شماره ١٧٩٧۶/ت۶١١٣۴هـ – ١۴۰٢/۲/۹
هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ٢۴٢۶٩٢ مورخ ٢٨/١٢/١۴۰١ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (٣۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع ماده (٢) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ـ مصوب ١۴۰۰ـ آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ١٣٩۰ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
٢ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویبنامه شماره ٨٧٢٧٧/ت۵٨١١۵هـ مورخ ٣/٨/١٣٩٩ و موضوع ماده )٣۰( الحاقی قانون.
٣ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری.
۴ـ کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.
۵ ـ محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای اقتصادی که خارج از واپایش )کنترل( مدیران آنها است.
۶ ـ مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاههای اجرایی وضع میشود.
٧ـ اتاقها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران(، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.
ماده ٢ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاقها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری که عضو اتاقها نیستند و سایر تشکلهای اقتصادی ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقررهای را به مراجع ذیصلاح پیشنهاد مینماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکلهای اقتصادی ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال نماید.
[دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار]
ماده ٣ـ دستگاههای اجرایی مکلفند، پیشنویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده )٢( این آیین‌نامه، یک هفته قبل از صدور، در تارنمای )سایت( خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده، ساقط‌کننده تکالیف دستگاه اجرایی، مقرر در ماده )٢( این آیین‌نامه نیست.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود، جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشر گردد.
ماده ۴ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار میباشند را مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ میگردد، در پایگاه ثبت نمایند.
تبصره ـ مسئولیت صحت اطلاعات واردشده، بر عهده دستگاه اجرایی واردکننده آن به پایگاه است.
ماده ۵ ـ تشخیص دستگاههای اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین‌نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۶ ـ از تاریخ ٢٨/٢/١۴۰٢، لازم‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.
تبصره ـ مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.
ماده ٧ـ مقرراتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد مینماید، )١۵( روز پس از انتشار در پایگاه، لازم‌الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.
تبصره ١ـ در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از )١۵( روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده )٢۴( قانون، مهلت بیشتری را برای لازم‌الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.
تبصره ٢ـ دستگاههای اجرایی نمیتوانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل مینماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.
ماده ٨ ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ارایه آموزشهای لازم به دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.
ماده ٩ـ مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی موضوع ماده )١۴( قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئولیت اجرای این آیین‌نامه را در دستگاههای اجرایی مربوط به عهده دارند.
ماده ١۰ـ نهاد ریاست جمهوری )مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت( با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر ساختهای فنی، نرم افزاری، سخت‌افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تأمین مینماید. انعقاد قرارداد توسط معاونت یادشده، جهت تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است.
تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری )مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت( مکلف است اتصال دستگاههای اجرایی به پایگاه برای ثبت مقررات موضوع این آیین‌نامه از طریق شبکه دولت و نیز دسترسی عمومی به پایگاه در بستر اینترنت را تا یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه فراهم آورد.
ماده ١١ـ هزینه‌های اجرای این آیین‌نامه )از جمله هزینه نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه( از محل اعتبارات مصوب مربوط، تأمین میگردد.
ماده ١٢ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر