ماده ۱ – حداقل مزد برای مناطق، صنایع و حرف هر سال یکبار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر (که از این پس هیأت نامیده می شود) که برای مناطق و همچنین حرف و صنایع بطور جداگانه تشکیل جلسه میدهد با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند ۱۲ ساله پیشنهاد میگردد. حداقل مزد پیشنهادی پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده است حداقل مزد سابق معتبر خواهد بود.
ماده ۲ – شورایعالی کار ضمن تعیین حداقل مزد برای صنایع، حرف و مناطق میزان تاثیر افزایش ناشی از تغییرات حداقل مزد در سایر طبقات مزدی را در انواع سیستم های پرداخت مزد تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۳ – نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در هیئت عبارتند از:
الف – نمایندگان دولت:
۱ – نماینده وزارت کار و اموراجتماعی
۲ – نماینده وزارت صنایع و معادن
۳ – نماینده بانک مرکزی ایران
ب – نمایندگان کارفرما:
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل به پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتحادیه و یا سندیکای کارفرمایان با تصویب وزیر کار و اموراجتماعی.
ج – نمایندگان کارگر:
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین نمایندگان اتحادیه یا سندیکای کارگران یا نمایندگان کارگران در شورای کارگاهها در صنعت حرفه و منطقه بانتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.
تبصره ۱ – در صورتی که هر یک از نمایندگان کارفرما و کارگر دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند رئیس هیئت موظف است غیبت او را در حکم استعفا تلقی نموده و جانشین او را از بین نمایندگان علی البدل انتخاب نماید.
تبصره ۲ – در صورتیکه شورایعالی کار ضروری تشخیص دهد که در حداقل مزد پیشنهادی تجدیدنظر بعمل آید وزارت کار و امور اجتماعی فقط یک بار دیگر هیئت را برای بررسی و تجدیدنظر در حداقل مزد مزبور دعوت مینماید.
ماده ۴ – هیئت موظف است ضمن رعایت مفاد ماده یک این آیین‌نامه:
الف – برای پیشنهاد حداقل مزد مناطق آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اقلام مورد نیاز (کارگران و همسر و دو فرزند) و تغییرات شاخص هزینه زندگی در اختیار هیأت گذارده می شود مورد توجه قراردهد.
ب – برای پیشنهاد حداقل مزد یک یا چند صنعت و یا حرف هیأت باید علاوه بر آمار و اطلاعاتی که در بند الف این ماده اشاره شده است وضع اقتصادی صنعت و یا صنایع، شرایط جغرافیائی محل کار و حداقل مزدهای متداول را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار گذارده می شود مد نظر قرار دهد.
ماده ۵ – تعیین صنایع، حرف و مناطق و حدود جغرافیائی نقاطی که حداقل مزد برای آنها تعیین می شود با شورایعالی کار است.
ماده ۶ – اتحادیه یا سندیکای کارفرمائی و کارگری یا کارفرما و کارگران یک کارگاه و یا صنعت و حرفه میتوانند در هر موقع با عقد پیمانهای دسته جمعی حداقل مزد و همچنین تأثیرات این حداقل در سایر طبقات مزدی کارگاه را تعیین نمایند مشروط بر اینکه حداقل مزد جدید از حداقل مزدیکه برای منطقه یا مناطق مربوط بحوزه عمل آن کارگاه و یا صنعت و حرفه تعیین شده است کمتر نباشد. کارفرما مکلف است دو نسخه از پیمانهای منعقده را برای اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی و شورایعالی کار ارسال دارد.
تبصره – در صورتیکه کارفرما راسا حداقل مزد کارگاه خود را بیش از حداقل مزد مصوبه طبق این آیین‌نامه پرداخت نماید میزان مزبور حداقل مزد قانونی کارگران عادی آن کارگاه خواهد بود.
ماده ۷ – دعوت برای تشکیل جلسات و همچنین تعیین محل تشکیل و دستورجلسات هیئت با وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده ۸ – جلسات هیئت در هر مورد متوالیا ادامه خواهد داشت و حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تشکیل اولین جلسه، حداقل مزد جدید و تاریخ اجرای آن و همچنین نظرات و پرونده امر بصورت پیشنهاد برای تائید وزارت کار و امور اجتماعی ارسال شود.
تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد هیئت را منتهی تا ۱۵ روز از تاریخ وصول آن ضمن اظهارنظر بشورایعالی کار تسلیم و شورا نسبت به پیشنهاد مزبور خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۹ – ریاست جلسات هیأت با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.
ماده ۱۰ – هر یک از گروههای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر میتوانند حداکثر دو نفر مشاور با حق شرکت در مذاکرات همراه داشته باشند ولی مشاورین مزبور حق شرکت در رأی نخواهند داشت.
ماده ۱۱ – جلسات هیئت با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه از هر گروه لااقل دو نفر حضور داشته باشند.
ماده ۱۲ – در مواردی که حداقل مزد برای صنعت تعیین میشود تشخیص اینکه حداقل مزد در چه منطقه ای از حوزه عملیات صنعت یا در کدامیک از کارگاهها و فعالیت های مربوط بآن صنعت بایستی بمورد اجرا گذارده شود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی یا شورایعالی کار خواهد بود.
ماده ۱۳ – پرداختهای نقدی از قبیل عیدی و پاداش و کمکهای جنسی مستمر که طی سال جدا از مزد داده می شود حقوق مکتسبه کارگران محسوب شده و از هر لحاظ محفوظ است.
ماده ۱۴ – کارفرمایان مجاز نیستند بهیچ عنوان بهیچ یک از کارگرانی که در استخدام دارند مزدی کمتر از آنچه طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین میگردد پرداخت نمایند یا بهر عنوان از دستمزد آنان کسر نمایند متخلفین علاوه بر پرداخت حقوق مقرره گذشته کارگران بموجب ماده ۵۸ قانون کار در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
دیدگاه شما