بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ٢٧/۵/١٣٩٧ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ١٣٩٨ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: »به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.« با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ١٢۵١ مورخ ٩/١۰/١٣٩٩ خود بخشنامه شماره ٧٣۴۴۶/۶۰ مورخ ٧/٣/١٣٩٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقید به زمـان مشخـصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ٢٧/۵/١٣٩٧ شورا عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شمـاره ٢٣٩٧٢٩/۶۰ مورخ ١٧/٩/١٣٩٧ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی )١٣٩٧/۵/٢٧ تا ٢٩/١٢/١٣٩٨( صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری