الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١۴٧٩ مورخ ١/٩/١۴۰١ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره ١٧۶ مورخ ٢/٣/١۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال در خصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت‌گذاری شده توسط کارشناس رسمی، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
ب. بر اساس بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم جلسه شماره ١٨ مورخ ١۶/٩/١۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال صرفاً در مقام بیان این امر بوده است که مصوبه مربوط به عوارض هر سال یک بار توسط شورای اسلامی شهر تصویب میشود و بر همین اساس تصمیم مذکور متضمن وضع مصوبه‌ای نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
دیدگاه شما