شماره ٢٨٧٣۶/ت۶١٢۴۴هـ – ١۴۰٢/۲/۲۳
هیئت وزیران در جلسه ١٧/٢/١۴۰٢ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند )و( تبصره )۵( ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای )الف(، )ب(، )ج(، )هـ(، )و(، )ح(، )ی(، )ن( و )ص( تبصره )۵( ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
١ـ قانون: قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور.
٢ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
٣ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر میشوند.
٧ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ١٣٧۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ١٣٢٨۶۵/ت۵۶۴٨۴هـ مورخ ١٧/١۰/١٣٩٨ یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٨۴ـ هستند.
٨ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر میشوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
٩ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند.
١۰ـ مطالبات قطعیشده: مطالبات قطعیشده طلبکاران از دولت که به استناد ماده )١٩( قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ١٣۶۶ ـ ، ایجاد و با توجه به ماده )٢۰( قانون مذکور تسجیل‌شده و به تأیید ذیحساب/مدیر مالی )در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب( و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
١١ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد )۵/٢۰%( مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیینشده در این آیین‌نامه و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه میشود.
١٢ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده )٢٩( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ .
١٣ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
١۴ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
١۵ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین میشود.
١۶ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راهاندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم میکند.
١٧ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانکهایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام میشود.
١٨ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه )فرم(های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذینفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
١٩ـ فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر )کمتر از ارزش اسمی( و پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها )بازار پول و سرمایه( و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذینفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
٢۰ ـ سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تأمین اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده )٣۰( قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ١٣۵١ـ ابلاغ میگردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده )١٢۵( قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشوند.
ماده ٢ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاههای اجرایی و استانها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیصیافته )شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید( در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاههای اجرایی دارای تخصیص اعلام میکند:
تبصره ١ـ وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی( و پذیرهنویسی در بازارها )بازار پول و بازار سرمایه( استفاده کند. کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمانهای بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده )١( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ١٣٩۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۶١٢۴۰/ت۵٢٢٣۰هـ مورخ ١٧/۵/١٣٩۴ و بخشنامههای صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانهها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
تبصره ٢ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاهها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ١٣٩٩ خواهد بود. در صورت نیاز وزارت میتواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوهنامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم جهت توافق بازخرید )ریپو( را برای خزانهداری کل کشور فراهم نماید.
تبصره ٣ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورسهای تحت نظارت )اعم از فرابورس و بورس انرژی( فراهم کند.
تبصره ۴ـ سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی )ریالی ـ ارزی( در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره )٨( و )٩( قانون، پیشبینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینههای انتشار را طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
تبصره ۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۴]
بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانهداری کل کشور با رعایت ماده (٣۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١ موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه‌گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۶ ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق میگیرد.
تبصره ٧ـ وزارت مجاز است در سقف منابع بند )ب( تبصره )۵( قانون و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانکها نسبت انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید.
ماده ٣ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ١۴۰۵ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
١ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درجشده در قراردادها برای پرداخت مطالبات )ازجمله مهلتهای تعیینشده در شرایط عمومی پیمان( با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده )۵٣( قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز میشود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیتها یا صورتحسابهای صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.
تبصره ١ـ مواردی که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شدهاند یا میشوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعیشده )بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه( از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.
تبصره ٢ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیینشده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یکسال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه میشود.
٢ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه )سری( از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین میشود.
٣ـ نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذیربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج میشود.
۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی )شامل سهم کارفرما و پیمانکار( را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره ١ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوعالمعامله میشود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانهای مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ١٢٣۴۰٢/ت۵۰۶۵٩هـ مورخ ٢٢/٩/١٣٩۴ و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز میشود و تابع مقررات بند )ت( ماده )۶( آیین‌نامه یادشده، برای پرداخت در وجه ذینفع خواهد بود.
تبصره ٢ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمانهای مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیینشده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیصیافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط میباشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبهشده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاههای اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده )صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور(، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.
تبصره ٣ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ١٢٣۴۰٢/ت۵۰۶۵٩هـ مورخ ٢٢/٩/١٣٩۴ و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز میباشد.
تبصره ۴ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمانهای مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد )تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما( تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت مینماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره )٢( این بند انجام میشود.
تبصره ۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب )بدون محاسبه جریمه( اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استانها نیز استفاده کند.
تبصره ۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت میشود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند.
۵ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمناً در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور در قبال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به استناد قانون اصلاح مواد )۶٣( و )۶۴( قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ١۴۰١ـ تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر میباشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود.
۶ ـ در اجرای بند )ح( تبصره )۵( قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی )تحویل به طلبکاران( منتشرشده در سال ١۴۰٢، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده )١( قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ ـ ، تابع مواد )۶٣( و )۶۴( اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
٧ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاههای اجرایی )به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی(، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید، معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز میشود.
٨ ـ شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمینشده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی، عنوان منابع داخلی خود، اقدام نمایند.
ماده ۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبهبندی توسط مؤسسات مربوط )در صورت نیاز(، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بینالمللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بینالمللی از محل بند )ب( تبصره )۵( قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰( ریال و صدور تضمینهای لازم )برمبنای تعهد سازمان برنامه( اقدام کند.
تبصره ١ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام میکند.
تبصره ٢ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار )بابت اوراق بینالمللی( و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیینشده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره ٣ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین میشود.
تبصره ۴ـ اصل، سود و هزینههای مترتب بر انتشار اوراق ارزی )بابت اوراق بینالمللی( از جمله هزینههای تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین میشود و خزانهداری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام میکند.
ماده ۵ ـ در اجرای بند )الف( تبصره )۵( قانون، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر١۰۰( ریال اوراق مالی اسلامی ریالی ، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح- هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشند، به مصرف برسانند. سهم شرکتهای دولتی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ١ـ در صورت عدم انتشار مبالغ تعیینشده توسط هریک از شرکتهای یادشده شود.
تبصره ٢ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینههای انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینههای انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکتهای موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت )شامل طرحها )پروژه‌ها(( برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذیحساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
تبصره ٣ـ شرکتهای مورد اشاره میتوانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیینشده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
تبصره ۴ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکتهای مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر میشود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام میشود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
ماده ۶ ـ در اجرای بند )ج( تبصره )۵( قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروشنرفته بندهای )الف( و )ب( تبصره )۵( قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران )اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداختهای تکلیف شده به دولت( است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکتهای دولتی برای اوراق بند )الف( و توسط دستگاه اجرایی ذیربط برای اوراق بند )ب( اعلام میشود.
سازمان برنامه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ٧ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده )١( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامههای صادرشده آن است.
ماده ٨ ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه حداکثر بیست و نیم درصد )۵/٢۰%( تعیین میشود. در صورت انتشار اوراق از محل بندهای )الف(، )د) و )ص( تبصره )۵( و بند )ج( تبصره )١۶( قانون به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی و نرخ کسر اوراق )در موارد فروش اوراق به کسر( میباید به نحوی تعیین شود که نرخ مؤثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد )٢%( بیش از نرخ مؤثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت )به نیابت از دولت( با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ مؤثر مذکور با پیشنهاد ناشر/بانی و تأیید خزانهداری کل کشور تعیین میشود.
تبصره ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ماده ٩ـ در اجرای جزء )١( بند )و( تبصره )۵( قانون، به وزارت )خزانهداری کل کشور( اجازه داده میشود در صورت درخواست سازمان برنامه، با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تأمین نقدینگی، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمیباشند.
تبصره ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاهمدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم )ازجمله نهادهای مالی، سامانههای معاملاتی و دستورالعملها( برای اجرای توافقنامه بازخرید )ریپو( مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
ماده ١۰ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی )حسب مورد( مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره ١ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی )پرتفوی( بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای با درآمد ثابت را فراهم کند.
تبصره ٢ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورایعالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانهداری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.
ماده ١١ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.
تبصره ١ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده )٣۰( قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ١٣۵١ـ به عنوان بانک مذکور صادر میشود.
تبصره ٢ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالبهای مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/ اصلاح سامانهای )سیستمی( مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
ماده ١٢ـ هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
ماده ١٣ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیرهنویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند )٢١( ماده )١( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٨۴ـ ، بانکها و شرکتهای بیمه مجاز است.
ماده ١۴ـ هنگام واگذاری طرح )پروژه(هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
ماده ١۵ـ هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ١۴۰٢ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد )١۰۰%( بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده )١۴٧( قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب١٣۶۶ـ ، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده ١۶ـ بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاستها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار میدهد.
ماده ١٧ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی ششماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
ماده ١٨ـ در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل جزء )١( بند )د( تبصره )١٩( قانون و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیینشده در این آیین‌نامه انجام میگیرد.
ماده ١٩ـ دولت تعهدی در خصوص بازپرداخت اصل، سود و هزینههای انتشار اوراق مالی اسلامی منتشره قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء )ص( در اجرای بند )ص( تبصره )۵( قانون ندارد.
تبصره ـ وزارت )سازمان بورس( مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش/واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند )ص( تبصره )۵( قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ٢۰ـ در صورت لزوم و در راستای اجرای مفاد این آیین‌نامه از جمله بند )و( تبصره )۵( قانون، دستورالعمل لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ٢١ـ سایر موارد پیشبینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیشبینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویبنامه شماره ١٣٢٨۶۵/ت۵۶۴٨۴هـ مورخ ١٧/١۰/١٣٩٨ و دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر