ماده ١ـ در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ٢/٣/١٣٧۵، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی)» اصلاح میشود.
ماده ٢ـ ماده (٧۰۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧۰۵ـ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (١) تا (٣) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود:
١ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.
٢ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
٣ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.
تبصره ١ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (١) و (٢) این ماده نیست.
تبصره ٢ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (١) تا (٣) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
ماده ٣ـ ماده (٧۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧۰۶ ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (١) تا (٣) ماده (٧۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره ١ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ٢ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم میشود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه‌دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:
١ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
٢ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش.
ماده ۴ـ ماده (٧۰٧) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧۰٧ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (٧۰۵) و (٧۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (٣) قانون برگزاری مناقصات مصوب ٢۵/١/١٣٨٣ و تبصره (١) آن اعلام میشود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم میشود.
ماده ۵ ـ ماده (٧۰٨) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧۰٨ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.
تبصره ١ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم میشود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره ٢ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمیشود.
ماده ۶ ـ ماده )٧۰٩( کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧۰٩ـ
١ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (١) تا (٣) ماده (٧۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.
٢ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (١) تا (٣) ماده (٧۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
٣ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (٧۰۵) تا (٧۰٩) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود.
تبصره ١ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (٧۰۵) تا (٧۰٩) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود.
تبصره ٢ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (١) آن نیست.
۴ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (٧۰۵) تا (٧۰٩) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید میشود.
ماده ٧ـ ماده (٧١۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧١۰ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (٧۰۴) تا (٧۰٩) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع‌دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده ٨ ـ ماده )٧١١( کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ٧١١ـ هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (٧۰۴) تا (٧۰٩) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هرکدام که بیشتر باشد محکوم میشود.
ماده ٩ـ قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت‌آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ٢۵/٣/١٣۴٨ نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ١٣/١٢/١۴۰١ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف