کلیه دستگاه‌های اجرایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۹ به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف چابک سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت های استانی تصویب کرد:
۱ـ کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان، به عنوان مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تخصصی، ملی و بین‌المللی توانمندی ها در سطح استان و نیز در کشورهای هدف، تعیین می‌گردد.
۲ـ مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اخذ تأییدیه استاندار نسبت به بررسی، پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح‌های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال (با افزایش سالانه سی درصد (۳۰%)) اقدام می‌نمایند.
۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۰/۲۸]
صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در سطح هر استان، توسط دستگاه مربوط و با رعایت ترتیبات ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت۲۷۰۳۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ و با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
۴ـ استانداران به عنوان مسئول مدیریت یکپارچه و هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاه‌های واقع در گذرگاه های مرزی، پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی واقع در استان متبوع خود، تعیین می شوند.
۵ ـ به منظور ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها، استانداران استان های مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم‌نامه با طرف خارجی، مشروط به عمل متقابل، اقدام نمایند.
۶ ـ استانداران استان های مرزی با رعایت اصل عمل متقابل، از اختیار حذف و یا انتقال بازارچه های مرزی موجود در سطح استان متبوع خود، برخوردارند.
۷ـ به منظور احیاء و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری با جلب مشارکت شهرداری ها، ستاد استانی بازآفرینی شهری، با تأیید و نظارت استاندار از اختیار خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختمان ها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان، برخوردار است.
۸ ـ مدیران کل استانی راه و شهرسازی با نظارت و تایید استاندار، نسبت به صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای اجرای طرح(پروژه) های احداث واحدهای تجاری، مسکونی و اداری اقدام می‌نمایند.
۹ـ [اصلاح عبارتی]
اختیارات شورای عالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های عمرانی ملی، استانی و ملی ـ استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال زمان درخواست داوری، در چهارچوب بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور به شورای فنی استان، واگذار می‌گردد.
۱۰ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای این تصویب‌نامه نظارت لازم را به عمل آورد و هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از میزان اثربخشی آن در بهبود حکمرانی و مدیریت کلان استان، با احصاء نقاط قوت و ضعف این تصویب‌نامه به هیئت وزیران ارائه نماید.
۱۱ـ استانداران مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در چهارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه برنامه توسعه استان اقدام و به وزارت کشور ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما