً بنماید.
ماده ۶۰ ـ در صورت اعتراض اگر طرفین تراضی به تعیین خبره ننمایند اداره ثبت از بین لااقل پنج نفر خبره سه نفر به قید قرعه معین می کند که مال غیرمنقول را تقویم نمایند که اگر تفاوتی بین قیمت تعینی آنها و قیمت مقوم ثبت بود میزان قیمت تجدید نظر ماخذ فروش واقع می شود.
ماده ۶۱ ـ پس از تعیین قیمت قطعی به مؤدی اخطار کتبی می شود که هرگاه در ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دین خود را با تمام متفرعات آن تادیه ننماید مال مزبور به طریق مزایده فروخته خواهد شد.
ماده ۶۲ ـ هرگاه مؤدی در ظرف مهلتی که بموجب ماده قبل به او داده می شود دین خود را با متفرعات آن اداء نکرد اعلان مزایده منتشر و مال غیرمنقول به فروش می رسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یکماه است مگر اینکه اداره مالیه مدت بیشتری را کتباً تقاضا کرده باشد.
ماده ۶۳ ـ در اعلان مزایده باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ـ اسم و نام خانوادگی مالک.
۲ـ محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.
۳ـ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال الاجاره و آخر مدت اجاره.
۴ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۵ ـ تعیین اینکه مال الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واگذار می شود یا نه.
۶ ـ تصریح به اینکه تمام ملک فروخته می شود یا قسمتی از آن مشاغل یا مفروضاً.
۷ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد.
۸ ـ روز و ساعت و محل مزایده.
ماده ۶۴ ـ اعـلان مزایده در ظـرف یک ماه باید در یکی از جرائد کثیرالانتشار محل و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر گردد ولی عدم انتشار به این ترتیب مانع از اجرای مزایده نخواهد بود مگر در صورتی که اعلان مزایده کمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد. هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان باید به طریق مذکور در فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران منتشر شود در اینصورت روز مزایده را اداره کل ثبت اسناد به طریقی معین خواهد کرد که حسب المورد روز مزایده با تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد بعلاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز مزایده اعلانی در محل به طریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید به نقاط ذیل وسیله کمیسری یا نایب الحکومه محل الصاق گردد.
درب عمارت حکومتی.
درب محکمه محل اگر باشد.
درب کمیساریا.
درب اداره ثبت محل و اماکن عمومی دیگری که اداره مقتضی بداند.
ماده ۶۵ ـ پس از وضع دو عشر از قیمت تعیین شده شروع به مزایده خواهد شد و هرگاه مال غیرمنقول فروخته نشد اداره مالیه می تواند به میزان طلب خود از عین مال مذکور قبول نماید.
ماده ۶۶ ـ تعیین حق مقومین به نسبت قیمت مالی که تقویم می شود ممنوع است و حق مزبور باید با در نظر گرفتن شخص مقوم و محل تقویم و میزان کاری که برای تقویم لازم است از طرف مدیر ثبت مقطوعاً معین شود.
ماده ۶۷ ـ کسی که در موقع مزایده خریدار می شود باید تمام قیمت را نقداً پرداخته یا لااقل عشر قیمتی را که پیشنهاد کرده نقداً در همان مجلس مزایده و بقیه را تا چهل و هشـت ساعت پس از تاریخ تنظیـم صورت مجلس بپردازد مگر اینکه رئیس اداره مالیه با مسئولیت خود فروش به نسیه را قبول نموده باشد.
ماده ۶۸ ـ در مورد توقیف اموالی که ثبت نشده است اداره مالیه توقیفنامه تهیه و در آن مخصوصاً قید خواهد نمود که هر نوع تصرف از طرف مالک در ملک مزبور ممنوع بوده و ضمناً مراتب را فوراً به اداره ثبت اسناد و املاک که ملک در حوزه آن واقع است اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۹ ـ در صورت توقیف اموال غیرمنقول و استیفاء طلب دولت از آن محل عملیات اجرائی توسط مامورین ثبت اسناد بعمل آمده و بعنوان حق الاجراء نیم عشر نسبت به کلیه مبلغی که مؤدی به دولت از بابت اصل و جریمه و خسارت تاخیر تادیه مدیون است از مؤدی وصول خواهد شد مگر در صورتی که مؤدی قبل از فروش ملک طلب دولت را تمام و کمال پرداخته و یا آنکه بر طبق ماده (۳۶) قراری برای پرداخت آن با اداره مالیه بگذارد و اگر مال غیرمنقولی که باید توفیف شود در محلی باشد که اداره ثبت اسناد و املاک در آنجا تاسیس نشده عملیات اجرائی بنا به تقاضای اداره مالیه از طرف اجرای عدلیه محل صورت خواهد گرفت.
ماده ۷۰ ـ این نظامنامه بلافاصله پس از انتشار در مجله رسمی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
داور [وزیر مالیه]