شماره ٢٣٨۶۰١/ت۶١۰٢۴هـ – ٢٣/١٢/١۴۰١
هیئت وزیران در جلسه ٢١/١٢/١۴۰١ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
١ ـ مبلغ یکهزار و پنجاه میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۵۰ر١( ریال از محل منابع بند )م( ماده )٢٨( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )٢( ـ مصوب ١٣٩٣ـ، به منظور جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی )شهری و روستایی(، تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی و زیرساختهای بخش کشاورزی در اثر وقوع زلزله‌های مورخ ۱۴۰۱/٩/۲۲ و ۱۴۰۱/۱۰/۳ در شهرستانهای بشرویه و طبس استان خراسان جنوبی به شرح جدول زیر در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
|
دستگاه اجرایی
|
نوع اعتبار
|
جمع اعتبار تا مبلغ
|
میزان اعتبار تا مبلغ
|
موضوع
|
||
|
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
|
هزینه‌ای
|
۰۰۰ر٨۵۰
|
۰۰۰ر٨۰
|
کمک بلاعوض جهت احداث )١۰۰( واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد مبلغ هشتصد میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر٨۰۰( ریال
۰۰۰ر۴۴۰
۵۰۰ر٢۰٢
٢ کمک بلاعوض جهت احداث )۵۵۰( واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد مبلغ هشتصد میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر٨۰۰( ریال
٣ ۴ هزینه‌های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح
۵
۶
|
٢ـ مبلغ دو هزار و سیصد و دوازده میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر٣١٢ر٢( ریال )با سود و کارمزد پنج درصد در مناطق روستایی و شش درصد مناطق شهری( و بازپرداخت )١۵( ساله برای تسهیلات مربوط به احداث اماکن )سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی(، بازپرداخت پنج ساله برای تسهیلات تعمیری و جایگاه دامی و بازپرداخت هفت ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل با معرفی دستگاههای ذیربط به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله‌های مورخ ٢٢/٩/١۴۰١ و ٣/١۰/١۴۰١ در شهرستانهای بشرویه و طبس استان خراسان جنوبی با ضمانت زنجیرهای به شرح جدول زیر پرداخت میگردد. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت‌دیدگان به بانکها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:
٣ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود )مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار( و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند )٢( این تصویبنامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سالهای بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.
۴ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر