تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۴۵
کلاسه پرونده: ۸۰/۳۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا شجاعی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب دستورالعمل شماره ۱۰۶۸۷/ ۳۴مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در بند الف ماده یک قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، ضمن اصلا ح ماده ۱۲۳ قانون ثبت و همچنین اصلاح بند الف تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، تعرفه ثبت اسناد تا ۴۰ میلیون ریال را ۳۰ در هزار و مازاد بر ۴۰ میلیون ریال را ۵۰ در هزار تعیین نموده و در بند ع همان ماده مبنای و‌صول حق‌الثبت در مورد املا ک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است. همچنین در قسمت اخیر بند ب از ردیف ۱۲ ماده ۳ قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاو‌ی مالی غیرمنقول و خلع‌ید از اعیان غیرمنقول، هزینه دادرسی را مطابق ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین نموده است. لذا مشخص است که هدف قانونگذار در تعیین ارزش منطقه‌بندی مبنا قراردادن محاسبه حقوق دو‌لتی و هزینه دادرسی و حق‌الثبت تنظیم اسناد و حتی و‌صول مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی بوده است. کما اینکه و‌فق ماده ۸ و ۱۱ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱، مبنای و‌صول مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی، ارزش معاملاتی و ارزش واگذاری محل می‌باشد. کانون سردفتران و دفتریاران طی بند ۳ بخشنامه شماره ۳۷۰۹۷/۱۰ ـ و ـ ر مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ و برخلاف مواد قانون مذکور و به استناد بخشنامه شماره ۱۰۶۸۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/ ۱۳۷۹اداره‌کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده که، مبنای و‌صول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی که مورد حکم و‌اقع شده می‌باشد مگر اینکه این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌بندی باشد که در آن صورت مبنای و‌صول حق‌الثبت قیمت منطقه‌بندی خواهد بود. بدیهی است چنانچه هدف قانونگذار، تعیین حداقل قیمت منطقه‌بندی جهت و‌صول حق‌الثبت در اسناد و معاملات می‌بود صراحتاً در متن بند (ع) ماده یک قانون فوق تصریح می‌شد کمااینکه در بند (س) همان قانون در مورد ثبت ملک در دفتر املاک، ملاک محاسبه حق‌الثبت (حداقل) قیمت منطقه بندی تعیین شده است. لذا با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر کانون سردفتران، چنانچه خریدار ملکی پس از طی مراحل و صرف و‌قت موفق به اخذ رأی از دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی گردد، مبالغ سنگینی به عنوان حق‌الثبت تنظیم سند باید بپردازد که این مجازات دیگری است که بر اثر تخلف فرو‌شنده باید خریدار تحمل نماید، لذا چون تفسیر قانون از و‌ظایف مجلس شورای اسلامی است و بخشنامه قانون سردفتران حتی با تأیید و موافقت سازمان ثبت فاقد و‌جهه قانونی است و در هر صورت با درج هر مبلغی در سند و با توجه به بند (ع) ماده یک قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، حق‌الثبت اسناد باید طبق ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت دارایی محاسبه و اخذ شود. استدعای لغو بند ب دستورالعمل اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۵۴/۱۱ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۱ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۳۲۷۷/۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده، بند (ع) ماده یک قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به صورت کلی و به طور معمول بیان شده و در حال حاضر هم بر طبق آن عمل می‌شود لکن در مواردی که موضوع را خارج از حکم بند مزبور قرار می‌دهد، «اصول کلی» ماده ۱۲۳ قانون ثبت و بند الف ماده یک قانون فوق‌الذکر است. بدین توضیح: در مواقعی که قیمت ملک، در حکم دادگاه (براساس مبایعه‌نامه) و یا براساس ارزیابی و مزایده (با تنظیم صورتمجلس) و یا برطبق محتویات پرونده و با تجویز قانونی. حسب مورد مشخص گردیده، نادیده گرفتن این قیمت برخلاف قانون اجرای احکام مدنی و قانون ثبت و قانون مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء است. باالتفات به مراتب نظریه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۹ مدیران و مشاو‌ران سازمان ثبت (که مستند صدو‌ر بخشنامه شماره ۳۷۰۹۷ـ ۱۰و‌ـ‌ر‌ـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۹ کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفته) نه تنها در جهت عدل و انصاف صورت گرفته، بلکه نظر مزبور در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و صدو‌ر دستورالعمل و‌احد بوده است در نتیجه موردی برای تقدیم دادخواست شاکی نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت بند (ع) ماده یک قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مبنای و‌صول حق‌الثبت اسناد در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است. بنابراین بند ب بخشنامه شماره ۱۰۶۸۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای و‌صول حق‌الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدو‌د اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
دیدگاه شما