نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢١۶١۰۵/ت۶۰١٧٨هـ مورخ ٢٣/١١/١۴۰١، موضوع: »آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

»١ـ نظر به اینکه در بند»٢« ماده)۵۶( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به »حراج عمومی برخط« تأکید شده است، بند»١٢« ماده)١( مصوبه که حراج را به صورت حضوری نیز به رسمیت شناخته، مغایر قانون میباشد.

٢ـ از آنجا که در تبصره»۴« بند»٢« ماده)۵۶( قانون فوق به تعدادی از دستگاهها اشاره شده و هیئت وزیران صلاحیت افزودن به آنها را ندارد، تبصره»٣« ماده)١۰( مصوبه از حیث افزودن وزارت آموزش و پرورش و قرارگاههای محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستگاههای مذکور در قانون، مغایر قانون است.

٣ـ طبق ماده)٧( قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ١٣۶۶ـ اعتبارات مصوب در قانون بودجه، برای مصرف یا مصارف معین به تصویب رسیده است و لذا نمیتوان آنها را در محلی غیر از محل مربوط هزینه نمود. بنابراین، تبصرههای»١« و»٢« ماده)١۶( مصوبه مبنی بر امکان پرداخت از محل بودجه عمومی کشور، از حیث اطلاق که شامل تجویز هزینهکرد از محلی به جز اعتبارات مصوب مربوط میشود، مغایر قانون است. با همین استدلال، ماده)٢۴( مصوبه مبنی بر هزینهکرد تا سقف اعتبارات مصوب، از آن حیث که مقیّد نبودن این واژه به وصف »مربوط« شامل اعتباراتی میشود که مربوط به این امر نیست، مغایر قانون است.«

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف