بخشنامه وزارت دادگستری راجع به خودداری نمودن دادسراها و دادگستری‌های مرکز و شهرستان‌ها از مخابرات تلگرافی جز در امور فوری

تاریخ تصویب ۱۳۲۷/۰۹/۰۷
تاریخ انتشار ۱۳۲۷/۰۹/۰۷
دسته

در تعقیب بخشنامه‌های قبلی تکرار می‌گردد که جز در امور فوری آن هم با رعایت اختضار از مخابرات تلگرافی خودداری نمائید. در صورت عدم رعایت این تصمیم هزینه تلگراف مخابره شده کسر خواهد شد.

وزیر دادگستری

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون پنج میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری مرض تیفوس و تیفوئید

ماده واحده – وزارت دارائی مجاز است مبلغ پنج ملیون ریال از محل درآمد سال ۱۳۲۲ کشور بمنظور مبارزه برای جلوگیری از مرض تیفوس و‌ تیفوئید مرکز و…

تصویب: ۱۳۲۲/۰۱/۱۱
انتشار: ۱۳۲۲/۰۲/۰۶
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های هادی شهر

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دومین جلسه سال جاری در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۰ شرح خدمات تهیه طرح‌های هادی شهر را مورد بازنگری قرار داد و به…

تصویب: ۱۳۹۰/۰۲/۰۲
شماره: ۹۰/۳۰۰/۷۷۶۰ - ۱۳۹۰/۳/۷
انتشار: ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
دسته:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌در اختیار قراردادن اوراق قرضه به جای ۳% سهم دولت در صندوق تأمین اجتماعی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۶۵.۶۲۰۷.۱۳ مورخ ۵۹.۶.۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت شماره ۳۱.۴۸۲۲.۱۷۹ مورخ ۵۹.۶.۱ سازمان برنامه و…

تصویب: 1359/07/23
ثبت: 1359/08/01
شماره: 50148
انتشار: ۱۳۵۹/۰۸/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

تصویبنامه در خصوص تعیین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۰۲۸۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران…

تصویب: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
شماره: ۵۳۳۵۶ت/۷۳۸۵۰ه - ۱۳۹۵/۶/۱۸
انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ – ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار

‌نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار…

تصویب: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
انتشار: ۱۳۷۵/۰۲/۰۳
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور