هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ / ۱ / ۱۳۶۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶ / ۵۹۳۲ / ۲۷۰۶۷ مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۶۵ وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
اختلاف فیمابین شرکت بیمه البرز با شرکت سهامی لابراتوار رازک (فایزر) با رعایت مقررات به داوری ارجاع گردد.
میرحسین موسوی -نخست وزیر
شماره ۶۷۸۸ /۷۸ /۱ - ۱۳۷۸/۷/۱۳ حضرت آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام و تحیات چون طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی مقام معظم رهبری، رئیس…
ماده واحده – اجازه داده می‌شود که هرساله معادل ۳۰% درآمد حاصل از دریافت جرائم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفین…
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد معاون اول رییس جمهور وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۴۲۸۶۹ مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۵ سازمان تربیت بدنی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
دیدگاه شما