کلیه دستگاه های اجرایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۹ به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف چابک سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت های استانی تصویب کرد:
۱ـ کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان، به عنوان مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تخصصی، ملی و بین المللی توانمندی ها در سطح استان و نیز در کشورهای هدف، تعیین می گردد.
۲ـ مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اخذ تأییدیه استاندار نسبت به بررسی، پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال (با افزایش سالانه سی درصد (۳۰%)) اقدام می نمایند.
۳ـ اختیارات موضوع ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت۲۷۰۳۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ در خصوص صدور رواید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص موضوع این ماده، در سطح هر استان با اخذ نظر مدیران کل استانی دستگاه های مربوط طبق ترتیبات موضوع ماده (۳۵) آیین نامه یادشده، به عهده استاندار ذی ربط محول می شود.
۴ـ استانداران به عنوان مسئول مدیریت یکپارچه و هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاه های واقع در گذرگاه های مرزی، پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی واقع در استان متبوع خود، تعیین می شوند.
۵ ـ به منظور ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها، استانداران استان های مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم نامه با طرف خارجی، مشروط به عمل متقابل، اقدام نمایند.
۶ ـ استانداران استان های مرزی با رعایت اصل عمل متقابل، از اختیار حذف و یا انتقال بازارچه های مرزی موجود در سطح استان متبوع خود، برخوردارند.
۷ـ به منظور احیاء و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری با جلب مشارکت شهرداری ها، ستاد استانی بازآفرینی شهری، با تأیید و نظارت استاندار از اختیار خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختمان ها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان، برخوردار است.
۸ ـ مدیران کل استانی راه و شهرسازی با نظارت و تایید استاندار، نسبت به صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای اجرای طرح(پروژه) های احداث واحدهای تجاری، مسکونی و اداری اقدام می نمایند.
۹ـ [اصلاح عبارتی]
اختیارات شورای عالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاه های اجرایی در طرح های عمرانی ملی، استانی و ملی ـ استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال زمان درخواست داوری، در چهارچوب بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور به شورای فنی استان، واگذار می گردد.
۱۰ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای این تصویب نامه نظارت لازم را به عمل آورد و هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از میزان اثربخشی آن در بهبود حکمرانی و مدیریت کلان استان، با احصاء نقاط قوت و ضعف این تصویب نامه به هیئت وزیران ارائه نماید.
۱۱ـ استانداران مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در چهارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه برنامه توسعه استان اقدام و به وزارت کشور ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف