براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ٢١۴/۶٢۶٢۰ /د مورخ ١۴۰١/٩/٢٩ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است: »… قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف موضوع تبصره )١( ماده )٢١۶( قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد« و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ٢١۶ و تبصره ١ آن از قانون مالیاتهای مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ١ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از تبصره ١ ماده ٢١۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رأی بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مؤدی از این امتیاز قانونی کفایت مینماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مؤدیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ٢١۴/۶٢۶٢۰ /د مورخ ١۴۰١/٩/٢٩ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب ١۴۰٢/٢/١۰ ( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری